ترسانة القانون الدولي في مواجهة نهب الإرث السوداني: الملاحقة والاسترداد كاستحقاق سيادي لا يسقط بالتقادم

بقلم: المحامي- النذير السر
يتحول استرداد الآثار والمخطوطات السودانية المنهوبة اليوم من مجرد واجب cultural أو التزام معنوي، إلى استحقاق سيادي أصيل ومعركة قانونية مصيرية لا تقبل المساومة أو السقوط بالتقادم. إن الجريمة الممنهجة التي استهدفت المتاحف ومراكز الوثائق القومية جراء الاحداث الأخيرة، لا تمثل مجرد اعتداء عابر على معالم تاريخية، بل تشكل انتهاكاً صارخاً لـ “اتفاقية لاهاي لعام 1954” وتعدياً على الحقوق السيادية غير القابلة للتصرف؛ مما يرقى لتصنيفها صراحة ضمن “الجرائم ضد التراث الإنساني المشترك”. هذا التوصيف القانوني الدقيق يحول آليات الملاحقة القضائية والاسترداد الدولية من مجرد تدابير إجرائية تقليدية، إلى معركة قضائية ملزمة لحماية الأمن الثقافي للأمة، مدفوعة بمسؤولية دولية مشتركة تمنع وتجرم تداول هذه الكنوز في الأسواق العالمية.
وفي هذا الإطار التنازعي، لا تبدو بارقة الأمل التي تكللت مؤخراً باسترداد 570 قطعة أثرية نادرة سوى حجر أساس قانوني لإطلاق منصة قضائية ودبلوماسية متكاملة لإنقاذ التراث، تنتزع زمام المبادرة عبر تطويع النصوص والمعاهدات لصالح الولاية القضائية الوطنية.وينبغي أن تتحرك هذه المعركة الراهنة نحو تفعيل آليات الملاحقة الدولية والرصد الرقمي كحلول مستدامة لحماية التراث، مستندة إلى مقتضيات اتفاقية اليونسكو لعام 1970 لحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. إذ تتطابق هذه التدابير الاستباقية مع تجربة العراق بعد تعرض متاحفه الوطنية لنهب واسع عام 2003؛ حيث قادت الدولة حملة دولية منسقة لإصدار “قائمة طوارئ حمراء” عُممت على المطارات والموانئ والمزادات العالمية، وهو ذات المسار التكتيكي الذي يتعين على السودان تطبيقه حالياً بملاحقة مقتنياته المهربة عبر الفضاءات الإلكترونية والدول المجاورة،
وتنشيط التنسيق الجنائي مع الإنتربول الدولي لوقف مزادات بيع التراث السوداني علناً. بيد أن التحدي الأكبر يكمن في سد ثغرات “الثبوتية القانونية”، لا سيما للقطع غير المسجلة رقمياً أو تلك المستخرجة عبر التنقيب غير المشروع؛ ما يتطلب بناء “قرائن حيازة” غير مباشرة تعتمد على التوثيق الجغرافي، وسجلات البعثات الأثرية السابقة، والمقارنات الأنثروبولوجية لإفشال محاولات شرعنة تداولها عالمياً، مع ضرورة الدفع باتجاه نقل “عبء الإثبات القانوني” (Burden of Proof) ليكون على عاتق الحائز أو المشتري الأجنبي ليثبت شرعية مصدرها، بدلاً من إلقاء العبء كاملاً على الدولة السودانية المنهوبة.وفي سياق هذه المواجهة الشاملة، يبرز حجر الأساس في تعميق الشراكات المؤسسية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)،
إلى جانب المنظمات العربية المتخصصة والتابعة لجامعة الدول العربية؛ وفي مقدمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليكسو)، واتحاد الأثريين العرب. ويمكن لهذا المحور الدولي والإقليمي المشترك تقديم إسهامات محورية على مستويين رئيسيين؛ الأول مادي يتمثل في تمويل “صندوق طوارئ خاص لحماية التراث السوداني”، لتوفير الدعم المالي اللازم لعمليات الشحن الآمن والترميم الطارئ، والثاني فني يعتمد على إرسال بعثات من الخبراء الدوليين المتخصصين في الإنقاذ السريع للمتاحف في مناطق النزاع، وتدريب الكوادر السودانية على تقنيات تقييم الأضرار، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاستشاري والقانوني لتجهيز ملفات المطالبة القضائية وتدشين استراتيجية مضادة لدحض “قوانين الحيازة بنية حسنة” (Good Faith Acquisition)؛
