بنسبة فقر بلغت 71%… السودان يواجه كارثة غير مسبوقة

تقرير: احمد بن عمر
شهدت السودان في الفترة الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات الفقر نتيجة الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 وما صاحبها من أزمة اقتصادية طاحنة, فقد أعلن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم احمد صالح، أن نسبة الفقر قفزت من حوالي 21% قبل الحرب إلى 71% من السكان حاليًا، أي ما يعادل نحو 23 مليون مواطن تحت خط الفقر,هذا التحول الصادم يُمثِّل واحدة من أشد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في تاريخها الحديث، حيث انعكست آثار الحرب بشكل مباشر على معيشة الأسر السودانية وعلى قدرتها في الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية.
تأثيرات الحرب على الاقتصاد وسبل المعيشة
تسببت الحرب الدائرة في السودان في تدمير واسع للاقتصاد والبنية التحتية، مما أدى إلى فقدان ملايين المواطنين لمصادر رزقهم, تشير التقديرات الدولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للسودان انكمش بحوالي 29.4% خلال عام 2023، مع استمرار التراجع بنسبة 14% إضافية في 2024، ما يجعل هذا الانكماش من بين الأشد عالميًا في السنوات الأخيرة, وقد تكبّد الاقتصاد خسائر فادحة تُقدَّر بأكثر من 26 مليار دولار خلال الشهور الأولى من النزاع ,أي ما يزيد عن نصف حجم الاقتصاد قبل الحرب, كما تضررت القطاعات الإنتاجية بشكل بالغ، حيث فقد القطاع الصناعي أكثر من 50% من قيمته مقارنة بما كان عليه قبل الحرب، وتراجع التوظيف مع فقدان نحو 4.6 مليون وظيفة منذ اندلاع القتال.
آثار الحرب أدت أيضًا إلى ارتفاع جنوني في كلفة المعيشة ومعدلات التضخم, فقد وصلت نسبة التضخم السنوي في السودان إلى حوالي 170% عام 2024, نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وانهيار الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء والنقل والإسكان. ورغم تباطؤ التضخم النسبي في منتصف 2025، ظلَّت الأسعار مرتفعة بشكل خانق، مما زاد العبء على الأسر محدودة الدخل. كما تسببت الحرب في انهيار الإيرادات الحكومية من حوالي 10% من الناتج المحلي في 2022 إلى أقل من 5% في 2024، الأمر الذي أعاق قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية ودعم الشرائح الضعيفة.
الأزمة الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي
الي جانب التدهور الاقتصادي، خلّفت الحرب أزمة إنسانية حادة تتجلى في انتشار الجوع وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع, فبحسب التقارير الأممية، يعاني حوالي 26 مليون شخص في السودان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي ما يعادل نصف سكان البلاد تقريبًا, وقد حذّرت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي من أن الحرب الدائرة قد تُحوِّل السودان إلى “أسوأ أزمة جوع في العالم” إذا لم يتوقف القتال(حسب قولها) , إذ تشير بيانات البرنامج إلى أنه لا يستطيع سوى 5% فقط من السودانيين تحمُّل كلفة وجبة واحدة في اليوم، ما يعني أن 95% من السكان عاجزون عن شراء طعامهم اليومي نتيجة الارتفاع الهائل في الأسعار وتراجع القوة الشرائية, ومع استمرار المعارك، يتعذّر وصول المساعدات الإنسانية إلى معظم المناطق المنكوبة؛ حيث إن 90% من الأشخاص الذين يواجهون مستويات طوارئ من الجوع يعيشون في مناطق يصعب على فرق الإغاثة الوصول إليها بسبب انعدام الأمن.
لم تقتصر تبعات الحرب على الجوع فقط, فقد شهدت البلاد أيضًا أكبر موجة نزوح داخلي في تاريخها الحديث, إذ تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 14 مليون شخص اضطروا لترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو عبر الحدود إلى دول الجوار هربًا من القتال والفوضى, وقد فاقم هذا النزوح الجماعي أزمة الغذاء، حيث فقدت آلاف الأسر مصادر دخلها المعتادة من زراعة أو تجارة وأصبحت تعتمد بالكامل على المعونات للبقاء على قيد الحياة, كل تلك المعطيات تجعل السودان اليوم في طليعة بؤر الأزمات الإنسانية عالميًا من حيث نسبة السكان المحتاجين للمساعدة وحجم الكارثة الغذائية والصحية.
والان بالرغم من تناقص اعداد النزوح الداخلي و الخارجي الا ان تحديات البلاد الهيكيلية و تأثيرات الحرب علي معدلات الجوع و البطالة و الفقر يبقي التحدي للحكومة في كيفية ادارة المناطق الامنة .
المقارنة مع فترة ما قبل الحرب
لإدراك فداحة الأزمة الحالية، يمكن إجراء مقارنة رقمية مبسطة بين الأوضاع قبل الحرب وبعدها, فقبل اندلاع النزاع في 2023، قدّرت مصادر رسمية ودولية نسبة السكان تحت خط الفقر بنحو الربع أو أقل بقليل، أما اليوم فتشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلثي السكان يعيشون في حالة فقر, وبمعنى آخر، انتقلت شريحة ضخمة من المجتمع السوداني إلى خانة الفقر خلال فترة وجيزة، حيث ارتفع عدد المواطنين الفقراء من بضعة ملايين قبل الحرب إلى ما يفوق عشرين مليون شخص حاليًا, كما قدّر البنك الدولي أن نسبة من يعيشون في فقر مدقع (أقل من 2.15 دولار يوميًا) تضاعفت تقريبًا من حوالي 23% عام 2022 إلى نحو 59% في نهاية 2024، مما يؤكد أن غالبية السودانيين وفق مختلف معايير الفقر باتوا غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية, هذه القفزة الهائلة في معدلات الفقر خلال أقل من عامين ليس لها مثيل حديث في المنطقة، وتظهر بوضوح أثر الحرب المدمر على المجتمع السوداني.
جهود التخفيف والحلول المقترحة
أمام هذه الصورة القاتمة، تعمل الحكومة السودانية بالتعاون مع المجتمع الدولي على محاولات لتخفيف حدة الأزمة ووضع حلول عاجلة, وقد أكد وزير التنمية الاجتماعية أن وزارته تنسق الجهود مع مختلف الجهات لتركيز الدعم على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع, فعلى المستوى الوطني، تم إنشاء سجل اجتماعي موحّد لضمان التوزيع العادل للمساعدات والخدمات بين المستحقين, كما يجري العمل على خطط طوارئ للتنمية الاجتماعية تشمل تعزيز الشراكات الدولية لاستقطاب الدعم والإغاثة، وتوجيه موارد محلية إضافية نحو دعم المناطق الأشد تضررًا, على سبيل المثال لا الحصر، جرى توجيه جزء من موارد صندوق الزكاة لدعم المدن المحاصرة ورعاية الأيتام في الولايات المتضررة بالنزاع.
وشملت برامج الدعم الاجتماعي المباشر التي توسعت فيها الدولة تعزيز التغذية المدرسية لضمان حصول الأطفال على وجبة يومية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل 300 ألف أسرة إضافية، إلى جانب استمرار برامج العودة الطوعية للنازحين، وإطلاق مبادرات لتوفير حوالي 150 ألف وظيفة جديدة للعاطلين, وقد أثمرت هذه الجهود عن عودة أكثر من 100 ألف نازح إلى مناطقهم الأصلية، فضلًا عن إعداد ألف مشروع صغير في الخرطوم لتوفير فرص عمل للشباب.
أما على صعيد الدعم الدولي، فقد أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في مطلع 2025 خطة استجابة إنسانية للاجئين والنازحين بقيمة 6 مليارات دولار بهدف مساعدة السودان ودول الجوار في مواجهة تداعيات الكارثة, ويلعب برنامج الغذاء العالمي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى دورًا حيويًا في إيصال المواد الغذائية والإغاثية لملايين المحتاجين رغم المصاعب الأمنية. وفي أكتوبر 2025، أكد البنك الدولي التزامه بمواصلة دعم الشعب السوداني، عبر إدارة عملياته عن بُعد وتمويل مشاريع تعزِّز صمود المجتمعات وحماية رأس المال البشري بالتعاون مع وكالات أممية ومنظمات غير حكومية,كما يساهم البنك الدولي في تمويل مشاريع طارئة عبر وكالات الأمم المتحدة في مجالات التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي، بقيمة مئات ملايين الدولارات، بهدف تحريك عجلة الاقتصاد المحلي ودعم الأسر المتضررة.
الفقر.. هل يُكافَح في موازنة 2026؟
غم الجهود المتفرقة والمبادرات الإنسانية التي تبذلها الحكومة وشركاؤها الدوليون، يبقى السؤال الجوهري: هل تستطيع موازنة عام 2026 كسر دوامة الفقر، أم أنها ستكتفي بإدارته؟
تُظهِر المؤشرات الأولية أن الموارد العامة ما زالت محدودة، إذ يستهلك الأمن والدفاع الحصة الأكبر من الإنفاق العام في ظل استمرار الحرب ,وفي غياب قاعدة إنتاجية فاعلة، واستمرار انكماش الناتج المحلي، فإن الموازنة القادمة لن تملك سوى هامش ضئيل لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية أو تمويل مشاريع تشغيل حقيقية.
لكن الأمل لا يُلغى تمامًا, ففرصة الانتقال من إدارة الأزمة إلى مكافحة الفقر فعليًا تكمُن في إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام، وربط الدعم الاجتماعي ببرامج إنتاج صغيرة قادرة على خلق دخل مستدام، بدلاً من الاعتماد على المساعدات الإغاثية قصيرة الأجل, كما أن دمج السجل الاجتماعي الموحد في نظام الموازنة الشامل سيتيح شفافية أكبر في توجيه الموارد للفئات الأشد هشاشة، خصوصًا النساء والأطفال والنازحين و الازمة في الفاشر المنتهكة.
وبينما يترقب السودانيون موازنة 2026، يبقى التحدي الأكبر هو الانتقال من خطاب التعافي إلى سياسات تنفيذية تُعيد للفقر تعريفه كقضية اقتصادية مركزية لا كملف اجتماعي هامشي، لأن أي موازنة لا تضع الإنسان في قلب أولوياتها ستُعيد إنتاج الكارثة بأشكال جديدة، مهما بدت أرقامها متماسكة على الورق.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





