بين مطرقة الحرب وسندان التعافي: هل ينجح بنك السودان المركزي في استعادة الاستقرار؟

شهد بنك السودان المركزي في الفترة الأخيرة تغييرات بارزة في قيادته, ففي مايو 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارًا بإعفاء الحسين يحيى جنقول من منصب محافظ البنك المركزي وتعيين بديله برعي الصديق علي أحمد, ولم تُعلن الأسباب الرسمية للإقالة، لكن القرار جاء على خلفية تصاعد التوتر السياسي منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في أبريل 2023 ,وقد أحدث هذا التغيير المفاجئ تداعيات مؤسسية، إذ اعتبر كثيرون أن تنامي الاضطراب الأمني والسياسي انعكس في تعاقب سريع لحكام البنك المركزي، ما أثر على استقلالية البنك ووظائفه الرقابية. ومجدّدا في أكتوبر 2025، أصدر البرهان قرارًا بإعفاء محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق وتعيين المصرفية المخضرمة آمنة ميرغني حسن التوم خلفًا له، يذكر أن آمنة التوم أصبحت أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ السودان، وقد جاء هذا التغيير إثر خلافات حادة حول سياسة احتكار تصدير الذهب؛ إذ تمسّك المحافظ المقال بالتصميم على قيام البنك المركزي بشراء وتصدير الذهب حصريًا من خلال قنواته، بينما أيد وزير المالية جبريل إبراهيم تمكين الشركات المصدرة من البيع المباشر، وبذلك تعكس تغييرات القيادة هذه أن البنك المركزي أصبح ساحة صراع بين توجهات حكومية مختلفة، ما أدى إلى إضعاف الاستقرار المؤسسي, فجميع القرارات السابقة أتت عبر مراسيم سيادية وتقارير إعلامية دون مشاورات تشريعية موسعة، وقد وضع ذلك البنك في موقف متأرجح بين الضغط السياسي وضرورة ضبط السياسات النقدية.
السياسات النقدية والذهب وعائدات الصادر
أعلنت إدارة بنك السودان المركزي في سبتمبر 2025 قرارات لاحتكار عمليات شراء وتصدير الذهب من قِبله، حصرًا, فقد أصدر البنك المركزي منشورًا يقضي بأن تتم جميع صادرات ذهب التعدين الأهلي والشركات التابعة لمخلفات التعدين عبر البنك المركزي أو من يفوضه رسميًا وبأسعار السوق العالمية, بنك السودان يريد بهذه السياسة تهدف إلى السيطرة على الموارد النقدية الأجنبية ومواجهة التهريب، إلا أنها أدت إلى خلافات مع قطاع الذهب, ففي جلسة رسمية بمجمع الوزارات في بورتسودان حاول المركزي عبر قرار اللجنة الاقتصادية بقيادة رئيس الوزراء كامل ادريس فرض احتكار الذهب، بينما أكد ممثلو الشركات المصدرة على حقهم في التصدير المباشر دون وساطة البنك,. وقد رأى رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم الصديق أن احتكار الصادرات «قرار كارثي» وغير مجدٍ اقتصاديًا باعتباره ان طبق من قبل، شعبة المصدرين إلى أن تجارب سابقة أكدت عدم فاعلية مثل هذه الإجراءات، خاصةً وأن كثيرًا من الذهب يتم إنتاجه بتكلفة عالية ثم يباع بأسعار عالمية منخفضة في السوق الموازية, وفي ظل هذه السياسات أعلنت الحكومة حصر عائدات الصادرات في جهة حكومية واحدة، الأمر الذي قد يحسن احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي ولكنه أثار غضب المصدرين.
آثار السياسات على سعر الصرف والتضخم والسيولة
أثرت الاضطرابات النقدية والمصرفية على مؤشرات الاقتصاد الكلي. إذ تراجع سعر صرف الجنيه السوداني بشكل حاد أمام الدولار، وبلغ الدولار نحو 3600 جنيه سوداني في السوق الموازية خلال في أكتوبر2025 (وفقًا للسوق الموازي)، مقابل نحو 600 جنيه في نهاية 2024، ما يشير إلى تدهور كبير للعملة المحلية, كما شهد التضخم معدلات قياسية؛ فقد وصل معدل التضخم السنوي إلى 83.47% في سبتمبر 2025 مقارنة بالعام السابق، في حين كان قد تجاوز 400% خلال يوليو 2021, وهذا يعكس أهمية الدور المهم المطلوب من المركزي للحفاظ علي معدلات التضخم في حدود الرقمين الحاليين و أهمها تقليل طباعة كميات النقود التي تعتبرها الحكومية مهمة لتمويل العجز الحكومي ودعم الوقود .
على صعيد الذهب، يتبين تناقضات الوعود الاقتصادية, فبرغم ارتفاع إنتاج الذهب إلى نحو 37 طنًا خلال النصف الأول من 2025، إلا أن العائدات المتحققة لم ترتقِ لتوقعات الحكومة, فقد أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية أن إنتاج الذهب في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 بلغ حوالي 53 طنًا، , كما شهد قطاع التعدين التقليدي انتعاشًا ملحوظًا بنسبة نمو تصل إلى 506% مقارنة بعام 2024, ورغم هذه الأرقام الكبيرة من الإنتاج، فإن العائدات الموجهة إلى اقتصاد الدولة (حجم الصادر الرسمي) بقيت محدودة لاسيما بظل تهريب مقارب 50% من ذهب السودان إلى الخارج, وهذا الفارق إلى السياسات النقدية غير المستقرة و تأثيرات الحرب فاقمت النشاط في السوق الموازية وتسببت في استنزاف السيولة الأجنبية.
هذا و يعاني الاقتصاد أيضًا من شح في السيولة النقدية المحلية, فالحرب والتخبط السياسي دفعا المواطنين لسحب مدخراتهم من البنوك الاحتياطية فور استئناف عمليات السحب، فيما امتلأ السوق الموازية بالنقد المستخدم في المعاملات التجارية, وقد أدى ذلك إلى أزمة سيولة حادة، إذ أُغلقت فروع مصرفية عدة نتيجة النهب والتدمير مما حرم العملاء من خدماتهم وفرّ إلى نشاطه النقدي, كما أكدت تقارير أن كميات كبيرة من النقد المطبوع أصبحت خارج البنك المركزي وخارج النظام المصرفي بسبب سيطرة فصائل مسلحة على نقاط التوزيع، مما أثر سلبًا في حركة دوران النقد وتسهيل المعاملات عبر البنوك.
تحديات محافظ بنك السودان المركزي الجديد والإصلاحات المطلوبة
تواجه محافظ بنك السودان المركزي الجديدة آمنة ميرغني حسن التوم حزمة من التحديات العاجلة لضبط الاستقرار المالي، يأتي في مقدمتها استكمال عملية تغيير العملة التي انطلقت أواخر 2024؛ إذ لم تشمل إلا 7 ولايات ، بينما اعتُبرت العملة القديمة, ذلك يتعين عليها إتمام سحب الكتلة النقدية القديمة وإحلال الجديدة لضبط المعروض النقدي خاصة في ولايات مثل (الجزيرة والخرطوم)، وبالتوازي، يجب تنفيذ سياسة فعالة للذهب تشمل شراء وتصدير الذهب ووضع آليات للتسعير والرقابة، بما يحقق عائدات قصوى ويحد من التهريب. فقد أدى تمسّك المحافظ السابق بحصر تصدير الذهب عبر المركزي إلى خلافات حادة مع شركات التصدي، مما يبرز ضرورة اتباع نهج متوازن وتعاوني، علمًا بأن البنك المركزي يعمل على تطوير آلية جديدة لتسعير الذهب محليًا لتقليل الفجوة مع السعر العالمي والحد من التهريب.
ومن المهام الملحة أيضًا تثبيت سعر الصرف وكبح جماح السوق الموازية، حيث ارتفع سعر الدولار بنسبة 500% مقابل الجنيه السوداني مع وجود كتلة نقدي كبيرة خارج القطاع المصرفي رغم تغيير العملة، مما يغذّى ذلك نشاط السوق الموازية وأضعف فعالية السياسات النقدية، على المحافظ الجديدة اتخاذ إجراءات صارمة لاستقرار قيمة الجنيه وجذب التعاملات من السوق الموازي إلى القنوات الرسمية، بما يساعد على استعادة الثقة في الجهاز المصرفي.
على صعيد القطاع المصرفي، تواجه التوم مهمة إعادة تشغيل الفروع المصرفية التي تعطلت أو تضررت جراء النزاع، وقد بدأت بالفعل بعض بوادر التعافي بافتتاح فروع أُعيد تأهيلها، كذلك عليها رفع كفاءة السيولة والتمويل داخل الجهاز المصرفي. فقد أضعفت الحرب والاقتصاد الموازي دور المصارف في التمويل بشكل حاد، حيث يُسيطر الاقتصاد الموازي على ما يقدَّر بـ 85% من النشاط الاقتصادي الكلي، مؤديًا إلى انخفاض كبير في الأموال داخل النظام المصرفي الرسمي، لذا تمثّل توفير السيولة للمصارف وتنشيط الائتمان أولوية قصوى لإعادة دورة التمويل في الاقتصادي، كما يبقي التحدي الحقيقي هو ضبط حصائل الصادر للسلع الأخرى.
وعلى الجانب الاستراتيجي، ينبغي للمحافظ الاستعداد للسياسة النقدية لعام 2026 بحيث تراعي متطلبات مرحلة ما بعد الحرب، يشمل ذلك وضع مستهدفات واضحة لكبح التضخم واستقرار سعر الصرف والكتلة النقدية، إلى جانب إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز الثقة في العملة الوطنية. كما يتوجب دعم التوسع في التقنية المصرفية والتحول الرقمي للخدمات المالية، بهدف زيادة الشمول المالي واستقطاب السيولة المتداولة خارج النظام الرسمي, توسعة نطاق المدفوعات الإلكترونية والخدمات عبر الهاتف المحمول ستساهم في إدخال المزيد من المتعاملين إلى المنظومة المصرفية، مما يساعد في سحب السيولة من السوق غير الرسمي وضبطها ضمن إطار النظام المصرفي إضافة لعودة مهام بنك السودان المركزي من داخل الخرطوم و التمويل الأصغر , هذه المهام مجتمعة تشكل خارطة طريق للمحافظ الجديدة لتحقيق الاستقرار النقدي وإنعاش الاقتصاد السوداني في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





