المعاملة بالمثل أولاً.. ومصلحة السودان فوق كل اعتبار..

بقلم: ابوذر عوض الكريم احمد
أبو باسل
في عالم المصالح لا تُدار العلاقات الاقتصادية بالعواطف ولا بالشعارات، بل تقوم على قواعد واضحة أهمها العدالة وتكافؤ الفرص والمعاملة بالمثل. أي خلل في هذا التوازن ينعكس مباشرة على الاقتصاد المحلي وعلى حياة المواطنين.
فإذا مُنحت تسهيلات لسائق أجنبي مصري داخل السودان، فمن الطبيعي أن يحصل السائق السوداني على التسهيلات نفسها في الدولة الأخرى. وإذا استفادت شركات نقل مصرية من السوق السوداني، فمن حق الشركات السودانية أن تجد الفرص ذاتها في المقابل. هذه ليست مطالب استثنائية، بل أبسط صور العدالة في العلاقات الاقتصادية بين الدول.
السودان ليس مجرد ممر تجاري أو سوق مفتوحة بلا ضوابط، بل دولة لها سيادتها ومصالحها ومواردها ومواطنيها الذين ينتظرون من الدولة أن تحمي حقوقهم الاقتصادية كما تفعل كل الدول التي تحترم نفسها.
والسؤال الجوهري هنا: كيف يمكن بناء اقتصاد قوي إذا كانت العلاقة الاقتصادية غير متوازنة؟ وكيف يمكن تحقيق تنمية حقيقية إذا لم تُراعَ مصلحة المنتج المحلي في كل اتفاق أو تسهيل أو سياسة تجارية؟
من الملفات التي تطرح هذا السؤال بوضوح قطاع الثروة الحيوانية. لماذا يتم تصدير المواشي حية بينما يمكن رفع القيمة الاقتصادية عبر الذبح والتجهيز والتغليف داخل السودان؟ أليس من الأجدى أن تتم عمليات الذبح والتعبئة والتبريد داخل البلاد؟ هذا التوجه لا يضيف فقط قيمة للمنتج، بل يخلق سلسلة من فرص العمل في النقل والتصنيع والجلود والمسالخ والخدمات اللوجستية.
الاقتصاد الذي يعتمد على تصدير المواد الخام فقط يظل اقتصاداً هشاً، لأنه يفرّط في القيمة الحقيقية لثرواته. بينما الدول التي تبني قوتها الاقتصادية تحرص على تحويل مواردها إلى منتجات نهائية أو شبه نهائية قبل التصدير، لضمان استفادة أكبر وعائد أعلى لمواطنيها.
كما أن الحديث عن الاستيراد لا يقل أهمية، فالسوق لا يجب أن يكون مفتوحاً بلا تنظيم أو معايير واضحة. ليس المطلوب إغلاق الأبواب، بل تنظيمها بما يحقق التوازن بين ما يُستورد وما يُنتج محلياً، ويحمي المستهلك من أي ضرر صحي أو اقتصادي، ويمنع الإغراق الذي يضعف الإنتاج الوطني.
إن مبدأ المعاملة بالمثل ليس شعاراً سياسياً، بل أداة اقتصادية تحمي مصالح الدول. عندما يُطبق بشكل صحيح، يضمن أن تكون العلاقات التجارية قائمة على التوازن، لا على طرف مستفيد بالكامل وطرف آخر متضرر.
التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى أمر ضروري ومهم، لكن هذا التعاون يجب أن يكون متوازناً وعادلاً ويخدم الطرفين.
لا يمكن أن يكون السودان مجرد مصدر للمواد الخام ومستهلك للمنتجات النهائية دون أن يستفيد من دورة القيمة المضافة داخل حدوده.
ومن هنا تأتي أهمية إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والتجارية بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، فالثروات ليست مجرد صادرات، بل هي فرص تنمية ومصادر دخل ومحرك أساسي لخلق الوظائف وتحسين مستوى المعيشة.
وفي هذا السياق، يبرز ملف الصمغ العربي والسمسم والكركدي والقنقليز بوصفه مثالاً واضحاً على اختلال ميزان القيمة المضافة. فكيف يعقل أن تُشترى هذه المنتجات من المزارع السوداني بأسعار زهيدة، ثم تُنقل وتُغلف وتُعاد تصديرها عبر مصر على أنها منتجات مصنّعة أو مُصدّرة من مصر !!؟ بينما هي في أصلها منتجات سودانية خالصة بنسبة مئة بالمئة؟
إن ما يحدث في بعض سلاسل التصدير هو فقدان مباشر لهوية المنتج السوداني الاقتصادية، حيث يخرج الخام من أرضه بثمن بسيط، ثم يعود إلى الأسواق العالمية بقيمة مضاعفة دون أن يستفيد السودان من الجزء الأكبر من عملية التصنيع أو التعبئة أو العلامة التجارية.
إن هذا النموذج لا يحقق العدالة للاقتصاد الوطني، ولا يضيف القيمة الحقيقية التي يجب أن تعود للمزارع والمنتج السوداني، بل يكرس وضعاً يحتاج إلى مراجعة جادة تعيد ترتيب أولويات التصدير وتضع قيمة المنتج الوطني في مكانها الصحيح.
السيادة الاقتصادية لا تعني الانغلاق، بل تعني القدرة على إدارة الموارد الوطنية بطريقة ذكية تحقق أعلى منفعة ممكنة، وتعني أيضاً أن تكون القرارات الاقتصادية مبنية على رؤية واضحة لا على ردود أفعال أو اختلالات في ميزان المصالح.
إن السودان يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله لأن يكون لاعباً اقتصادياً مهماً إذا تم استغلال موارده بالشكل الصحيح، لكن ذلك يتطلب سياسات واضحة وتطبيقاً صارماً لمبدأ العدالة في التبادل التجاري وتركيزاً على بناء القيمة داخل البلد قبل تصديرها للخارج.
في النهاية، المطلوب ليس قطع العلاقات أو الدخول في صدام مع أي طرف، بل بناء علاقة اقتصادية متوازنة تحترم سيادة السودان وتحمي موارده وتضمن أن تكون الفائدة مشتركة وليست أحادية الاتجاه.
فالاقتصاد القوي لا يُبنى على المجاملة، بل على المصالح المتوازنة والرؤية الواضحة والقرارات التي تضع المواطن السوداني في قلب الأولويات.
الأحد 21 يونيو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




