الكرسي الذي لا يهتز

أبوذر عوض الكريم احمد (أبوباسل)
في بلادنا، قد يبيت الملف في درج المسؤول حتى يغطيه الغبار، وتدور الشكوى بين المكاتب من غير أن تجد باباً يُفتح لها، بينما يظل صاحب القرار في مقعده مطمئناً، كأن الذي تعطل مصلحة الناس لا يعنيه. تتبدل التصريحات، وتتوالى التبريرات، ويظل الكرسي عصياً على الاهتزاز، حتى ليخيّل للمرء أن المنصب عند بعضهم وثيقة تمليك، لا أمانة تنتهي بالمحاسبة. هنا لا تكون الأزمة في الخطأ وحده، بل في مسؤول يتصرف كأن الاعتراف به ينتقص من قدره، وكأن بقاءه أهم من إصلاح ما أفسده التعثر.
المنصب العام ليس ضلعة في جسد صاحبه، ولا حصانة من النقد، وإنما تكليف تُقاس قيمته بما ينجزه للناس. ومن يطلب الثقة عند التعيين لا يجوز أن يرى في المساءلة إساءة، أو يواجه النقد باتهام أصحابه، أو يستبدل الإجابة عن الإخفاق بسرد الصعوبات. فالدولة لا تُدار بكثرة الاجتماعات ولا بفصاحة التصريحات، وإنما بما يتغير في حياة الناس، وبما يجدونه من خدمة تحفظ وقتهم وكرامتهم.
في السودان، لا ينقصنا الحديث عن الإصلاح بقدر ما نحتاج إلى ثقافة تضع المسؤولية في موضعها. وليس كل إخفاق سبباً للإقالة؛ فالإدارة تواجه ظروفاً معقدة، والقرارات قد تصيب وقد تخطئ. لكن الفارق كبير بين مسؤول يتعثر فيراجع أداءه ويصحح مساره، وآخر يجعل من كل عثرة عذراً، ومن كل نقد خصومة، ومن كل مطالبة بالتغيير تهديداً لموقعه. الأول يرى المنصب واجباً، والثاني يراه مكسباً ينبغي حراسته.
وتبدأ الفجوة بين المسؤول والناس عندما تتحول المكاتب إلى جزر معزولة عن الواقع. قد يحمل المواطن أوراقه من شباك إلى آخر، ويعود في نهاية اليوم بالعبارة ذاتها: «راجعنا بكرة»، بينما يصل إلى المكتب تقرير أن الإجراءات تسير بصورة طبيعية. وبين طابور الانتظار والتقرير المطمئن تضيع الحقيقة؛ فالمشكلة لا تكون دائماً في نقص المعلومات، بل في الطريق الذي تسلكه قبل أن تصل إلى صاحب القرار، وفيمن يحرصون على تلطيفها حتى لا تزعج أحداً.
وليس أخطر على المسؤول من بطانة تتقن إرضاءه أكثر من إطلاعه على الحقيقة. فالمحيط الذي يصفق لكل قرار، ويلتمس الأعذار لكل تعثر، يعزل صاحبه عن الواقع وهو يظن أنه يحميه. والنصيحة الصادقة قد تكون ثقيلة في لحظتها، لكنها أقل كلفة من مجاملة تنتهي بأزمة. فالخلل الذي يُخفى داخل المكتب لا يختفي من حياة الناس؛ بل يخرج إليهم في صورة خدمة متعثرة، أو معاملة معطلة، أو وعد جديد لا يجد طريقه إلى التنفيذ.
ومن علامات الخلل أن يُحسب بقاء المسؤول في منصبه إنجازاً قائماً بذاته، وأن يُعامل طول الجلوس كأنه شهادة كفاءة. فهناك من يقضي سنوات في موقعه ولا يترك أثراً يوازي ما أُتيح له من وقت وصلاحيات، وهناك من ينجز لأنه يعرف أولوياته ويقبل مراجعة أدائه. كثرة الحركة لا تعني التقدم؛ فقد تدور الماكينة طوال النهار، ثم ينصرف الناس من أمامها من دون أن يحصلوا على ما جاؤوا من أجله.
والاستقالة ليست دائماً هزيمة، كما أن البقاء ليس دائماً انتصاراً. فقد تكون المغادرة موقفاً مسؤولاً عندما يعجز المرء عن أداء المهمة، وقد يكون الاستمرار واجباً إذا كانت هناك قدرة على التصحيح والإنجاز. المهم ألا يتحول المنصب إلى غاية مستقلة عن وظيفته، وألا يصبح تغيّر المسؤولين مناسبة لتبديل الأسماء مع بقاء العلل ذاتها. فالمؤسسات القوية لا تتوقف على شخص، ولا تختزل مستقبلها في كرسي يشغله فرد.
والمحاسبة الجادة لا تحتاج إلى ضجيج ولا إلى تصفية حسابات؛ تحتاج إلى معايير معلنة، وأهداف قابلة للقياس، ومراجعة تكشف ما أُنجز وما تعثر، وإجراءات عادلة تسري على الجميع. ليس من الإنصاف أن يُسأل الموظف الصغير عن دقائق عمله، ثم تُترك الإخفاقات الكبيرة بلا تفسير. ومتى عرف المسؤول أن أداءه سيُراجع على أساس النتائج، لا الولاءات ولا المجاملات، أصبح الإصلاح التزاماً مؤسسياً، لا شعاراً يُرفع كلما اشتدت الشكاوى.
هيبة الدولة لا تُصان بإغلاق الأبواب أمام الأسئلة، ولا بحماية شاغلي المناصب من النقد، وإنما بمؤسسات قادرة على تصحيح أخطائها ومواصلة عملها دون ارتهان للأشخاص. فالمؤسسة الراسخة لا تهتز بمغادرة مسؤول، بل قد تستعيد عافيتها عندما تتقدم الكفاءة على المجاملة، والمصلحة العامة على الحسابات الشخصية.
ولحبر ومسؤولية كلمة
الدولة التي لا يجد فيها الفشل من يتحمل مسؤوليته تظل تدور في الحلقة ذاتها، مهما بدّلت الأسماء وغيّرت عناوين الخطط؛ فالكرسي لا يصنع هيبة صاحبه، وإنما يصنعها أثره في حياة الناس. المناصب عابرة، وحقوق الناس باقية، ولا تستقيم الدولة إلا عندما يدرك كل مسؤول أن السلطة أمانة، وأن المحاسبة ليست خصومة، بل الطريق الذي تُصان به المؤسسات وتُحفظ به كرامة المواطن.
السبت 24 أكتوبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





