الصفر البارد
انهيار قيمة الجنيه السوداني، والحكومة تتفرج

جلال الدين محمد ابراهيم
الصفر البارد
في مشهد يثير القلق والوجوم، يواصل الجنيه السوداني رحلة الهبوط الحر أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، ليصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد. هذا الانهيار لم يعد مجرد رقم اقتصادي جاف أو خبر عابر في النشرات المالية، بل تحول إلى كارثة إنسانية واجتماعية طاحنة، أغرقت ملايين السودانيين في كابوس المعيشة الضنك، وبحر من الفقر المدقع وعدم اليقين. فبينما تنهار القيمة الشرائية للعملة المحلية كالبيت المنهار على قاطنيه، تقف “حكومة الأمل” بقيادة الدكتور كامل إدريس موقف المتفرج، عاجزة أو غير راغبة في تقديم أي حلول جذرية لإنقاذ ما تبقى من حياة المواطنين!
لقد أصبح المشهد الاقتصادي في السودان أشبه بفيلم رعب يومي. المواطن البسيط الذي كان قبل سنوات قليلة يتمكن من تدبير أمور أسرته بعملة وطنية لها وزنها، يجد نفسه اليوم مضطراً لحمل أكياس من النقود الورقية لشراء سلعة تافهة. وقيمة الجنيه السوداني أمام الدولار في السوق الموازي (الذي أصبح السوق الفعلي الوحيد) تتدحرج من رقم إلى آخر في غضون ساعات، مما يعني أن مدخرات العمر التي كان يخبئها المواطن تحت الوسادة أو في البنوك تحولت إلى كومة من الورق عديم القيمة.
هذا التدهور الحاد في القوة الشرائية أدى إلى انفجار نسبة الفقر إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في تاريخ السودان الحديث، حيث تعيش الغالبية العظمى من السكان على أقل من دولارين أو ثلاثة دولارات في اليوم، واضطر الكثيرون إلى ترك موائد الإفطار والعشاء، مكتفين بوجبة واحدة تكاد لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات البقاء على قيد الحياة.
والمأساة الأكبر أن هذه الكارثة ليست وليدة اليوم أو نتاجاً حتمياً لقدر خارق، بل هي نتيجة حتمية لسوء التقدير، وفشل التخطيط، وغياب الرؤية التي اتسم بها أداء الحكومة قبل الحرب. وعندما اندلعت الحرب المشؤومة في منتصف أبريل 2023، وفقد الشعب من يحميه، وبعض الجهات الأمنية وقتها (اختفت)، وكم وكم ذهبت أنا شخصياً أثناء الحرب أبحث عن الشرطة أو عن من يمنحني سلاحاً كي أحمي نفسي وأسرتي، ولم أجدها! وهنا يأتي السؤال الأخلاقي والقانوني الأكثر إلحاحاً: أين دور الحكومة؟ ألم تتعلم هذه الحكومات أن الحماية الفعلية للشعب وممتلكاته هي جوهر وجودها ووظيفتها الأولى، وبدون أن تفعل ذلك، فلا قيمة للحكومات في أعين الشعب؟
فإلى جانب تلك الحكومة التي كُلِّفت قبل قيام الحرب في 15 أبريل 2023، وفشلها الذريع في حماية المواطنين وممتلكاتهم من نيران الحرب التي اجتاحت العاصمة ومدناً أخرى (حيث سُلِبَ وَنُهِبَ ودُمِّر ما لا يُحصى من البيوت والمصانع والمتاجر أمام أعين أجهزة أمنية وعسكرية بدت مشلولة أو غير موجودة في , وقت الحاجة إليها)، وبدلاً من أن ترسم الحكومة خريطة طريق لتعويض الشعب عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الحرب وتداعياتها الاقتصادية، تركت المواطن فريسة وحيدة في مواجهة جشع السوق. لا توجد مبادرات جدية لدعم السلع الأساسية، ولا خطط لزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الطلب على الدولار، ولا برامج للحماية الاجتماعية مما يحدث للشعب من انهيار في المعيشة.
🛑 – ومربط الفرس كان هنا :-
وفي إحدى الصور الأكثر إزعاجاً وتعبيراً عن عمق الأزمة، شهد السودان طلباً غير مسبوق على الدولار في خلال الأسابيع الماضية، لم تشهد له الأسواق المالية في البلاد مثيلاً من قبل. هذا الطلب الجامح لم يأتِ، كما يروج البعض، من أفراد أو شركات عادية تريد استيراد الكماليات، بل كشف عن جذر الورم الحقيقي. المصدر الرئيسي لهذا الطلب الهائل هو ( بعض شركات استيراد البترول والمواد الهيدروكربونية ) ، التي هرعت لشراء الدولار بكميات خيالية في محاولة لسد الفجوة الهائلة في توفير المحروقات. الفجوة التي نتجت عن تعطل خطوط الإمداد، وتدمير البنى التحتية، وبسبب الحرب الأمريكية الإيرانية وارتفاع قيمة البترول عالمياً .( يعني تكحلها في جهة وتخرم عينها في جهة أخرى ) ! ! حلول غير علمية .
ومع غياب التخطيط الحكومي البديل لاستيراد الوقود، وعدم وضع خطط للطوارئ في البلاد، كانت مصيبتنا الكبرى ،، ولقد شاهد الجميع مشاهد الزحام الخانق على محطات البنزين في ولاية الخرطوم، واصطفاف السيارات لمسافات طويلة، وكوابيس الانتظار لساعات من أجل الحصول على زجاجة وقود أو حتى جالون بنزين. هذا الشح لم يكن مجرد أزمة مواصلات، بل كان بمثابة قنبلة موقوتة انفجرت في وجه معيشة المواطن.
فارتفاع أسعار الوقود تلقائياً أدى إلى مضاعفة تكاليف النقل، وهو ما انعكس بدوره على أسعار كل شيء: من الخبز إلى الدواء، ومن نقل المرضى إلى أسعار مواد البناء. باختصار، الطلب الجنوني على الدولار لشراء الوقود فتح نيراناً كثيفة على معيشة الشعب من كل الجهات، وأشعل نيران التضخم التي تأكل ما تبقى من دخل السودانيين.
الخلاصة المريرة التي يفرضها هذا الواقع أن المواطن السوداني يدفع اليوم أغلى ثمن ممكن، ليس فقط ثمن الحرب التي فُرِضت عليه بسوء التقديرات، بل ثمن الفشل الذريع والتراخي وعدم القدرة على تقديم الحلول والإنجازات لصالح المواطن من قبل الحكومة التي يفترض أن تحميه من الانهيارات الاقتصادية والأمنية، وتجد للبلاد الحلول، حيث أصبحت الحكومة نفسها (“حكومة الأمل”) هي عبء على المواطن في منصرفاتها ومخصصاتها، وهي بدون عائد إنجاز أو قيمة مضافة لصالح الشعب.
إن استمرار تفرج “حكومة الأمل” بقيادة الدكتور كامل إدريس على انهيار الجنيه وتدهور مستويات المعيشة دون رؤية أو حل، هو بمثابة الاستمتاع بصناعة الكوارث في حق الشعب السوداني. إن استمرار هذا الصمت الرسمي وغياب أي خطة طوارئ لتعويض المتضررين، أو فتح الجمارك كاملة للشعب لكل ما يحتاج، بما فيه السيارات والأثاثات وكل شيء، يجب أن تكون الجمارك مجاناً له حتى يُعوَّض المواطن وتنخفض الأسعار في السوق المحلي.
فإذا لم تستطع “حكومة الأمل” وقف نزيف القيمة الشرائية للجنيه، فهذا يعني أن الحكومة قد تخلت عن عقدها الاجتماعي مع الشعب، وأصبحت هي نفسها جزءاً من معاناة الشعب وليس حلاً له. فإلى متى سيبقى السودانيون يدفعون الثمن غالياً، وإلى متى سيبقى المسؤولون يتفرجون؟ السؤال الذي ينتظر إجابة لا في طيات الهواء، بل في برامج فعلية تُنفَّذ على أرض الواقع، قبل أن يفوت الأوان. (ألا هل بلغت، اللهم فاشهد)
فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار