أخبار سياسية

تحالف سوداني يرفع سقف المواجهة أمام مجلس الأمن: «عاقبوا المموِّل لا المظلوم»

الخرطوم: سعدية الصديق

رفض تحالف سودان العدالة الأصل مداولات مجلس الأمن الدولي بشأن السودان، التي انعقدت في 23 أغسطس 2026، ولا سيما المقترح الأمريكي الرامي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كامل أراضي جمهورية السودان.

وجدد التحالف، في بيان أصدره صباح اليوم، التزامه بحماية المدنيين وإنهاء الحرب، معلناً رفضه القاطع لأي محاولة لمساواة الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية بالقوات المتمردة، أو التغاضي عما وصفه بالأدلة الموثقة بشأن الدعم العسكري واللوجستي الخارجي الذي تتلقاه المليشيا.
وأكد التحالف أن السودان دولة ذات سيادة كاملة، مشدداً على أن أي إجراء أممي يتجاهل مبدأ عدم التدخل المنصوص عليه في المادة (2/7) من ميثاق الأمم المتحدة يمثل، بحسب البيان، تجاوزاً مرفوضاً.

وقال التحالف إن الحل للأزمة السودانية يجب أن يكون سودانياً خالصاً، بعيداً عن الوصاية أو الإملاءات الخارجية، معتبراً أنه «من غير المقبول تجريد الدولة من حقها في الدفاع عن مواطنيها وأراضيها، بينما تتواصل إمدادات السلاح إلى المليشيا من أطراف إقليمية ودولية».
وأضاف أن تقارير حقوقية ودولية وثّقت، بحسب البيان، استمرار الدعم الخارجي للأطراف المسلحة، داعياً المجتمع الدولي إلى التعامل مع مصادر تمويل وتسليح الحرب بدلاً من فرض قيود إضافية على الدولة السودانية.

*وقال التحالف: «عاقبوا المموِّل لا المظلوم»*
ودعا تحالف سودان العدالة الأصل مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الانتقال، بصورة فورية، من سياسة تستهدف الدولة إلى سياسة تركز على الجهات التي تقف خلف استمرار الحرب وتمويلها وتسليحها.
وفي الوقت ذاته، أكد التحالف تمسكه بحق القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها في حماية البلاد واستعادة الأمن والسيادة، داعياً إلى دعم مؤسسات الدولة وعدم مساواتها بالجماعات المسلحة.

وثمّن التحالف مواقف الدول الشقيقة والصديقة، والاتحاد الأفريقي، والآلية الخماسية، الرافضة لما وصفه بالتوسع العشوائي في العقوبات، داعياً مجلس الأمن إلى التعامل مع الحكومة السودانية، ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء، باعتبارها شريكاً أساسياً في الحل، لا طرفاً يتلقى التعليمات.
وأكد أن السلام لا يتحقق بإضعاف الدولة، وإنما عبر وقف التدخل الخارجي، وتجفيف منابع تسليح المليشيا، وحماية المدنيين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، ثم الشروع في حوار وطني يقود إلى بناء دولة المؤسسات والقانون.

وصدر البيان عن الدكتور هشام نورين محمد نور، رئيس تحالف سودان العدالة الأصل، ونائبيه، وأعضاء المجلس الرئاسي، ومساعدي الرئيس، ومكونات التحالف.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى