مقالات وآراء

تحديث التطبيقات البنكية: عدالة الالتزام التشريعي ومأزق العقليات الإدارية..

بقلم: المحامي النذير السر

أثار منشور بنك السودان المركزي الأخير، القاضي بإلزام المصارف التجارية بتحديث بيانات الحسابات المفتوحة قبل عام 2025 كشرط لاستمرار التدفقات المالية عبر تطبيقاتها الرقمية، حيزاً واسعاً من التكييف القانوني والدستوري. ومن واقع القواعد الحاكمة للمنظومة المصرفية، يجب التأسيس أولاً على مشروعية هذا التدبير من الناحية السيادية؛ إذ يمثل امتثالاً حتمياً للمطلوبات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .. غير أن مكمن الخلل القانوني لا يتعلق بجوهر الالتزام التشريعي،

وإنما ينحصر بالكامل في الآلية الإجرائية والتنفيذية المنزلة؛ حيث يواجه العميل عقبة مادية متمثلة في اشتراط “الحضور الفيزيائي” لإتمام هذا التحديث، وهو ما ينطوي على عيب إجرائي شائب ينحرف بالقرار عن غاياته التنظيمية، ويصطدم مباشرة بالقواعد الحاكمة للعلاقة التعاقدية بين المصرف والعميل.إن الإشكال الحقيقي يكمن في العقليات الإدارية التي تُدار بها الأزمات؛ فعلى البنك المركزي عند إطلاقه لمثل هذه القرارات السيادية الحساسة أن يتخلى تماماً عن تلك العقليات الإدارية القديمة والفوقية التي تعتمد على مبدأ “التنزيل الفوقي للأوامر”.

إن قرارات بهذا الحجم تتطلب – أولاً وقبل كل شيء – تنسيقاً إدارياً وتقنياً مسبقاً ومعمقاً بين البنك المركزي والمصارف التجارية من جهة، ووزارة الاتصالات من جهة أخرى، ليتم التوافق أولاً على الآلية التنفيذية السلسة التي تجعل من خطوة التحديث خطوة إيجابية وجاذبة، لا قراراً إكراهياً يُفرض قسراً على المواطنين الذين يحملون سلفاً هموم الرهق الناتج عن انقطاع التطبيقات وعبء إنجاز المعاملة البيروقراطية الصعبة، في ظل عدم استعداد البنوك مكانياً ونوعياً لإنجاز استضافة هذه الحشود الضخمة وتسيير معاملاتهم بسهولة ويسر.وطالما أن طبيعة العقد المصرفي – وتحديداً عقود الحسابات الجارية والودائع – تكيّف فقهياً بأنها مزيج من عقدي “الوديعة والوكالة”؛ فإن المصرف يلتزم بموجب قانون المعاملات المدنية وقانون تنظيم العمل المصرفي بتمكين المودع من الوصول إلى أمواله وإدارتها دون عوائق تعسفية.

وحيث إن عقد الحساب المصرفي ينتمي تاريخياً إلى “عقود الإذعان” التي يملك فيها البنك سلطة وضع الشروط، فإن القانون قد كفل حماية الطرف الأضعف (العميل) عبر إعمال “مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود” المقرّر في المادة (51) من قانون المعاملات المدنية، جنباً إلى جنب مع القواعد التفسيرية الحامية للمذعن في المادة (117) من القانون نفسه. وبناءً عليه، فإن فرض شرط الحضور الجسدي على ملايين العملاء في ظل علم المصارف المسبق بعجز سعتها التشغيلية والمكانية عن استيعابهم، يمثل إخلالاً تعاقدياً تقصيرياً وتجاوزاً لواجب “العناية المهنية الحصيفة” المفروضة على المصارف، ويؤدي بطريق مباشر إلى تعطيل مراكز العملاء المالية دون مسوغ موضوعي.

ويبرز هذا العجز العملياتي بشكل جلي عند قياس النطاق الجغرافي للقرار بالقدرة الاستيعابية للفروع المصرفية، والتي تضيق طاقتها الفعلية عن استيعاب التدفقات المليونية بما لا يتجاوز مئة معاملة يومياً في الفرع الواحد؛ مما يضع المنظومة أمام مخالفة صريحة للمبادئ المستقرة في القانون الإداري والمصرفي؛ إذ إن فرض التزام يستحيل تنفيذه مادياً يندرج تحت طائلة “التكليف بما لا يُستطاع”، ويبطل مشروعية الآلية التنفيذية للقرار. ومن منظور قواعد كفاءة واستقرار النظام المصرفي وحماية جمهور المتعاملين التي كفلها القانون بموجب المادة (6) من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 والمادة (60) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، فإن البنوك ملزمة قانوناً بابتكار وسائل تيسير الوصول للمرفق المالي؛

وكان حرياً بها إعمال قواعد الإدارة الحمائية الحصيفة عبر تفعيل آليات “الجدولة الرقمية الملزمة”، بحيث يتم إخطار العميل بصفة فردية ومسبقة عبر الرسائل النصية القصيرة تحدد النطاق الزماني والمكاني لإتمام معاملته التحديثية وفقاً للقدرة التشغيلية المتاحة، تجنباً لإهدار قيم العدالة الإجرائية والالتزامات العقدية للمرفق العام المصرفي.إن البديل التقني والقانوني لا يزال متاحاً تحت مظلة “المقاربة القائمة على تقييم المخاطر” المعتمدة دولياً في معايير الامتثال؛ حيث يملك البنك المركزي السلطة التقديرية الكاملة والولاية القانونية لرعاية إنشاء “منصة طوارئ مركزية مشتركة للتحقق الذاتي الإلكتروني”.

هذه المنصة تتيح معالجة البيانات وتحديثها رقمياً لكافة الحسابات المستهدفة خلال أسبوع واحد، عبر تفعيل بروتوكولات تقنية مؤقتة مقبولة قانوناً في قانون المعاملات الإلكترونية، مثل التحقق المرئي الحي من الهوية أو الربط البيني مع قواعد بيانات البصمة الحيوية لشركات الاتصالات، مع إمكانية تحجيم المخاطر عبر وضع سقوف مالية مؤقتة للمعاملات اليومية لحين استقرار الأوضاع الأمنية واللوجستية واكتمال منظومة الهوية الرقمية الشاملة من الجهات السيادية، وهو توازن تشريعي دقيق يحمي المنظومة المالية دون مصادرة حقوق المودعين.إن إنفاذ القوانين والمطلوبات الدولية لحماية الاقتصاد الوطني لا ينبغي أن ينفصل عن واقع القدرة التشغيلية للمؤسسات المنفذة، ولا يجوز أن يغفل كرامة المواطن.

ولعل تجربة استبدال العملة المستمرة تقدم برهاناً حياً على أن إدارة المصارف المركزية تتطلب عقليات إدارية وتشريعية تواكب الاقتصاد الرقمي وتحرر المعاملات من جمود البيروقراطية الورقية وطوابير الانتظار المنهكة. إن الحوكمة المصرفية المعاصرة تفرض على قادة المرفق المالي التحول نحو النظم التقنية الرشيقة بدلاً من الاحتماء خلف نصوص الامتثال الجامدة؛ لكي لا يجد المواطن نفسه ضحية بين عسر الإجراءات الإدارية، وتكلفة المعاملات المادية، ومخاطر انقطاع الخدمة المصرفية الحمائية.
الثلاثاء 18 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى