مقالات وآراء

المحاماة السودانية: الانعتاق من “الدور الوظيفي” إلى رحاب الهندسة التشريعية..

بقلم: الأستاذ النذير السر

لا يمكن قراءة أخلاقيات مهنة المحاماة بمعزل عن البيئة المعقدة التي تُمارس فيها؛ فالمحاماة في السودان اليوم ليست مجرد ممارسة قانونية روتينية تقتصر على تقديم الدفوع وملاحقة الإجراءات، بل هي صمود أخلاقي وجسارة مهنية في وجه واقع إجرائي مأزوم، يتطلب استدعاء كل قيم النزاهة والمبدئية. إن أخلاقيات هذه المهنة السامية تمثل الميزان الحقيقي الذي يحفظ توازن العدالة قبل أن ينطق بها القاضي، لكن هذا الميزان يواجه اليوم تحديات هيكلية واجتماعية تجعل من التمسك بالقيم اختباراً يومياً عسيراً لضمير “القاضي الواقف”. إن هذه الأخلاقيات تنبثق أصلاً من ركيزتي الاستقلال والأمانة؛

فالاستقلال يقتضي ألا يكون المحامي صدىً لصوت السلطة أو نفوذ المال، بل صوتاً للحق وحده، والأمانة تلزمه بالصدق المطلق مع موكله والحفاظ على أسراره، وتقديم النصح الأمين الذي قد يقتضي أحياناً الاعتراف بضعف المركز القانوني للموكل بدلاً من بيع الأوهام خلف بريق الأتعاب. ومع ذلك، يصطدم المحامي السوداني يومياً بعقبات واقعية تضغط على هذه القيم بضراوة؛ بدءاً من ظاهرة “هندسة التأخير الإجرائي” وضياع ملفات البلاغات في ردهات التداول الغامضة، وصولاً إلى محاولات “نفوذ الظل” للالتفاف على نصوص القانون الواضحة، مما يضع المحامي الأخلاقي في صراع مرير بين رغبته في تسريع نيل الحقوق لموكله، وبين تمسكه بالمسالك القانونية القويمة التي ترفض المحسوبية أو الابتزاز.

إن هذا الواقع يفرض على المحامي السوداني اليوم، وعلى منظماته المهنية، الانعتاق فوراً من أسر “الدور الوظيفي” الضيق الذي يحصره في دور المترافع خلف منصات المحاكم؛ إذ إن المسؤولية التاريخية تقتضي من المحامين الانطلاق نحو فضاءات أرحب، تضعهم في مقام “المشرّع الموازي” الذي يسعى لتطوير النص وإصلاحه. ويجب على المحامي أن يدرك أن قيامه بهذا الدور المبادِر لا يقتصر فحسب على تعبيد الطريق أمامه لتحقيق العدالة بيسر، بل يتجاوز ذلك ليقدم خدمة كبرى في صندوق تعزيز السلم الاجتماعي، وتجذير ثقافة الإيمان بالتقاضي كطريق وحيد وآمن يضمن العدالة للجميع. إن المفهوم هنا أكبر بكثير من مجرد تيسير السبل القانونية للمنفعة الخاصة؛ إذ إنها تتجاوز ذلك لتصب في مصلحة تعزيز التماسك الوطني، وتعظيم “المشترك المقدس” بين السودانيين حول أجهزتهم العدلية. فعندما يطمئن المواطن إلى أن القانون محميٌ بآليات ذكية وتشريعات رادعة تمنع التلاعب بملفه، فإنه سيكفر بلغة القوة أو الاستنصار بغير القانون، وهو ما يضع لبنة أساسية في جدار الاستقرار الوطني.

إن التعافي الوطني من حقبة انعدام الثقة وكراهية الآخر يبدأ من انفعال المحامي بافتراع الحوار الجاد حول تقاصر النص والإجراء عما أثبت الواقع والممارسة تجاوزه. إن نقد القصور الإجرائي، عبر الورش والمحاضرات التي تقدح في ذهنية المشرّع التقليدية، يمثل أهم لبنات تجذير التماسك الوطني وتشبيك ممسكات التلاحم، عوضاً عن الكراهية التي يغذيها الشعور بالظلم أو البطء في استرداد الحقوق. إن الخروج من “الانحصار الوظيفي” يعني المبادرة بطرح مسودات تشريعية تفرض الرقمنة الوجوبية للبلاغات، مع ضرورة الطرق المستمر لتبني مبدأ “المسؤولية الإدارية الرأسية” التي تحمل القيادات مسؤولية سلامة المستندات؛ منعاً لسياسة تقديم صغار الموظفين ككباش فداء. إن الدور الرسالي للمحاماة يوجب أيضاً التصدي بحزم لمحاولات تغول “القرارات الإدارية” الصادرة من أجهزة الدولة على صريح نصوص قانون الإثبات وقواعد الاختصاص النوعي؛ فالعدالة لا تُستمد من آراء استشارية قد تخدم مراكز قوى معينة، بل من نصوص ثابتة تُطبق بمعايير موضوعية تكفل حماية مراكز الخصوم من أي تزييف إجرائي.

إن استعادة هيبة المحاماة تبدأ من هذه المبادرة، حيث يتجاوز المحامي دور “المدافع عن الحق” ليصبح “المهندس لمسار الحق”، من خلال كشف القصور الملازم للأجهزة العدلية وضمان عدم الالتفاف على ضمانات المتهم عبر تحوير الاختصاص القضائي. إن المجتمع الذي يمتلك محامين يستشعرون هذا الدور القيادي هو مجتمع محصن ضد التحلل؛ لأن المحامي في هذه الحالة لا ينتظر إصلاح القانون بل يفرضه عبر الضغط الفني، والوعي الحقوقي، والورش المتخصصة التي تضع كافة المؤسسات أمام مسؤولياتها. إن المحامي الذي يتمسك بأخلاقه وينتقل بمهنته إلى رحاب المبادرة التشريعية، هو وحده الجدير بحمل لقب “الأستاذ”؛ فالمحاماة عهد، وعلم، وموقف وطني بامتياز. والرهان يظل باقياً على جيل يؤمن بأن دوره الحقيقي يبدأ من حماية قدسية النص القانوني من عبث الممارسة والقرارات الفوقية، وصولاً إلى بناء منظومة عدلية ناجزة تتساوى فيها الرؤوس أمام منصة القضاء، وتُسد فيها كافة الثغرات التي قد تبتلع حقوق البسطاء في غيابة الجب الإجرائي.
الأربعاء 6 مايو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى