أخبار سياسية

القاهرة والخرطوم ترسمان خطوطاً حمراء.. رفض المساس بوحدة السودان وحقوقه المائية..

القاهرة: التيار

جدّدت مصر والسودان تأكيدهما على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي تهديد لمؤسساته الوطنية أو إنشاء كيانات موازية، فيما شددا على حماية الحقوق المائية للبلدين ورفض التحركات الأحادية في حوض النيل الشرقي، وذلك خلال الجولة الثالثة من اجتماعات آلية التشاور «2+2» لوزراء الخارجية والري، التي انعقدت بالقاهرة اليوم الإثنين.

وأكد الجانبان، في إعلان مشترك صادر عن وزارة الخارجية المصرية، ضرورة تعزيز التنسيق المشترك لاستعادة الاستقرار في السودان، والدفاع عن الأمن المائي للبلدين، إلى جانب تطوير التعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار، والتصدي لأي تحركات تمس سيادة دول البحر الأحمر ووحدة أراضيها.

وحدة السودان خط أحمر

وشدد الجانب المصري على اصطفافه مع الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية، مجدداً التأكيد على الارتباط المباشر بين الأمن القومي المصري والسوداني، وضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم العبث بمقدراته ومقدرات شعبه.

مصر والسودان تؤكدان رفض الكيانات الموازية والتهديدات لوحدة السودان.. وتحذّران من مخاطر سد النهضة

وأكدت القاهرة رفضها القاطع لإنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها، باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه، كما شددت على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع المساس بها.

وأعلن الجانب المصري استعداده الكامل لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، لدعم السودان وضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها.

النيل.. أمن مائي مشترك

وفي ملف مياه النيل، أكد الجانبان أن الأمن المائي المصري والسوداني مترابط، وشددا على ضرورة الدفاع عن حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة بموجب اتفاقية عام 1959، ورفض أي انتقاص منها.

وحسب الخارجية المصرية، اتفق الطرفان على أهمية دور الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في دراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في القضايا المتعلقة بالمياه، مع الحرص على انتظام عمل الهيئة وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لها.

كما أكدا أهمية تنسيق الرؤى وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.

سد النهضة.. رفض التحركات الأحادية

وجددت مصر والسودان رفضهما التام لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي، معتبرتين أن السد الإثيوبي، الذي وصفه الإعلان المشترك بأنه أحادي ومخالف للقانون الدولي، يمثل تهديداً مستمراً لدولتي المصب، في ظل الإدارة الإثيوبية المنفردة وغياب آلية قانونية ملزمة لحوكمته.

ودعا الجانبان إثيوبيا إلى تغيير سياستها الأحادية واستعادة التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي، لا سيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق، بما يحافظ على استدامة نهر النيل.

وأكد الطرفان أن قضية السد تخص الدول الثلاث في حوض النيل الشرقي، وهي مصر والسودان وإثيوبيا، ورفضا محاولة إثيوبيا إقحام بقية دول حوض النيل في هذه القضية، مع التأكيد على العلاقات التاريخية المتميزة بين شعوب الحوض، بما فيها الشعب الإثيوبي.

مبادرة حوض النيل.. دعوة لاستعادة التوافق

وأكد الجانبان أهمية التعاون والحوار لحماية الحق في الحياة ودعم الحق في التنمية، والعمل المشترك لتحقيق المنفعة المتبادلة وفقاً للقانون الدولي.

وثمّنا المواقف الأفريقية المتفهمة لحق دولتي المصب في الدفاع عن حقوقهما المائية ومصالح شعبيهما، وأحقيتهما في التنمية أسوة ببقية شعوب القارة.
كما شددا على أن موافقتهما على المشروعات التنموية في حوض النيل الجنوبي تعكس اقتناعهما بالتعاون ودعم التنمية في دول الحوض، شريطة استيفاء الدراسات والمعايير اللازمة، والإخطار والتشاور المسبق والتوافق بين الدول، وفقاً للقانون الدولي.

مصر والسودان تؤكدان رفض الكيانات الموازية والتهديدات لوحدة السودان.. وتحذّران من مخاطر سد النهضة

وفي السياق ذاته، أكدا محورية دور مبادرة حوض النيل، وضرورة الحفاظ على قواعدها التوافقية، داعيين إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين دول الحوض لاستعادة الشمولية والتوافق، باعتبار المبادرة منصة جامعة للتعاون المائي وتحقيق المنفعة لجميع دول النيل.

ورحب الجانبان بالتقرير المقدم إلى المجلس الوزاري للمبادرة في ديسمبر 2025، بشأن استكمال العملية التشاورية مع الدول غير الأطراف في الاتفاق الإطاري، بهدف استعادة الشمولية، بما في ذلك تعديل وتطوير الاتفاق لمراعاة شواغل جميع الأطراف.
وثمّنا الدور الذي تضطلع به اللجنة المصغرة المعنية بالعملية التشاورية، بقيادة أوغندا وعضوية رواندا وجنوب السودان، وأكدا وجود إرادة سياسية جماعية لاستكمال العملية واستعادة التوافق، تمهيداً لتدشين مفوضية شاملة تمثل جميع دول حوض النيل، مع رفض أي طرف أحادي يعرقل التعاون والمصالح المشتركة.

البحر الأحمر.. السيادة للدول المشاطئة

وفي ملف البحر الأحمر، شدد الجانبان على ضرورة احترام حرية الملاحة، وأكدا أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة، وفقاً لقواعد القانون الدولي.
ورفض الطرفان أي نفاذ بحري لدولة غير مشاطئة على حساب سيادة الدول المشاطئة ووحدتها وسلامة أراضيها وموانئها، كما رفضا محاولات استغلال الأوضاع الإقليمية لعسكرة البحر الأحمر أو اتخاذ إجراءات أحادية تمس سيادة دول الإقليم ووحدتها.

إدانة استهداف البنية التحتية السودانية

وأدان الجانبان استهداف الميليشيات المتمردة للبنية التحتية في السودان، خاصة محطات الكهرباء والمنشآت المائية، عبر إطلاق طائرات مسيّرة من إحدى دول الجوار.
وجدد الطرفان التأكيد على ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية، للاضطلاع بأدوارها الدستورية في الحفاظ على الأمن القومي السوداني، بما يشمل الأمن المائي.

التعافي وإعادة الإعمار

وفي ملف إعادة الإعمار، بحث الجانبان سبل تعزيز مرحلة التعافي في السودان، حيث أعرب الجانب السوداني عن تطلعه إلى توسيع الشراكة مع مصر في مختلف قطاعات إعادة الإعمار.

وثمّن السودان المبادرة المصرية لتقييم الأضرار التي لحقت بخزان جبل أولياء، واستمرار فريق الخبراء الفنيين المصريين في أعمال الصيانة بالتعاون مع وزارة الزراعة والري السودانية.

من جانبه، أكد الجانب المصري دعمه لجهود حكومة السودان في إعادة الإعمار، ورحب بالعمل المشترك لدعم القطاعات المختلفة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.
كما أعرب الطرفان عن تقديرهما للشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين بقضايا المياه، خاصة مجلس وزراء المياه الأفارقة والمجلس الوزاري العربي للمياه، وأكدا رغبتهما في مواصلة الإسهام في تنفيذ رؤية أفريقيا للمياه 2063 والاستراتيجية العربية للأمن المائي.

تدريب الكوادر السودانية

وثمّن الجانب السوداني مبادرة الحكومة المصرية بتنظيم النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة الدولي للمياه في أكتوبر 2026، تحت شعار «المياه كعامل محفز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام»، وما أسفرت عنه من مبادرات وشراكات داعمة للتعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه.

ورحب الجانب المصري بطلب السودان تلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الزراعة والري، في إطار دعم التعافي المؤسسي لقطاعات الري وتعزيز إسهامها في جهود إعادة الإعمار.

تفاصيل الجولة الثالثة

وانعقدت الجولة الثالثة من اجتماعات آلية التشاور «2+2» لوزراء الخارجية والري بين مصر والسودان، اليوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، في القاهرة، تنفيذاً لمخرجات مباحثات رئيسي الوزراء في 26 فبراير 2026، التي تضمنت توجيهات بعقد الاستحقاقات الثنائية، بما فيها اللجان المشتركة، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

وترأس الوفد المصري وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، فيما ترأس الوفد السوداني وزير الخارجية والتعاون الدولي محي الدين سالم، ووزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي.

واستعرض الطرفان مخرجات الجولة الثانية من الآلية التي انعقدت في سبتمبر 2025، وتوجيهات رئيسي الوزراء في البلدين، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق، بما في ذلك تكثيف الزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات.

كما بحثت المباحثات تطوير العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والمائية والثقافية والاجتماعية والإنسانية، وأكد الجانبان وحدة المصير والإرث المشترك، وشددا على متانة الروابط التاريخية بين شعبي وادي النيل، محذرين من محاولات بث الفرقة والفتنة بين الشعبين الشقيقين.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى