بلاغ على الهواء من الذي سرق وفكك سيارات المواطنين ؟

جلال الدين محمد إبراهيم
تمر الخرطوم، حاضرة السودان، بأزمة إنسانية وأمنية غير مسبوقة بسبب الحرب. ومن أبرز مظاهر هذه الأزمة تحول سيارات المواطنين إلى هياكل معدنية صدئة (خردة) بعد أن سُرقت منها الأجزاء الحيوية مثل: الكمبيوترات، المحولات الحساسة، الإطارات، البطاريات، الماكينات، الجيربوكس، وكل ما يمكن تفكيكه. هذا المشهد المنهجي يوحي بجريمة منظمة وليست سرقة عابرة، ويتساءل الجميع: من يقف وراء هذه العمليات وأين ذهبت قطع الغيار المسروقة؟
يوجه البعض، بمن فيهم محللون أمنيون، أصابع الاتهام إلى قوات الدعم السريع، خاصة في ظل سجلها المؤلم في نهب وسرقة ممتلكات المواطنين. فقد هُربت مئات بل آلاف السيارات الكاملة إلى تشاد وليبيا وجنوب السودان. لكن التركيز على الدعم السريع فقط يخفي جزءًا أكبر وأدق من الحقيقة فيما يخص ظاهرة تفكيك السيارات داخل الخرطوم وبحري وأمدرمان.
الحقيقة الأكثر إيلامًا أن الأيدي التي سرقت وفككت السيارات ليست كلها تابعة للدعم السريع. بعد التحقيق، تتبين حقيقة صادمة: معظم من سرقوا قطع الغيار الدقيقة وحولوا السيارات السليمة إلى خردة البعض منهم من الاجانب وهم ممن يتمتع هؤلاء بخبرة كبيرة في الميكانيكا والكهرباء الحديثة، ففككوا كمبيوترات السيارات بدقة، وشلحوا كل العربات ذات القيمة العالية: الدفع الرباعي، السيارات الفارهة، والمتوسطة الجيدة، مستهدفين القطع الأغلى طلبًا في السوق السوداء.
لا يقف الأمر عند هؤلاء الأجانب المحترفين، بل امتدت دائرة النهب لتشمل سكان المناطق الريفية والقرى حول المدن الكبرى، الذين تضررت معيشتهم بسبب الحرب. انتهزوا الفرصة لنهب ما تبقى: الكراسي، المرايا، الأضواء، الزجاج، والأجزاء البلاستيكية. مثال صارخ على ذلك في مناطق حول الخرطوم وقد حولوا أحياء كاملة إلى أسواق سوداء لبيع قطع الغيار المسروقة تحت غطاء الفوضى وغياب الأمن.
ما يحدث ليس سرقة عابرة بل اقتصاد إجرامي متكامل: من يسرق، ومن يشتري، ومن يعيد البيع. هنا يقع العبء الأكبر على الشرطة والأجهزة الأمنية والقضاء. لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات حازمة وغير تقليدية ومنها ما يل-:
1. القبض على كل قطع الغيار التي تباع في الأسواق دون شهادة استيراد تثبت مصدرها القانوني.
2. شن حملات تفتيش مفاجئة على محلات قطع الغيار في الخرطوم، بحري، أمدرمان، مدني، وكل الولايات والمدن المجاورة.
3. أي قطعة غيار، خاصة الكمبيوترات والمحولات والأجزاء الميكانيكية، لا يقدم تاجرها فاتورة استيراد رسمية تعتبر بحكم المسروقة، وحاملها يدخل السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
يجب تطبيق مبدأ “المتعامل بالمال المسروق هو لص مثل من سرق ونهب” بصرامة. من يشتري إسبيرات يعلم أو يفترض أن مصدرها غير شرعي يشجع السارق على استمرار الجريمة. نطالب الشرطة والقضاء بالإعلان رسميًا: كل محل أو شخص يبيع قطع غيار بدون شهادة استيراد أو فاتورة مشتريات من جهة مرخصة، القبض عليه قانوني واعتباره متعاملًا بالمال المسروق هو مدخل لتفكيك الشبكات. بدون هذه الإجراءات الرادعة، ستبقى الخرطوم مقبرة للسيارات، وسيظل المواطن السوداني يدفع ثمن حرب لا ذنب له فيها، بينما تتقاسم العصابات المحلية والأجنبية الغنائم.
اخر المداد
حكومة الامل لو فيها خير للشعب السودانية نطالبها بان تفتح الجمارك مجانا بقيمة ( صفرية ) لكل من فقد وسرقت منه سيارة حتى يعوض المواطن الصابر ما فقد وحتى يتم انهيار أسعار السيارات التي ارتفعت بجنون غير مسبوق وحتى نجعل سماسرة السيارات في حالة يفرح لها الموطن . فهل تستجيب حكومة الامل لاجل المواطن ام يحدث الطناش .
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار


