مقالات وآراء

الميدان يكتب من جديد

أبوذر عوض الكريم أحمد(أبوباسل)

يبدو أن الميدان قرر أن يقول كلمته بعيدًا عن الحسابات التي ظلت تتعامل مع الحرب وكأنها مسألة أرقام على الورق، أو خرائط تُرسم في العواصم ثم يُطلب من الواقع أن يطابقها. القوات المسلحة تتقدم في أكثر من محور، ومساحات جديدة تخرج من قبضة مليشيا الدعم السريع، والمشهد العسكري يمضي في اتجاه يفرض إعادة قراءة ما يجري بعيدًا عن حسابات الأمس.

والتقدم في مثل هذه المعارك لا يُقاس فقط بعدد المواقع التي تُستعاد، وإنما بما يترتب على استعادتها. فالمكان الذي تعود إليه القوات المسلحة يعود معه شيء من إمكانية أن تعمل الدولة من جديد، وأن يتحرك الناس بأمان، وأن تستعيد الطرق وظيفتها، وأن يصبح الرجوع إلى البيوت والمزارع والأسواق احتمالًا واقعيًا بعد أن غاب الأمن عن تفاصيل الحياة اليومية.
وهنا تحديدًا ينبغي فهم معنى التقدم العسكري. فهو لا يعني أن الحياة تعود في اللحظة ذاتها، لكنه يزيل من طريقها العائق الأكبر: انعدام الأمن. الطريق الذي كان مغلقًا بالخوف يمكن أن يُؤمَّن، والبيت الذي هجره أهله يصبح أقرب إلى العودة، والمزارع يستطيع أن يفكر في أرضه وموسمه، والسوق يستطيع أن يستعيد حركته، ومؤسسات الدولة تستطيع أن تمد يدها إلى المكان من جديد.

هذه هي المسافة التي ينبغي أن نراها خلف حركة القوات المسلحة على الأرض؛ فكل مساحة تستعيدها الدولة ليست مجرد موقع عسكري جديد، وإنما مساحة تتراجع فيها الفوضى وتتقدم فيها إمكانية الحياة الطبيعية. وما بعد ذلك مسؤولية الدولة: أمن وخدمات وطرق وإدارة وإعادة إعمار، حتى لا تكون استعادة الأرض مجرد نهاية لمعركة، بل بداية لاستعادة المجتمع عافيته.
والذي تغيّر في المشهد أن الوقائع لم تعد تمنح المليشيا المساحة التي اعتادت الحركة فيها. فكل تقدم للقوات المسلحة يضيّق نطاق تحركها، ويُسقط من حساباتها مساحات كانت تعتمد عليها، ويجعل الاحتفاظ بالمواقع التي سيطرت عليها بالقوة أكثر صعوبة. وليست المسألة تبديل مواقع بين طرفين؛ المسألة أن الدولة تستعيد ما سُلب منها، وأن مشروع الفوضى يتراجع كلما استعادت القوات المسلحة موقعًا جديدًا.

ولهذا فإن الذين ما زالوا يقرأون المشهد بعقلية الجمود القديم عليهم أن ينتبهوا إلى أن الحرب ليست كتابًا مغلقًا. الميدان يغيّر معطياته، وكل تقدم يفرض وقائع جديدة، والوقائع الجديدة تعيد ترتيب الحسابات السياسية والعسكرية معًا.
وليس المطلوب أن نحتفل بالتقدم وكأن الطريق انتهى؛ فالطريق ما زال طويلًا، والبلاد دفعت ثمنًا ثقيلًا، والناس يريدون أكثر من خبر انتصار. يريدون أن يعودوا إلى بيوتهم، وأن يفتحوا متاجرهم، وأن يزرعوا حقولهم، وأن يجد أبناؤهم مدارسهم ومستشفياتهم وطرقاتهم. لذلك فإن قيمة التقدم العسكري الحقيقية تظهر في اليوم التالي لاستعادة الأرض: هل تستطيع الدولة أن تجعل المواطن يشعر بأن عودته أصبحت ممكنة وآمنة؟

وهنا تكون المعركة قد انتقلت من استعادة المكان إلى استعادة معنى المكان. فالقرية ليست ترابًا فقط، والمدينة ليست مباني فقط، والطريق ليس إسفلتًا فقط. وراء كل ذلك حياة توقفت، وأسر تفرقت، وأعمال تعطلت، وأحلام أُجّلت. فإذا عاد الأمن، أمكن لكل هذه الأشياء أن تبدأ رحلة العودة.
والقوات المسلحة وهي تمضي في طريق استعادة الأرض لا تستعيد مواقع لنفسها، وإنما تستعيد حق الدولة في أن تكون دولة. وهذا هو الفارق الجوهري الذي يجب ألا يضيع وسط ضجيج السياسة؛ فالدولة لا تُدار بمنطق المليشيا، ولا تُحمى بمنطق السلاح المنفلت، ولا تُبنى على تعدد مراكز القوة. الدولة لها جيشها، ولها مؤسساتها، ولها قرارها الوطني وسيادتها التي لا تُجزّأ.

ومن هنا يصبح تقدم القوات المسلحة أكثر من خبر ميداني عابر. إنه اختبار لقدرة الدولة على تحويل الانتصار العسكري إلى استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي. فاستعادة الأرض خطوة، وتأمينها خطوة أخرى، وإعادة أهلها إليها خطوة ثالثة، ثم تأتي مسؤولية البناء والإعمار. والانتصار الذي لا يصل إلى حياة الناس يظل ناقصًا، مهما كانت قيمته العسكرية.
ولعل أهم ما يمكن قوله الآن إن الميدان بدأ يفرض لغته الخاصة. لا البيانات ولا الأمنيات تستطيع أن توقف حركة الواقع. ومن يراهن على إطالة الفوضى، أو على إنهاك الدولة، أو على بقاء المليشيا قادرة على العبث بمصير البلاد إلى ما لا نهاية، عليه أن يعيد حساباته أمام الوقائع الجديدة.

ولحبر ومسؤولية كلمة

لا تحتاج المرحلة إلى كثير من الضجيج بقدر ما تحتاج إلى قراءة دقيقة لما يجري. فالتقدم الذي تحققه القوات المسلحة لا ينبغي أن يتوقف أثره عند حدود الميدان، وإنما يجب أن يتحول إلى أمن مستقر، وإلى عودة تدريجية للمواطنين، وإلى استعادة مؤسسات الدولة لدورها في المناطق التي عادت إلى حضنها. تلك هي القيمة السياسية والاجتماعية لأي تقدم عسكري؛ أن يفتح الطريق أمام دولة تستعيد وظائفها ومواطن يستعيد حياته.

إنَّما العجزُ أن تَهُمَّ ولا تَفعلَ
والهمُّ ناشبٌ في الضميرِ

ولذلك فإن المرحلة المقبلة لا تحتمل التردد في تثبيت ما تحقق، ولا العودة إلى الحسابات التي أثبتت الوقائع أنها لم تعد صالحة لقراءة المشهد. المطلوب مواصلة الطريق حتى تستعيد الدولة كامل حضورها، ويُحسم أمر السلاح لصالح مؤسساتها الشرعية، ويصبح القرار الوطني شأنًا سودانيًا خالصًا لا مجال فيه للوصاية أو الإملاء.
الميدان قال كلمته، وما تبقى هو أن تُترجم الدولة هذا التقدم إلى واقع يلمسه المواطن في أمنه وبيته وطريقه ورزقه. فاستعادة الأرض ليست آخر المعركة، لكنها اللحظة التي يبدأ فيها الحساب الحقيقي: ماذا سنفعل بالوطن الذي استعدناه؟..
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى