انكماش عالمي وهشاشة محلية: السودان بين تقلبات الاقتصاد العالمي وسيناريوهات الداخل

محمد كمير
شهد الاقتصاد العالمي في الأعوام الأخيرة سلسلة من الصدمات المتعاقبة التي تراوحت بين الجائحة الصحية والتوترات الجيوسياسية، وتبدل السياسات النقدية والمالية، وصولاً إلى اضطرابات سلاسل الإمداد وعودة السياسات الحمائية. تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2025 يقدم تحليلاً دقيقاً لمجمل هذه التحولات، ويضع في صلبه تحذيراً بأن العالم يسير بخطى متسارعة نحو مرحلة تباطؤ طويل الأمد، ستكون انعكاساته أكثر قسوة على الدول منخفضة الدخل، ومنها السودان.
يعكس التقرير الذي أعده فريق متعدد التخصصات تابع للبنك الدولي واقعاً اقتصادياً غاية في التعقيد، مشيراً إلى أن النمو العالمي لعام 2025 سيبلغ 2.3% فقط، وهو الأدنى منذ أزمة 2008 باستثناء فترات الركود التام. هذا التراجع لا يرتبط بعامل وحيد، بل هو نتيجة تراكمية لعدة متغيرات، من أهمها تصاعد الحواجز التجارية، وضعف الاستثمار، وتآكل الثقة، وغياب الأفق السياسي الاقتصادي المشترك بين القوى الكبرى. أما بالنسبة للدول النامية، فقد باتت أكثر عرضة للتقلبات، لا سيما مع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل من نصف مستوياتها في 2008، وتباطؤ النمو في قطاعات رئيسية كالصناعة والخدمات.
التقرير يرصد أيضاً أن العجز المالي في الدول النامية بلغ أعلى مستوياته منذ مطلع القرن، إذ سجلت الموازنات العامة لهذه الدول متوسط عجز يقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الوضع المأزوم ازداد سوءاً مع تراجع الدعم الخارجي والمساعدات الإنمائية، لتدخل العديد من الدول النامية، خاصة منخفضة الدخل، في دائرة مفرغة من الديون، بلغ معها عدد الدول التي تعاني من ضائقة ديون أكثر من النصف. كل هذا يضع الحكومات أمام خيارات مؤلمة وصعبة، بين ضبط الإنفاق وتوسيع الإيرادات دون خنق النمو.
بالنظر إلى السودان، فإن إسقاط هذه المعطيات يكشف تطابقاً مقلقاً مع معظم مؤشرات الهشاشة الواردة في التقرير. إذ يشير الفصل المعني بالاقتصادات الهشة والمتأثرة بالنزاعات إلى أن الدول المصنفة ضمن “FCS” (الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالنزاعات) تعاني من ضعف نمو طويل الأجل، انخفاض في الاستثمار، تراجع تكوين رأس المال، ارتفاع نسبة الفاقد من العمالة، وانعدام الأمن الغذائي، وهي سمات حاضرة بقوة في المشهد الاقتصادي السوداني الراهن.
الانكماش العالمي وتراجع التجارة الدولية، الذي قدره التقرير بـ1.8% فقط في 2025، يعني أن الدول المعتمدة على تصدير المواد الأولية ستتضرر بشكل أكبر، وهو ما ينطبق على السودان الذي يعتمد على الذهب والصمغ العربي وبعض المنتجات الزراعية والحيوانية في موازنة صادراته. تراجع أسعار النفط والمعادن كما جاء في التقرير، سيؤدي إلى ضعف قدرة الحكومة السودانية على جذب العملات الأجنبية، خاصة مع استمرار العزلة المصرفية وتعطل سلاسل الإنتاج بفعل الحرب.
في ظل هذا الواقع المتشائم نسبياً، يقترح التقرير عدداً من السياسات التصحيحية الهيكلية التي من شأنها تخفيف وطأة الانكماش، منها توسيع القاعدة الضريبية، وإصلاح دعم الطاقة والغذاء ليصبح أكثر توجيهاً للفئات المستحقة، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحسين مناخ الاستثمار. لكنّ هذه السياسات تبدو ذات أثر بطيء المفعول في الحالة السودانية ما لم تقترن بجهد استثنائي لإعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية والنقدية، وهي نقطة لم يغفلها التقرير حين شدد على أن خلق الوظائف وتحقيق الاستقرار المالي يتطلبان بيئة مؤسسية رشيدة ومستقرة.
في السياق السوداني، يمكن بناء ثلاثة سيناريوهات اقتصادية متكاملة استناداً إلى المتغيرات العالمية وتوصيات التقرير:
السيناريو الأول هو سيناريو الركود المعمق. يفترض هذا السيناريو استمرار الحرب وتعذر الوصول إلى استقرار مؤسسي واقتصادي. في هذا السياق، تتدهور قيمة الجنيه السوداني، وتستمر معدلات التضخم المفرط، ويصبح من المستحيل جذب أي استثمار خارجي. تتوسع السوق السوداء، وتتعطل سلاسل الإنتاج والنقل، فيما تنهار الإيرادات العامة للدولة، مما يؤدي إلى مزيد من الاعتماد على طباعة النقود وتمويل العجز داخلياً، وهي سياسة سيئة العواقب أثبتت فشلها مراراً.
السيناريو الثاني، هو سيناريو الجمود المستقر نسبياً، وهو يفترض وقفاً جزئياً للحرب وعودة بعض الأنشطة الاقتصادية في أجزاء محدودة من البلاد، دون إصلاح مؤسسي أو تحول بنيوي في نمط الاقتصاد. في هذا السياق، قد يتعافى قطاع الزراعة جزئياً، ويبدأ المغتربون في تحويل أموالهم مجدداً عبر القنوات الرسمية إذا ما توفرت آليات مصرفية بديلة، وتستأنف بعض المنظمات الدولية أنشطتها، ما يخلق دورة اقتصادية محدودة ولكنها غير مستدامة على المدى الطويل، تظل تحت رحمة أي تدهور سياسي أو أمني جديد.
أما السيناريو الثالث، فهو سيناريو التعافي الاقتصادي المرن. وهو مبني على استغلال الأدوات غير التقليدية التي يقترحها التقرير بشكل غير مباشر، كسياسات تحفيزية ذكية يمكن للسودان تبنيها ضمن موارده المحدودة. من بين هذه السياسات:
1. تفعيل الشراكات المجتمعية التعاقدية في قطاع الخدمات مثل الصحة والتعليم، حيث يمكن إشراك القطاع الخاص والمبادرات المحلية في تقديم الخدمات مقابل إعفاءات ضريبية مدروسة.
2. إطلاق بورصة السلع الزراعية، وربطها بأنظمة تمويل صغيرة ومحلية، تساعد المزارعين على تسويق منتجاتهم بشفافية، وتشجع على تجميع فوائض الإنتاج.
3. تسويق أصول الدولة المجمدة وغير المستغلة على نحو شفاف لشراكات تشغيلية طويلة الأجل، دون بيعها، وهو ما يضمن توليد تدفقات نقدية دون فقدان الأصول.
4. إصلاح قطاع الذهب بإدخاله ضمن آلية تسعير شفافة وتحويله إلى أداة تمويل قصيرة الأجل عبر شهادات مغطاة بالذهب، تشتريها البنوك المحلية أو المغتربون.
5. إنشاء منصة وطنية للتحويلات الخارجية بدعم تقني دولي، تقدم أسعار صرف منافسة، وترتبط بحوافز مباشرة للمغتربين في شكل أراضي زراعية أو خدمية.
كل هذه المبادرات تستند إلى ما أشار إليه التقرير حول ضرورة تحسين بيئة الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل، وخلق مؤسسات أكثر شفافية، وتحسين كفاءة الأسواق المحلية. فالسودان، رغم هشاشته الحالية، يمتلك موارد طبيعية وطاقات بشرية قادرة على دفع عجلة الإنتاج إذا ما تم دمجها في منظومة اقتصادية منفتحة وواقعية.
خلاصة القول أن التقرير لا يحمل أخباراً جيدة، لكنه يقدم وصفة منطقية للتأقلم مع عالم يتحول من اقتصاد مفتوح إلى نظام أقل تكاملاً وأكثر تقلباً. والسودان، الذي يواجه عواصف داخلية، لا يستطيع تجاهل التحولات العالمية التي ترسم ملامح عقد اقتصادي مختلف تماماً عما عرفناه سابقاً. فإما أن نكون جزءاً من منظومة تعافي ذكي ومشروط، أو نبقى خارج التاريخ الاقتصادي العالمي، في هامش مزمن من الهشاشة التي يستفيد منها البعض.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





