الوالي في الشارع.. عندما يصبح الميدان هو الحكم

حسن بشير
المسؤول الحقيقي لا يعيش خلف أبواب المكاتب، ولا يعتمد على التقارير وحدها، مهما كانت مرتبة ومزينة بالأرقام والعبارات الرسمية. المسؤول الذي يريد أن يعرف حقيقة ما يحدث على الأرض، عليه أن ينزل إلى الشارع، وأن يرى بعينيه، ويسمع بأذنيه، ويتحدث مباشرة مع المواطن.
ولهذا فإن نزول والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة إلى الشارع، وظهوره بالزي القومي، وتفقده أحوال المواطنين والأسواق، ومتابعته للأسعار وسير توزيع المواد الضرورية، يمثل خطوة إيجابية تستحق الإشادة، لأنها تقرّب المسؤول من المواطن وتضعه أمام الواقع كما هو، بعيداً عن التقارير المكتبية.
فالشارع لا يجامل، والسوق لا يخفي الحقيقة، والمواطن هو أول من يشعر بأي خلل في الأسعار أو التوزيع أو توفر السلع الأساسية.
وجود الوالي وسط الناس لا ينبغي أن يكون مناسبة عابرة أو جولة إعلامية، وإنما يجب أن يتحول إلى نهج مستمر في العمل التنفيذي والرقابي. فالأسواق تحتاج إلى متابعة يومية، والمواد الضرورية تحتاج إلى نظام توزيع واضح، وأي خلل يجب أن تتم معالجته في موقعه قبل أن يتفاقم.
نحن لا نريد مسؤولاً ينتظر وصول المشكلة إلى مكتبه، وإنما نريد مسؤولاً يبحث عن المشكلة في مكانها.
وهنا تأتي أهمية ملف التوزيع، الذي يحتاج إلى مراجعة جادة ودقيقة، ليس بهدف استهداف أشخاص بعينهم، وإنما بهدف التأكد من أن السلع والمواد الضرورية تصل إلى المواطن المستحق بصورة عادلة ومنظمة، وأن لا تتحول الحلقات الوسيطة إلى باب للاحتكار أو المضاربة أو استغلال حاجة الناس.
والرقابة الاقتصادية ليست عملاً إدارياً بسيطاً، بل تحتاج إلى أجهزة مؤهلة وخبرة ميدانية ومعلومات دقيقة وتنسيق بين الجهات المختصة. ويمكن للجهات النظامية والرقابية ذات الاختصاص أن تؤدي دوراً أكبر في متابعة الأسواق، وفق القانون، وبما يحفظ حقوق المواطن ويمنع أي تجاوزات.
القضية في النهاية ليست قضية وكيل أو تاجر أو جهة بعينها.
القضية قضية معاش المواطن.
فالمواطن الذي يقف في السوق ويسأل عن سعر السلعة لا يريد خطباً ولا وعوداً، وإنما يريد أن يجد احتياجات أسرته بسعر عادل، وأن يعرف أن هناك دولة تراقب وتحاسب وتمنع التلاعب.
ولذلك فإن المطلوب هو وضع آلية واضحة للتوزيع، وإعلان الضوابط، ومراقبة حركة السلع من مصدرها حتى وصولها إلى المواطن، مع محاسبة أي جهة يثبت تورطها في مخالفة القانون، دون ظلم أو تشهير أو اتهام بلا دليل.
كما أن وجود المسؤول في الشارع يمنحه فرصة للاستماع إلى المواطنين مباشرة، ومعرفة المشكلات التي قد لا تظهر في التقارير الرسمية. وربما تكون كلمة واحدة من مواطن في سوق أو حي كافية لكشف خلل يحتاج إلى معالجة عاجلة.
ضربة جزاء:
وجود المسؤول بين الناس أقوى من ألف تقرير إذا كان الهدف هو معرفة الحقيقة.
ونحن نريد أن تستمر هذه الجولات، صباحاً ومساءً، في الأسواق والأحياء ومواقع تقديم الخدمات، وأن يصبح الميدان جزءاً أساسياً من العمل التنفيذي.
ونقول للوالي: اقترب أكثر من المواطن، واستمع إلى الناس، وراقب الأسواق، وافتح أبواب المسؤولية أمام النقد والملاحظة.
ونحن بدورنا لا نريد أن نكون مجرد مشجعين للمسؤول، بل نريد أن نكون عيوناً على الخلل ولساناً للحقيقة؛ نشيد بما يستحق الإشادة، ونشير إلى مواطن القصور متى ظهر، لأن الهدف في النهاية ليس شخص المسؤول، وإنما مصلحة المواطن.
الشارع هو الاختبار الحقيقي، والمواطن هو البوصلة، ومعاش الناس هو القضية الأولى.
السبت 5 سبتمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




