مقالات وآراء

بين الدوحة ولاهاي: هل تتحقق العدالة أم تُدار الصفقات؟

بقلم: رانيا عمر..

تطرح أزمة إقليمية ودولية معقدة قضية محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير في دائرة جدل جديدة، في ظل تسريبات تشير إلى مقترح بنقل المحاكمة من مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى الدوحة، دون تأكيد رسمي حتى الآن. ويُرجَّح أن اختيار الدوحة يستند إلى اعتبارات دبلوماسية وسياسية، نظرًا لعلاقاتها الإقليمية وقدرتها على استضافة محاكمات دولية بعيدًا عن الضغوط المحلية.
قد يبدو الأمر، للوهلة الأولى، مجرد مناورة سياسية، لكنه في عمقه يطرح سؤالًا جوهريًا: هل العدالة الدولية منظومة قانونية ثابتة، أم أداة مرنة تتحرك وفق موازين القوة والسياسة؟

*الشرعية القانونية في مواجهة السياسة*
من حيث المبدأ، لا يُعدّ نقل مكان المحاكمة خروجًا عن الإطار القانوني، إذ تملك المحكمة الجنائية الدولية صلاحية عقد جلساتها خارج مقرها متى ما توفرت الشروط اللازمة. غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في الإمكانية القانونية، بقدر ما يتصل بالسياق السياسي الذي يحيط بهذا الطرح، خاصة في ظل غياب أي تأكيد رسمي من الأطراف المعنية.

*الهدف الحقيقي للمحاكمة*
إن جوهر القضية لا يتعلق بالجغرافيا بقدر ما يرتبط بالغايات. فهل الهدف من نقل المحاكمة هو تقريب العدالة من الضحايا، أم إعادة صياغة التوازنات السياسية عبر بوابة القضاء الدولي؟
وهل يمكن ضمان استقلالية الإجراءات إذا ما انتقلت إلى بيئة جديدة تحمل، بالضرورة، حساباتها الإقليمية والدبلوماسية؟
ثم من يضمن ألا يتحول هذا النموذج إلى سابقة تفتح الباب أمام إعادة توظيف العدالة في صراعات النفوذ الإقليمية؟

*تجارب مشابهة خارج الدولة الأصلية*
تقدم التجارب السابقة أمثلة مهمة، وإن اختلفت في ظروفها وسياقاتها. فقد حوكم تشارلز تايلور أمام المحكمة الخاصة بسيراليون، بينما عُقدت جلساته في لاهاي بين عامي 2007 و2012 لأسباب أمنية تتعلق باستقرار سيراليون والمنطقة.
كما أُنشئت المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري، وعُقدت جلساتها في لاهاي منذ عام 2009 حتى 2020، لضمان الاستقلالية بعيدًا عن الانقسام الداخلي في لبنان.
في حين برزت المحاكم الهجينة في كمبوديا (2006–2022) وسيراليون (2002–2013) كنماذج تجمع بين القضاء الوطني والدولي، سعيًا لتحقيق توازن بين السيادة والمعايير الدولية.

*الدروس المستفادة*
تشير هذه السوابق بوضوح إلى أن نقل مكان المحاكمة أو إعادة تصميمه لم يكن يومًا قرارًا عشوائيًا، بل جاء استجابة لضرورات محددة، أبرزها الاعتبارات الأمنية، أو ضمان النزاهة، أو غياب بيئة قضائية مستقلة.
أما في الحالة المطروحة حاليًا، فلا تبدو هذه المبررات واضحة بما يكفي، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول الدوافع الحقيقية لهذا الطرح في هذا التوقيت.

*المعضلة الأساسية*
تبقى المعضلة الأساسية قائمة: لا يمكن لأي محاكمة أن تتم دون تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي، فإن كل النقاش الدائر حول مكان المحاكمة يظل نظريًا ما لم يُحسم هذا الملف الحاسم، الذي ظل معلقًا لسنوات بفعل تعقيدات داخلية وخارجية متشابكة.

*العدالة للضحايا أولًا*
في المحصلة، لا ينبغي أن تتحول العدالة الدولية إلى ساحة للمساومات أو إعادة التموضع السياسي. ومع ذلك، يظل المبدأ الذي لا يمكن التراجع عنه واضحًا: تحقيق العدالة للضحايا يجب أن يكون الأولوية المطلقة، أيًّا كان مكان انعقاد المحاكمة.
فسواء انعقدت في لاهاي أو في الدوحة أو في أي مكان آخر، فإن القيمة الحقيقية لا تُقاس بالموقع، بل بمدى قدرة هذه المحاكمة على إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين.

*الخلاصة*
يبقى السؤال الذي يجب أن يظل حاضرًا:
هل يقرّب هذا المقترح العدالة من أهدافها، أم يعيدنا إلى مربع الصفقات السياسية؟
إذا لم تكن الإجابة واضحة، فربما لا تكمن المشكلة في مكان المحاكمة، بل في النوايا التي تُدار بها.
24 مارس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى