بين قرار المنع وكرنفال الرميلة: من يحمي أرواح الناس؟

عبدالله ود الشريف يكتب…
في بلدٍ منهكٍ بحربٍ تستنزف المال والدم، وتشرّد الآلاف، وتُرهق الاقتصاد، فوجئنا بإعلانات صادرة عن محلية خشم القربة تُبشّر بتنظيم “كرنفال الوفاء لأهل العطاء” بمنطقة الرميلة، برعاية المدير التنفيذي، وبمشاركة فرق فنية واستعراضية.
حدثٌ قُدِّم في صورة تكريم، لكنه سرعان ما تحوّل إلى سجالٍ عميق حول غياب “فقه الأولويات” في إنفاق المال العام، ومدى ملاءمة مثل هذه الفعاليات لروح المرحلة.
ليس في مبدأ التكريم ذاته إشكال، فشكر أهل العطاء واجب أخلاقي، لكن الإشكالية تبدأ حين يتحول التكريم إلى مهرجانٍ باذخ، تُرصد له ميزانيات للتحضير والضيافة، وتُستقدم له فرق فنية، في وقتٍ يعجز فيه المواطن عن توفير لقمة عيشه، وتئن فيه مؤسسات الخدمات الأساسية تحت وطأة الإهمال.
هنا يبرز السؤال: إذا كان المسؤول العام خادمًا للشعب، فهل لا يكفي أن يؤدي واجبه في صمت وإخلاص؟ هل السلطة تكليف أم تشريف؟ ولماذا هذا التحول إلى كرنفالات تحمل رسالة ضمنية مفادها أن الواجب الوظيفي لا يُقدَّر إلا عبر الاحتفالات الصاخبة؟
في ظل ظروف استثنائية كهذه، كان الأجدر أن تُوجَّه ميزانية هذا الكرنفال لدعم عمال النظافة – خط الدفاع الأول عن الصحة العامة – أو لسد النقص الحاد في المياه والخدمات الصحية بكسلا وأريافها، أو لتخفيف معاناة النازحين الذين دفعتهم الحرب إلى اتخاذ هذه الولايات ملاذًا. إن غياب “فقه الضرورة” في سياسات الصرف العام يعكس انفصالًا مؤسفًا بين السلطة التنفيذية واحتياجات الشارع.
الأكثر إثارة للدهشة أن هذا الكرنفال يأتي برعاية المدير التنفيذي محمد طاهر شيبة، رغم صدور قرار من ديوان الحكم المحلي بعدم كفاءته لتولي المنصب منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في انتظار تنفيذ القرار. كان من المفترض أن تتحول المحلية، في مثل هذه الظروف، إلى خلية طوارئ تُعنى بخدمة المتضررين، لا إلى منصة للاحتفالات والبروتوكولات التي لا تمس معيشة المواطن.
إن مشهد مسؤولين محليين وولائيين على منصات الغناء، بينما يعاني المواطن من غلاء المعيشة وتردي الخدمات، يخلق حالة من الاغتراب، ويقوّض الثقة في مؤسسات الدولة.
الوفاء الحقيقي – يا شيبة – يكون بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لا بإقامة مهرجانات. تحويل ميزانيات الاحتفالات إلى مشاريع تنموية، والانصراف لمعالجة الأزمات بدلًا من الانشغال بالمظاهر، هو ما يليق بمرحلة الحرب والتحديات.
أما ما يُتداول عن أن هذه الفعاليات تُقام لإرضاء بعض القيادات بغرض البقاء في المناصب – إن صح – فإنه يكشف عن أزمة أعمق في بنية الإدارة المحلية، حيث تتحول الوظيفة العامة من رسالة خدمية إلى وسيلة للمحسوبية والاسترضاء. استمرار هذا النهج لن يغير من الواقع شيئًا، فالمواطن بات يرى في هذه الممارسات دليلًا على أن أولويات الحكم لا تزال بعيدة عن جوهر الأزمة، مهما تعددت الكرنفالات وتغيّرت مسمياتها.
عصفورة أخيرة
السيد الوالي، بدلًا من أن تكون أحد المكرّمين في هذا الكرنفال الشكلي، كان الأجدر أن تُصدر قرارًا بإيقاف هذا العبث، وأن تُوجّه أموال هذه الاحتفالية نحو التنمية، ودعم أسر الشهداء والفقراء، وتعزيز قطاع الصحة. فإن قُبل هذا المشهد، فذلك مؤشر مقلق على اختلال البوصلة.
وفي الوقت الذي صدر فيه قرار من مجلس الوزراء بمنع التجمعات – حتى في صلاة العيد – حفاظًا على الأرواح، يثور التساؤل: كيف يُسمح بإقامة مثل هذا الحدث الجماهيري؟ ومن يتحمّل مسؤولية ما قد يترتب عليه من مخاطر؟
إن على لجنة أمن الولاية أن تضع هذا الأمر تحت المجهر، قبل أن يتحول إلى كارثة.
لماذا الآن؟ ولماذا بهذه الكيفية؟ وما المناسبة التي تستدعي كل هذا البذخ؟
يا شيبة…
الجوع لا يسمع الغناء، ولا تُسكته الكرنفالات.
فأين فقه الأولويات؟
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





