مقالات وآراء

العدالة الوقائية وسياج الملكية: نحو ثورة في منظومة التوثيق والخبرة الفنية..

بقلم: الأستاذ النذير السر

لم يكن “عطب النص” يوماً مجرد خللٍ عابر في صياغة مادة قانونية، بل هو الثغرة المشرعة التي يتسلل منها ضياع الحقوق، وتتآكل عبرها ثقة المواطن في منظومته العدلية. فإذا كانت المحاكم هي “المشفى” الذي يُعالج فيه النزاع بعد استشرائه، فإن منظومة التوثيق والخبرة الفنية هي “الطب الوقائي” الذي يحمي جسد الحقوق قبل وقوع العلة. واليوم، وبينما يواجه المواطن السوداني تحدياتٍ جسيمة في صون ممتلكاته وحماية كدح عمره، يبرز سؤالٌ مصيري: هل تمتلك نصوصنا الإجرائية الحالية القدرة على حماية “سندات الملكية” في عصر الشتات والتحول الرقمي؟إن العبور نحو منظومة عدلية ناجزة يتطلب، ابتداءً، الإيمان بضرورة “السيادة الرقمية”؛ إذ لم يعد كافياً الارتهان للسجلات الورقية القابلة للتلف أو التزوير.

إن مفهوم “الموثوقية الإلكترونية” المعتمد على البصمة الحيوية والربط السحابي هو الحجر الأساس الذي يجب أن تُبنى عليه كافة التصرفات القانونية، بما يضمن حماية ممتلكات السودانيين بـ “شفرات رقمية” عصية على الاختراق، وهو الأمر الذي يمهد الطريق لإعادة تعريف دور كل من الموثق والخبير في ظل هذا الواقع التقني الجديد.ففيما يخص أعمال التوثيق، يدرك المتأمل في قانون 1994 أنه صُمم لبيئة ورقية تجاوزها الزمن؛ فالمادة (9) من القانون، والتي تفرض على الموثق واجب التثبت من الشخصية، تحولت في كثير من الأحيان إلى إجراء “بروتوكولي” يفتقر لأدوات التحقق اللحظي. وفي ظل غياب الربط الشبكي، تصدعت هذه المادة أمام هجمات “التزوير المعنوي” والتوكيلات المشبوهة؛ حيث تشير تقديرات قانونية إلى أن ما يربو على 30% من نزاعات الملكية المنظورة حالياً ناتجة عن ثغرات في عملية التوثيق البدائية، ما حوّل “حجة التوثيق” من أداة حسم إلى مادة خصبة للنزاع.وبذات القدر، يمتد هذا العطب ليصيب قطاع الخبرة الفنية.

فبالاستناد إلى المواد (30، 31، 32) من قانون الإثبات لسنة 1994، نجد أن نظام الخبرة الحالي يعاني من “ترهل إجرائي” حاد؛ إذ تُحاصر المحاكم بطلبات “ندب الخبراء” التي باتت تُستخدم كذريعة قانونية واهية لتعطيل الفصل في الدعاوى. وهنا يستوجب الأمر استصحاب النموذج العربي الصاعد الذي تجاوز حصر المسارات الإجرائية داخل أروقة المحكمة المزدحمة، عبر تفعيل “مكاتب الخبرة المستقلة”.إن البديل الذي ننشده يرتكز على منح الخبير صلاحيات أوسع لإجراء “التحري الفني المتكامل” خارج قاعات المحاكم وبتفويض سيادي من القاضي، استناداً إلى قانون خبرة حديث يعزز من “الحياد المؤسسي”.

إن ممارسة الخبرة في مكاتب متخصصة، بدلاً من استنزاف زمن المحكمة في تفاصيل تقنية مكانها المختبرات والدفاتر المحاسبية، سيسهم بشكل جذري في سرعة الفصل، ويحول القاضي من غارق في التفاصيل الفنية إلى “حكمٍ عدل” يفصل في الحقوق بناءً على حقائق فنية اكتملت أركانها بعيداً عن ضجيج الجلسات وإطالة أمد الإجراءات.إن هذا النضج التشريعي والتقني سيوفر للأرضية الاقتصادية السودانية “موثوقية عالية” هي المحرك الأول للاستثمار؛ إذ لا يجرؤ رأس مال على التدفق في بيئة يسهل فيها التشكيك في “حرمة العقود”.

إن تعزيز دور الموثق والخبير عبر إنشاء “قاعدة بيانات عدلية وطنية” تعمل كمرجع نهائي، يتطلب شجاعة في مراجعة “لائحة تنظيم أعمال الخبرة” وتحديث اشتراطات الممارسة، لضمان رفد المنظومة بكفاءات قادرة على ممارسة دورها كحارس أمين للعدالة في وجه محاولات التغوّل على الحقوق التي أفرزتها الظروف الاستثنائية.خلاصة القول؛ إن إصلاح منظومة التوثيق والخبرة تحت مظلة السيادة الرقمية هو “الخطوة الأولى” في معركة استعادة الحقوق. لقد آن الأوان للانتقال من “قانون الأوراق” إلى “قانون الموثوقية السيادية”، لسد كل الثغرات التي يتسرب منها الحق، ولتصبح “العدالة الوقائية” هي الدرع الحصين الذي يحمي كرامة ومدخرات الشعب السوداني في وجه العواصف.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى