انتهاكات محلية كسلا: احتجاز العمال رهائن… أين القانون؟*

كتب: عبدالله ودالشريف

بينما كنتُ أتناول قهوتي الصباحية في مقهى “ريحة البن” بوسط مدينة كسلا، حيث تتعانق رائحة البن المُحمص مع أصوات الزحام اليومي، فوجئتُ بسيارة “بكسي” تتوقف فجأة أمام المحل المجاور. نزل منها رجل شرطة يرتدي الزي الرسمي، يرافقه عدد من موظفي محلية كسلا، وفي للعربة كان هناك شبابٌ . علمتُ لاحقاً أنهم عمالٌ من محلات تجارية أُخرى، جرى احتجازهم كـ”رهائن” في مكتب المحلية، انتظاراً لحضور أصحاب أعمالهم!
المشهد الذي لا يليق بكسلا: ابتزازٌ مؤسسي باسم القانون
بدون سابق إنذار، أمر الشرطي العاملين في المحل بمرافقة أحدهم إلى مكتب المحلية بسوق “النسوان”، بحجة “انتظار حضور صاحب المتجر”. حاول أحد العمال الاعتراض: “نحن اثنان فقط، ولا يُمكن ترك المحل دون عمال”، لكن رجل الشرطة أصرَّ على أخذ العامل المسؤول عن “الكاشير”، مُحتجزاً إياه كضمانة! المشهد كان مُهيناً: شابٌ في مقتبل العمر يُجبر على ركوب عربة الشرطة أمام أنظار المارة، بينما يتحول مكتب المحلية إلى سوقٍ لـ”الرهائن” بدل أن يكون حامياً للعدالة.
الشرعية تُغتال.. والمحاسبة تختفي
بحسب المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقوانين السودانية، يُحظر احتجاز أي فرد دون مذكرة قضائية أو تهمة مُحددة. لكن ما يحدث في كسلا يُشبه “نظام جبايات” عشوائي: العمال يُختطفون لدفع أصحاب العمل لتسوية مُخالفات أو رسوم. السؤال الأكبر: لماذا لا تُوجَّه الاستدعاءات القانونية لأصحاب المحلات مباشرةً؟ ولماذا يُعاقب الأبرياء بأساليبٍ تذكّر بعهد “الاتاوات”
رسالة عاجلة إلى والي كسلا:
يا سادة، ما يحدث ليس خطأً إدارياً عابراً، بل جريمةٌ تُنتهك بها كرامة الإنسان وقواعد الدستور. العمال ليسوا عملاتٍ مُفاوضة، ولا يُحق لكم تحويلهم إلى أداةٍ لتحصيل الرسوم أو تسوية الخلافات. نطالبكم فوراً بـ:
فتح تحقيقٍ شفاف في هذه الممارسات، ومحاسبة كل من تورط فيها.
إلزام الجهات الأمنية باحترام الإجراءات القانونية عند استدعاء المواطنين. . إيقاف سياسة الاحتجاز التعسفي للعمال، والتي تُهدم ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
ختاماً: كسلا تستحق أكثر من أن تكون ساحة انتهاكات
مدينةٌ عريقة مثل كسلا، التي صمدت أمام تحديات التاريخ، لا يُمكن أن تقبل بتكريس ثقافة “الرهائن” بدل ثقافة الحقوق. آن الأوان لوقف هذا المسلسل المهين، وأن تتحول مكاتب المحلية من سجون مؤقتة إلى منصاتٍ لخدمة المواطن. القانونُ يجب أن يكون سيفاً على المُخالفين، لا سيفاً يُسلط على أعناق البسطاء.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار



