تجريب المجرب في السيطرة على سعر الصرف

بقلم: محمد كمير
منذ مطلع هذا العام، وكلما تحرك سعر الدولار إلى أعلى في السودان، عادت الدولة تقريباً إلى صندوق الأدوات نفسه: تشديد على المصارف، قيود على الاستيراد، ملاحقة السوق الموازي، تعديل في الدولار الجمركي، محاولة استقطاب حصائل الصادر، ضخ نقد أجنبي في البنوك، ثم تصريحات رسمية تتحدث عن قرب الاستقرار. الجديد في الأيام الأخيرة ليس نوع الأدوات المستخدمة بقدر ما هو كثافة استخدامها، بينما يظل السؤال القديم قائماً: هل يمكن السيطرة على سعر الصرف بإدارة الطلب على الدولار، من دون معالجة الخلل الذي يجعل الطلب عليه أكبر باستمرار من المعروض؟
في الثاني والعشرين من يوليو أعلن بنك السودان المركزي أنه استطاع تغطية مئة في المئة من طلبات النقد الأجنبي المقدمة للاستيراد والمستوفية للشروط، مؤكداً استمرار توفير العملات الأجنبية عبر المصارف التجارية. وكان البنك قد بدأ قبل ذلك ضخ النقد الأجنبي للمصارف، وطلب منها تقديم احتياجات عملائها من تمويل الواردات بصورة يومية. كما ألزم المصارف باستخدام سعر الضخ الذي يحدده البنك لتمويل عمليات الاستيراد، واشترط عليها التنسيق المسبق معه إذا أرادت استخدام حصائل الصادر أو مواردها الذاتية من العملات الأجنبية في تمويل واردات عملائها. المعنى الاقتصادي لهذه القرارات واضح: البنك يريد أن يصبح مركز تجميع وتوزيع الدولار، وأن يسحب جزءاً من الطلب التجاري بعيداً عن السوق الموازي.
لكن النتيجة حتى الآن لا تبدو متناسبة مع حجم التدخل. ففي نهاية يونيو، وبعد بداية عمليات الضخ، دار الدولار في السوق الموازي حول خمسة آلاف جنيه، بينما كان في نهاية عام 2025 عند نحو 3750 جنيهاً. وفي 29 يوليو سجل في بورتسودان نحو 5700 جنيه للشراء و5750 للبيع، ثم تجاوز في الرابع والخامس من أغسطس حاجز الستة آلاف، وسجلت بعض التعاملات بين 6100 و6150 جنيهاً. أي أن الضخ استطاع في بعض الأيام إبطاء الارتفاع أو إحداث تراجع مؤقت، لكنه لم يغير اتجاه السوق الأساسي.
وفي الرابع من أغسطس جاءت خطوة أخرى من وزارة المالية والجمارك، برفع الدولار الجمركي للمرة الخامسة خلال العام، من نحو 3743 جنيهاً إلى نحو 3960 جنيهاً، أي بزيادة تقارب 5.5 في المئة. وقبلها في أبريل كان الدولار الجمركي قد ارتفع من نحو 2827 إلى 3222 جنيهاً بزيادة بلغت 14 في المئة. واللافت هنا أن الدولار الجمركي الذي يفترض أن يكون أداة لحساب الضرائب والرسوم أصبح في الواقع يطارد سعر السوق بعد كل موجة انخفاض في قيمة الجنيه. وهذا لا يعالج سعر الصرف، بل ينقل جزءاً من انخفاض قيمة العملة مباشرة إلى تكلفة الاستيراد، ومن ثم إلى الأسعار المحلية والإيرادات الحكومية في الوقت نفسه.
وقبل ذلك لجأت الحكومة في أبريل إلى حظر استيراد مجموعة من السلع التي اعتبرتها كمالية، وشملت قائمة منشورة منتجات غذائية وصناعية وأثاثاً ومنسوجات ومياهاً وعصائر وإكسسوارات سيارات، مع تطبيق نظام حصص على بعض مواد البناء. والمنطق وراء القرار أن تقليل الواردات يخفض الطلب على الدولار. من الناحية المحاسبية البحتة هذا صحيح، لكن المشكلة أن الاقتصاد السوداني جرب سياسة حظر وترشيد الاستيراد مراراً. ففي 2017، على سبيل المثال، أصدر بنك السودان منشورات لتنظيم وترشيد الاستيراد وفرض حظر مؤقت على استيراد بعض السلع. وفي 2021 أعيد ترتيب سوق الصرف من خلال سياسة سعر الصرف المرن المدار وإجراءات لتوحيد أسعار الصرف وجذب موارد النقد الأجنبي إلى البنوك. الأدوات تتغير أسماؤها وترتيباتها، لكن الفكرة المركزية ظلت واحدة: التحكم في الطلب والقبض على موارد النقد الأجنبي قبل أن تصل إلى السوق الموازي.
المشكلة أن سعر الصرف في السودان اليوم ليس مجرد نتيجة لزيادة استيراد سلعة يمكن حظرها، وإنما نتيجة ميزان أوسع بكثير. هناك واردات وقود وقمح وأدوية ومدخلات إنتاج لا يمكن إيقافها، وهناك اقتصاد دمرته الحرب وأصبح في حاجة إلى استيراد ما كان ينتجه داخلياً، وهناك إعادة إعمار تدريجية ستولد طلباً إضافياً على الحديد والأسمنت والمعدات والآليات وقطع الغيار والكابلات والأجهزة الكهربائية والأدوية. وهناك في المقابل صادرات ضعيفة قياساً بالحاجة إلى النقد الأجنبي، بينما يظل الذهب، وهو أهم مورد محتمل للعملات الصعبة، عرضة للتهريب والتسرب خارج القنوات الرسمية. وتشير تقارير حديثة إلى أن السودان ينتج كميات ضخمة من الذهب سنوياً، بينما لا تعكس الإيرادات الرسمية القيمة الحقيقية لذلك الإنتاج.
كما أن عودة المواطنين بعد تحسن الوضع الأمني في أجزاء واسعة من البلاد تحمل مفارقة اقتصادية. فالعودة مفيدة للإنتاج وللنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، لكنها في المرحلة الأولى ترفع الطلب على العملات الأجنبية. الأسرة العائدة تحتاج إلى أثاث وأجهزة كهربائية وأدوات بناء وربما سيارة، والمؤسسة التي تعود للعمل تحتاج إلى مولدات وحواسيب ومعدات ومواد خام، والمصنع يحتاج إلى قطع غيار ومدخلات إنتاج. بمعنى أن عودة الحياة نفسها تحتاج في بدايتها إلى الاستيراد قبل أن تتحول إلى إنتاج وصادرات. ولذلك قد ينتعش الناتج المحلي في الوقت الذي يستمر فيه الجنيه في التراجع.
وتأتي السيارات بوصفها مثالاً واضحاً على هذه المفارقة. السودان ألغى عملياً الحظر الطويل على استيراد السيارات المستعملة واستبدله بنظام رسوم أو غرامات جمركية تصاعدية ترتفع كلما زاد عمر السيارة، وقد تصل بحسب تصريحات رسمية إلى نحو 500 في المئة للسيارة المستعملة التي يبلغ عمرها عشر سنوات. كما وضعت الحكومة فكرة الحصة السنوية للاستيراد. هذه الرسوم قد تمنع استيراد السيارات شديدة القِدم لأنها تجعل العملية غير مجدية اقتصادياً، لكنها لا تمنع بالضرورة الطلب على الدولار، بل قد تحول الطلب ببساطة إلى سيارات أحدث وأعلى سعراً. كما أن فتح الباب للسيارات الهجينة مع تخفيضات جمركية يعطي حافزاً إضافياً لاستيراد فئات أخرى من المركبات.
