انهيار قيمة الجنيه السوداني إلي أين !!؟

جلال الدين محمد إبراهيم
في مشهد متكرر من مأساة اقتصادية خانقة، يواصل الجنيه السوداني رحلة النزيف الحاد أمام العملات الأجنبية، وكأنه سفينة بلا ربان في بحر مضطرب من القرارات الخاطئة والسياسات غير الفاعلة. منذ تولي “حكومة الأمل” بقيادة الدكتور كامل ادريس مهام الحكم في شهر مايو من عام 2025، كان السودانيون على موعد مع وعود كبيرة باستقرار العملة وإنعاش الاقتصاد، لكن ما حدث على أرض الواقع كان صدمة قاسية.
ففي اللحظة التي استلمت فيها الحكومة دفة البلاد، كان سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي يساوي 1250 جنيهاً في السوق الموازي. أما اليوم، وبعد عام واحد فقط، فإن سعر الدولار يسابق الزمن ليغلق عند حاجز 4800 جنيه، مما يعني أن العملة المحلية فقدت أكثر من 350% من قيمتها خلال فترة قصيرة.
هذا الانهيار التاريخي لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة حتمية لسلسلة من القرارات التي اتخذتها حكومة الأمل، والتي أثبتت فشلها الذريع في التعامل مع أزمة هيكلية مزمنة. فبدلاً من تبني إصلاحات جذرية تعالج تشوهات الاقتصاد السوداني، لجأت الحكومة إلى حلول ترقيعية كانت بمثابة المرهم على الجرح الغائر. اللافت للانتباه أن الحكومة حاولت تغيير شكل العملة، فطبعت عملة سودانية حديثة بألوان وتصاميم جديدة، معتقدة أن مجرد تغيير الورق النقدي كفيل باستعادة الثقة في الجنيه. لكن النتيجة كانت كارثية، إذ لم توقف الطباعة الجديدة نزيف القيمة، بل زادت الطين بلة.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل ذهبت حكومة الأمل إلى خيار حظر استيراد عدد كبير من السلع والمواد الأساسية، بحجة حماية العملة المحلية وتقليل الطلب على الدولار. لكن المنطق الاقتصادي يقول إن الحظر لا يقتل الطلب، بل يدفعه إلى مناطق أشد ظلمة. وهنا يظهر العبث الاقتصادي بوضوح؛ فبدلاً من أن ينخفض الطلب على الدولار، ارتفع بشكل جنوني، مما يشي بأن القرار لم يكن صائباً على الإطلاق. فالمستوردون والمضاربون لجأوا إلى السوق السوداء بقوة، مما ضاعف الضغط على الجنيه. هذا يعني أن حكومة الأمل، بقراراتها غير المدروسة، ساهمت في خلق سوق موازية أكثر شراسة، ونفخت جسد المضاربة بدلاً من القضاء عليها.
الآن، وقد تجاوز الانهيار نسبة 350%، يحق لنا أن نسأل بمنطق المحاسبة؛ لقد حان الوقت لتقييم جرد حساب حقيقي، ليس بنظام البسط والتمجيد، بل بنظام الدائن والمدين بمعنى كم تم الإنجاز وكم تم صرف أموال على الإنجاز المذكور !!؟
و ليس المهم هنا أن يذكر لنا بعض المسؤولين كم أنجزوا من مشاريع و بارقام عددية عاليا، بل الأهم أن يخبرونا كم كلفت هذه “الإنجازات” خزينة الدولة ! ! ! ! ؟ حتى نعمل مقارنة مجدية بين الإنجاز والتكاليف، وعلى سبيل المثال. فما هي فائدة أن يقوم أحدهم ببناء عمود كهرباء واحد بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار، بينما في أي اقتصاد سليم، كانت تكلفة العمود نفسه لا تتجاوز 1000 دولار. هذا الفارق ليس مجرد هدر، بل هو فساد وسوء إدارة.
لذلك يجب من يعرض علينا إنجازاته ان يكتب لنا كم كلفت هذه الإنجازات من تكاليف مالية حتى نضع انجازاتة في كفيتن ( دائن ومدين ) وهذا امر معروف لاهل المحاسبة والتدقيق ! ! وبدون هذا الجدول الاحصائي تصبح الإنجازات مجرد ديكور مجهولة التكاليف وربما ان تكاليفها اكبر من قيمته الانجازية وهنا تكون الفاس قد وقعت في راس المواطن وشقت الدماغ وافلس بكل من يدفع الضرائب والذكاء والجمارك وكل الجبايات بدون فائدة تعود على المواطن.
*آخر المداد*
ومع استمرار الجنيه في السقوط الحر، يظل السؤال معلقاً في الهواء: إلى أين؟ هل سنصل إلى سعر 10 آلاف جنيه للدولار ؟ المؤكد أن حكومة الأمل فشلت في مهمتها الأولى: الحفاظ على قيمة عملة مواطنيها. وإذا استمر الحال على ما هو عليه، فإن “الأمل” الذي حملته الحكومة في اسمها سيصبح أسطورة حزينة في تاريخ السودان الاقتصادي.
فستذكرون ما أقول لكم وافوض امري الي الله ان الله بصير بالعباد.
الخميس 11 يونيو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار


