بين الدولار الجمركي والدولار الموازي: العلاقة المحورية وأثرها على الاقتصاد السوداني

محمد كمير
في بلدٍ يعاني من اختلالات هيكلية مزمنة، يصبح سعر الدولار—سواء الرسمي أو الموازي—مرآة تعكس عمق الأزمة. وفي السودان، حيث تتعدد أسعار الصرف وتتضارب التصريحات الرسمية مع الواقع، يطفو إلى السطح سؤال محوري: ما العلاقة بين سعر الدولار الجمركي وسعر الدولار في السوق الموازي، وكيف يؤثر ذلك على الاقتصاد الكلي، لا سيما في ظل الانهيار الاقتصادي الشامل وعودة ملايين النازحين؟
في تطور مفاجئ، خفضت سلطات الجمارك السودانية سعر الدولار الجمركي من 2400 إلى 2313 جنيهًا، بعد أقل من أسبوعين على رفعه، فيما يبدو كمحاولة فاشلة للحد من الفجوة بين هذا السعر والسعر الموازي الذي قفز إلى 3300 جنيه. المفارقة أن وزارة المالية لا تعترف أساسًا بمفهوم “الدولار الجمركي”، مؤكدين أن كل المعاملات تتم بسعر بنك السودان الرسمي. لكن واقع الجمارك يكشف العكس، حيث يعتمد سعرٌ مخصص يؤثر مباشرة على تكاليف الاستيراد ومن ثم على الأسعار النهائية للسلع.
هذه الازدواجية في الخطاب تعكس بوضوح التخبط في إدارة السياسة النقدية والجمركية. سعر الدولار الجمركي لا يعدو أن يكون “مرآة مشوهة” للسوق الموازي، يحاول الاقتراب منه دون الوصول إليه، مما يخلق تشوهًا في التسعير ويزيد من عدم اليقين في السوق. في ظل ضعف الإنتاج المحلي، تصبح معظم السلع المستهلكة في السودان مستوردة، وبالتالي فإن أي ارتفاع—even طفيف—في الدولار الجمركي يُترجم مباشرة إلى زيادات في أسعار السلع الأساسية، من الغذاء إلى الوقود، ما يضاعف معاناة المواطنين الذين يرزحون أصلاً تحت عبء تضخم جامح ونمو اقتصادي مشلول.
المفارقة أن السياسة الجمركية تُستخدم أحيانًا كأداة تعويض مالي للحكومة. فكلما اتسعت الفجوة بين السعر الجمركي والدولار الموازي، زادت حوافز التهريب والتهرب الجمركي، وتراجعت الإيرادات. ومن ناحية أخرى، إذا تم رفع الدولار الجمركي للاقتراب من السعر الموازي، ترتفع الأسعار محليًا بشكل عنيف، بما يؤدي إلى ضغوط تضخمية لا تُطاق. هذا ما يفسر التراجع المفاجئ الأخير في السعر الجمركي؛ فهو لا يعكس تحسنًا اقتصاديًا بل محاولة فنية لتهدئة الأسواق ومنع انفجار الأسعار عشية موجة ارتفاع جديدة متوقعة.
تتضح العلاقة بين الدولار الجمركي والدولار الموازي حين نحلل المشهد من منظور اقتصادي أشمل. وكما أوضحتُ في مقالي السابق “الجنيه السوداني على المحك مع عودة النازحين: تضخم وعجز ودولار بلا سقف”، بتاريخ 15 أبريل 2025، فإن أي زيادة في الطلب الكلي—كما في حالة عودة 10 ملايين نازح—تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع المستوردة، وبالتالي على الدولار، ما يدفع بسعره إلى الارتفاع. السوق الموازي لا ينتظر السياسة الجمركية بل يستجيب فورًا لقوى السوق: عرض محدود، وطلب متزايد. وفي غياب ثقة في السياسة النقدية أو الجهاز المصرفي، يتجه الناس إلى اكتناز الدولار، ما يرفع السعر أكثر.
المشكلة الجوهرية هي أن الدولار الجمركي يُفترض به أن يكون أداة لتحديد تكلفة الإفراج الجمركي، لكنه يتحول في الواقع إلى أداة سعرية شبه رسمية تؤثر على السوق كلها، دون أن تعكس الواقع الحقيقي للعرض والطلب في سوق النقد. وهذا يخلق نظامًا مزدوجًا يفشل في تحقيق أهدافه: لا هو يواكب السوق الموازي، ولا هو يحافظ على استقرار الأسعار. الأسوأ من ذلك أن التغييرات المتكررة في هذا السعر، كما شهدنا خلال يوليو وأغسطس، تؤدي إلى فقدان الثقة في السياسات الحكومية، وتُربك المستوردين والتجار، وتُعيق أي تخطيط اقتصادي متوسط أو طويل الأجل.
في ظل هذه المعطيات، يتضح أن العلاقة بين الدولار الجمركي والدولار الموازي هي علاقة تبعية واختلال. السوق الموازي يتحكم في الاتجاه، والدولار الجمركي يحاول اللحاق به دون التسبب في أزمة تضخم حادة. هذه المعادلة غير المستقرة لا يمكن أن تستمر طويلاً دون ثمن اقتصادي باهظ.
إن المخرج من هذه الحلقة المفرغة لا يكمن في تعديل السعر الجمركي صعودًا أو هبوطًا، بل في إصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية: بدءًا بضبط الإنفاق الحكومي، وكبح جماح التضخم، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، وبناء احتياطي نقدي حقيقي يُعيد للبنك المركزي قدرته على التدخل الفعّال. كذلك، توحيد سعر الصرف—فعليًا وليس فقط على الورق—يتطلب سياسات مالية ونقدية صارمة، واستعادة الثقة في الجنيه كمخزن للقيمة، لا أداة للتآكل اليومي للثروة.
باختصار، الدولار الجمركي هو مجرد قشرة لواقع نقدي مأزوم. والفجوة بينه وبين السوق الموازي ليست مجرد فرق في الأرقام، بل هي مؤشر على عجز الدولة عن السيطرة على الاقتصاد الكلي. ما لم يُعالج هذا العجز في جوهره، فإن كل خفض أو رفع في الدولار الجمركي سيكون مجرد حل مؤقت في معركة تُخاض بلا أدوات حقيقية.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