الأهم أن تاجر السيارات لا يحتفظ عادة بثمن السيارة التي باعها بالجنيه إذا كان نشاطه يقوم أصلاً على الاستيراد. بمجرد بيع السيارة، يصبح أمامه خطر واضح: إذا احتفظ بالجنيه عدة أشهر فقد لا يستطيع شراء سيارة مماثلة بالدولار لاحقاً. لذلك فإن السلوك الاقتصادي المنطقي بالنسبة له هو إعادة تحويل جزء كبير من حصيلة البيع إلى دولار أو درهم بأسرع وقت ممكن. وهكذا تتحول سوق السيارات إلى دورة مستمرة: دولار لشراء سيارة، سيارة تباع بالجنيه، جنيه يعاد تحويله إلى دولار، ثم تبدأ دورة استيراد جديدة. الرسوم الجمركية تستطيع خفض هامش الربح أو تغيير نوع السيارة المستوردة، لكنها لا تكسر هذه الحلقة طالما أن توقع التاجر هو استمرار انخفاض قيمة الجنيه.
ولنأخذ افتراضاً متطرفاً لا بوصفه توقعاً رسمياً وإنما لاختبار حجم الخطر: إذا دخل السودان نصف مليون سيارة خلال فترة زمنية قصيرة، وكان متوسط سعر الشراء الخارجي للسيارة بين ثمانية آلاف واثني عشر ألف دولار، فنحن نتحدث عن طلب إجمالي يتراوح بين أربعة وستة مليارات دولار لشراء السيارات وحدها. هذا الرقم كبير للغاية بالنسبة لاقتصاد يعاني أصلاً ندرة النقد الأجنبي، ولذلك فإن تحقق نصف مليون سيارة حتى نهاية العام يبدو سيناريو شديد الضغط، وقد يكون غير قابل للتمويل إلا إذا كان جزء كبير منها ممولاً من مدخرات السودانيين في الخارج ولا يمر أصلاً بعملية تحويل جنيه سوداني إلى دولار داخل السودان. أما إذا كان التجار يشترون العملات من السوق المحلي، فإن أثر نصف هذا العدد فقط سيكون شديداً على سعر الصرف.
ثم إن أثر السيارة لا ينتهي عند دفع ثمنها. إذا افترضنا بصورة تقريبية أن نصف مليون سيارة تستهلك في المتوسط 1200 لتر وقود سنوياً، فإننا نتحدث عن نحو 600 مليون لتر سنوياً من الاستهلاك الإضافي عند اكتمال تشغيلها. وإذا افترضنا تكلفة خارجية وسطية في حدود 80 سنتاً للتر، فإن الحاجة السنوية المقابلة تقترب من 480 مليون دولار، قبل حساب زيوت المحركات والإطارات والبطاريات وقطع الغيار. لذلك فإن تسهيل استيراد السيارات يخلق طلباً فورياً على الدولار عند شراء المركبة، ثم طلباً دائماً ومتكرراً بعد دخولها البلاد.
هناك عامل آخر لا يقل أهمية وهو توقعات الناس أنفسهم. عندما يرى المواطن أو التاجر أن الدولار ارتفع من نحو 3750 جنيهاً في نهاية ديسمبر 2025 إلى أكثر من 6100 جنيه في بداية أغسطس 2026، يصبح شراء الدولار ليس مجرد وسيلة للاستيراد، وإنما وسيلة لحفظ المدخرات. وهنا تظهر الحلقة الأصعب على أي بنك مركزي: ارتفاع الدولار يدفع الناس إلى شراء الدولار خوفاً من ارتفاعه، وشراء الدولار يدفعه إلى مزيد من الارتفاع. وكلما زادت الفجوة بين السعر المصرفي وسعر السوق الموازي، ارتفعت الحوافز لبيع التحويلات والذهب والصادرات خارج النظام المصرفي.
ويمكن النظر إلى الأرقام نفسها بطريقة بسيطة. الانتقال من نحو 3750 جنيهاً للدولار في نهاية 2025 إلى نحو 6100 جنيه في بداية أغسطس يعني ارتفاعاً يقارب 63 في المئة خلال سبعة أشهر تقريباً. وباستخدام معدل نمو مركب، فإن متوسط وتيرة انخفاض الجنيه خلال هذه الفترة يساوي نحو 7 في المئة شهرياً. وبالطبع لا تتحرك العملات بخط مستقيم، وقد تحدث أسابيع أو أشهر من الاستقرار أو التحسن، لكن الرقم يعطينا أساساً لبناء سيناريو لا أكثر.
إذا استطاع البنك المركزي الاستمرار في توفير العملات للمستوردين، ونجح في جذب جزء معتبر من حصائل الذهب والتحويلات، وانخفضت المضاربة، وتراجعت وتيرة الاستيراد، فقد يهبط معدل تراجع الجنيه إلى نحو 4 في المئة شهرياً خلال الأشهر المتبقية. في هذه الحالة يعطي النموذج الحسابي سعراً في حدود 7300 إلى 7500 جنيه للدولار بنهاية ديسمبر 2026. هذا هو السيناريو المتفائل، وهو يفترض استمرار موارد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وعدم تحول الضخ الحالي إلى تدخل مؤقت.
أما إذا استمر الاتجاه الذي ساد منذ بداية العام، ولكن بوتيرة قريبة من المتوسط الحالي البالغ نحو 7 في المئة شهرياً، فإن النموذج يصل بالدولار إلى قرابة 8400 جنيه في نهاية العام. وأرى أن نطاقاً بين 8000 و8800 جنيه هو السيناريو الأقرب إذا استمرت الظروف الحالية من دون تحول كبير في موارد الدولة من النقد الأجنبي.
أما السيناريو الضاغط، الذي يجمع تسارع عودة المواطنين، وزيادة واردات السيارات، واحتياجات إعادة الإعمار، وارتفاع واردات الوقود وقطع الغيار، مع استمرار تهريب الذهب وضعف تحويلات المغتربين الرسمية وعدم قدرة البنك المركزي على مواصلة الضخ بالمستويات نفسها، فقد يرفع متوسط تراجع الجنيه إلى نحو 10 في المئة شهرياً. حسابياً، يضع ذلك الدولار في منطقة تقترب من 9500 إلى 10 آلاف جنيه بنهاية العام، وقد يتجاوزها مؤقتاً في موجات المضاربة.
هذه التقديرات ليست نبوءة، ولا يمكن التعامل معها كسعر مستقبلي مؤكد في اقتصاد تحكمه الحرب والسياسة وتدفقات الذهب والتحويلات غير المسجلة أكثر مما تحكمه البيانات التقليدية. لكنها تقول شيئاً مهماً: الاتجاه الإحصائي الحالي لا يدعم حتى الآن فرضية أن الدولار دخل مسار انخفاض مستدام. وعلى العكس، يحتاج تغيير المسار إلى صدمة إيجابية كبيرة في جانب عرض النقد الأجنبي، وليس فقط إلى قرارات تقلل الطلب عليه.
رفع الدولار الجمركي أيضاً لا ينبغي النظر إليه كأداة لدعم الجنيه. فعندما ترتفع قيمة الدولار الجمركي ترتفع الضرائب والرسوم على الواردات، فيرفع المستورد السعر على المستهلك، وترتفع تكلفة الإنتاج بالنسبة للمصانع التي تستخدم مدخلات مستوردة، ثم تنتقل الزيادة إلى التضخم. ومع ارتفاع التضخم تنخفض القيمة الحقيقية للجنيه ويزداد الميل إلى الادخار بالدولار. وهكذا يمكن لإجراء يرفع الإيرادات الحكومية بالجنيه أن يضيف بصورة غير مباشرة ضغوطاً جديدة على سعر الصرف.
أما حظر السلع، فينجح فقط إذا كان الاستهلاك قادراً على التحول إلى بديل محلي. إذا حظرت سلعة ولم يوجد لها إنتاج محلي كافٍ فقد ترتفع أسعارها أو تدخل بالتهريب، ويعود الطلب على الدولار من نافذة أخرى. وإذا أغلق البنك أمام المستورد طريق الدولار الرسمي ولم تختفِ حاجته إلى الاستيراد، فإنه يذهب إلى السوق الموازي. ولذلك فإن إدارة سعر الصرف لا يمكن أن تتحول إلى إدارة قائمة الممنوعات وحدها.
الحل الحقيقي يبدأ عندما يصبح لدى السودان من يريد شراء الجنيه أكثر ممن يريد الهروب منه. وهذا يحتاج إلى تصدير الذهب عبر الدولة بدلاً من تهريبه، وإعادة الزراعة والصناعة إلى الإنتاج، وتشجيع السودانيين في الخارج على التحويل عبر المصارف بسعر منافس فعلاً، وربط الاستيراد بأولويات واضحة، وتقليل الإنفاق الحكومي الذي لا يقابله إنتاج، وإعادة العلاقات المصرفية الدولية، وإعطاء القطاع الخاص الثقة في أن قواعد التعامل بالنقد الأجنبي لن تتغير كل عدة أسابيع. وحتى وزارة المالية وبنك السودان أشارا في اجتماعاتهما إلى أن الاستقرار يتطلب إصلاحات نقدية ومالية وإنتاجية معاً، وضبط موارد النقد الأجنبي وتشجيع الصادرات واستعادة العلاقات المصرفية الخارجية.
المفارقة أن السودان يعرف كل هذه الوصفة منذ سنوات. حظر الاستيراد جُرّب، تحديد استخدامات النقد الأجنبي جُرّب، مطاردة السوق الموازي جُرّبت، أسعار الصرف المتعددة جُرّبت، توحيد السعر جُرّب، تحريره جُرّب، شراء الذهب بواسطة البنك المركزي جُرّب، والضخ في المصارف جُرّب. وفي كل مرة كان الدولار يتراجع فترة ثم يعود إلى الارتفاع لأن السياسة كانت تحاول التحكم في سعر الدولار أكثر مما تحاول زيادة كمية الدولار التي ينتجها الاقتصاد.
لذلك ربما تكون المشكلة في 2026 ليست أن الدولة لا تفعل شيئاً، وإنما أنها تفعل أشياء كثيرة سبق أن فعلتها من قبل، بينما يظل الجزء الأصعب من العلاج أبطأ من حركة السوق. الدولار يمكن إيقافه أياماً بقرار، ويمكن خفضه أسابيع بضخ كبير، لكن لا يمكن تخفيضه لسنوات إلا عندما تزيد الصادرات والتحويلات والاستثمارات على الطلب المتزايد للاستيراد ورأس المال الهارب. وبين الرقمين تقف الحقيقة التي لا تغيرها المنشورات: سعر الصرف في النهاية ميزان بين من يملك الدولار ومن يحتاج إليه.
ولهذا، إذا لم يظهر خلال الأشهر الأربعة المقبلة تغير جوهري في حصائل الذهب والصادرات والتحويلات، فإن توقعي المركزي يضع الدولار قرب 8400 جنيه بنهاية ديسمبر 2026، ضمن نطاق مرجح بين 8000 و8800 جنيه. أما استمرار الضغوط بوتيرة أعلى، خصوصاً مع انفجار واردات السيارات ومتطلبات إعادة الإعمار، فقد يدفعه إلى 9500–10000 جنيه. وفي المقابل، فإن تثبيته دون 7500 جنيه سيحتاج في تقديري إلى تدخل مستدام وموارد حقيقية من العملات الأجنبية أكبر بكثير مما ظهر حتى الآن. وهذا هو الفارق بين السيطرة على سعر الصرف والسيطرة على أسباب ارتفاع سعر الصرف؛ الأولى يمكن أن تتحقق مؤقتاً بالقرارات، أما الثانية فلا تتحقق إلا عندما يتغير الاقتصاد نفسه.
السبت 8 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