وهي الثغرة القانونية التي تتذرع بها المتاحف ودور العرض العالمية للاحتفاظ بالآثار المنهوبة، عبر تفكيك شروط حُسن النية وإثبات إهمال المشترين في التحقق من سجل منشأ القطع (Provenance) في مناطق النزاع المسلح، واللوجوء إلى “اللجنة الدولية الحكومية لليونسكو لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية” (ICPRCP) كأداة تحكيم دولية بديلة وضاغطة في حال تعقدت المسارات القضائية الوطنية.وعلى صعيد التراث المكتوب والوثائق والمخطوطات النادرة، يجب على مراكز التحصيل الرقمي والترميم أن تسابق الزمن لإنقاذ الذاكرة الورقية للبلاد عبر آليات تقنية متطورة تحاكي النموذج السوري، الذي اعتمد على الرقمنة الشاملة والنسخ الاحتياطي السحابي في خوادم إلكترونية آمنة قبل تدمير المعالم الفعلية أو تعرضها للتلف. ويتعين على الفرق الوطنية السودانية حالياً تعميم هذا المسار التقني لحماية المخطوطات من الفناء والضياع،
تزامناً مع عمليات الترميم الفيزيائي والمعالجة الكيميائية الدقيقة للأوراق والجلود المتضررة من الحرائق والرطوبة، مع التخطيط الجاري لنقلها إلى مستودعات تخزين آمنة ذات بيئة بيئية محكومة هندسياً في مناطق أكثر استقراراً داخل البلاد، أو في مراكز إقليمية صديقة تؤمنها مظلة جامعة الدول العربية.ويجب ألا تقف الحلول المطروحة عند التدابير الرسمية والتقنية فحسب، بل يتحتم عليها أن تمتد لتشمل الدبلوماسية الشعبية والوعي المجتمعي كخط دفاع أول وأساسي لحماية الإرث الثقافي من السلب.
وهنا تبرز أهمية استلهام تجربة مصر إبان أحداث عام 2011 لدفع المؤسسات الثقافية السودانية نحو إشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع الأثرية الكبرى والمتاحف الإقليمية، وتفعيل مبادرات حكومية وأهلية تمنح عفوًا شاملاً ومكافآت مالية وعينية تشجيعية لكل مواطن يساهم في حماية مقتنيات المتاحف، أو الإبلاغ عن مخابئ التهريب وشبكات الاتجار غير المشروع، مما يساهم بفاعلية في خلق حاضنة شعبية واعية تحرس الهوية الوطنية وتمنع استباحتها.إن استعادة الـ 570 قطعة الأثرية الأخيرة ليست سوى البداية الحقيقية في طريق طويل يستلزم استرداد كامل مفقودات “الغرفة الذهبية” وبقية القطع النادرة المنهوبة من متحف السودان القومي، وبيت الخليفة، والمتاحف الولائية الأخرى.
ويتطلب الامر كذلك تصميم خطة عمل مستقبلي للتفكير في حلول جذرية تضمن الديمومة؛ مثل تأسيس صندوق وطني لتمويل مشاريع الاسترداد والرقمنة، وتفعيل برامج تعليمية تدمج حماية الآثار في المناهج الدراسية لربط الأجيال الشابة بجذورها. كما يبرز مقترح تطوير شبكة رصد ومراقبة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتبع المزادات الإلكترونية العالمية ومنصات التداول المفتوحة بشكل استباقي وفوري، لضمان محاصرة شبكات التهريب الدولية وإعادة هذه الكنوز إلى موطنها الأصلي كحق تاريخي وإنساني خالص للشعب السوداني لا يقبل المساومة.
الإثنين 27 يوليو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





