مقالات وآراء

انتصار دولة القانون… وتبديد أوهام الإبقاء على المخالفات في القربة وحلفا

عبدالله ود الشريف

إن صدور قرار تعيين الأستاذ أباذر الحافظ الطيب وكيلاً لوزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، يُعد خطوة مهمة في سياق إصلاح الخدمة المدنية، بالنظر إلى مكانة الوزارة ودورها المحوري في هيكل الدولة. ولم يأتِ هذا التعيين من فراغ، فقد عُرف الرجل بالمهنية العالية، والالتزام الصارم بتطبيق القانون، فضلاً عن خبرته الواسعة في مجال الإدارة العامة، وتمسكه بالتراتبية المؤسسية، خاصة خلال مسيرته في ديوان الحكم المحلي.

اليوم، ومع مباشرة الوكيل أباذر مهامه، تقف الخدمة المدنية أمام لحظة مفصلية، تتطلب إعادة ضبط الإيقاع المؤسسي وترسيخ سيادة القانون. ورغم أن الظروف لم تُتح لنا التعرف عليه عن قرب، إلا أن سيرته المهنية الناصعة، وشهادات من عملوا معه، تشير إلى شخصية حازمة لا تساوم في تطبيق القانون، وتتصدى لأي تجاوزات دون تردد.

ولا شك أن اختيار البروفيسور كامل إدريس لهذا الموقع الحساس يعكس توجهاً واضحاً نحو إغلاق أبواب الفوضى الإدارية، ووضع حد للتجاوزات التي ظلت تؤرق الرأي العام لفترة طويلة.

نهمس هنا في أذن الوكيل أباذر: إن ما نحن بصدده اليوم ليس مجرد إجراء إداري، بل اختبار حقيقي لمدى التزام الدولة بسيادة القانون. فالشعارات حول “إصلاح الخدمة المدنية” لن تكون ذات قيمة ما لم تُترجم إلى خطوات عملية تبدأ بمعالجة الاختلالات القائمة.

قضية كسلا… اختبار النوايا الجادة
نثق بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات حاسمة، لكن الأنظار تتجه إلى ملف عالق بولاية كسلا، وتحديداً في محليتي خشم القربة وحلفا الجديدة.

فقد صدر، منذ شهر فبراير الماضي، قرار من وزارة الحكم الاتحادي بإلغاء تكليف المديرين التنفيذيين للمحليتين، لمخالفتهما الضوابط المنظمة لشغل الوظائف القيادية في الخدمة المدنية. غير أن هذا القرار لم يُنفذ حتى لحظة كتابة هذا المقال، ما أثار تساؤلات واسعة في الشارع الكسلاوي.

وكانت التوقعات تشير إلى امتثال والي كسلا للقرار الاتحادي، عبر إصدار قرار بإعفاء المعنيين، خاصة مع ما تردد عن تعهدات سابقة بتنفيذه خلال عطلة عيد الفطر. ومع تعيين الوكيل أباذر الحافظ، تتجدد آمال الشارع في إنفاذ القرار، باعتباره من الداعمين لسيادة القانون، والرافضين لأي تدخلات أو محاصصات.

إن تنفيذ هذا القرار لا يمثل فقط معالجة حالة بعينها، بل خطوة نحو استعادة هيبة الخدمة المدنية، وترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون.

بين الشائعات ومواقف الدولة
في خضم الجدل، ترددت أحاديث عن تدخلات من بعض القيادات الأهلية للإبقاء على المسؤولين في مواقعهم. غير أن ما هو ثابت أن القيادات الوطنية الراسخة تدرك حدود أدوارها، وتحترم مؤسسات الدولة والقانون.
إن استقرار الإدارة العامة لا يتحقق إلا بالفصل الواضح بين الصلاحيات، والالتزام بالمؤسسية، بعيداً عن أي تأثيرات خارج الأطر القانونية.

عصفورة أخيرة…
من يراهن على تجاوز القانون، أو يعتقد أن المحسوبية يمكن أن تتغلب على النصوص، عليه أن يعيد حساباته.
فزمن الفوضى الإدارية يجب أن ينتهي، وزمن دولة القانون قد بدأ.
وكل عام والخدمة المدنية بخير.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى