مقالات وآراء

العامل شريكاً لا أجيراً: ثورة التمويل الإنتاجي

م.صلاح غريبة – مصر

Ghariba2013@gmail.com

في أوقات الأزمات الوطنية الكبرى والمنعطفات الاقتصادية الحادة، تسقط الحلول الترقيعية وتبرز الحاجة الماسة إلى إعادة هندسة السياسات المالية برؤية استراتيجية عميقة. ولعل التحول الفكري العميق الذي بدأ يتبلور في أروقة صنع القرار الاقتصادي، والذي يطرح العامل كشريك استراتيجي في التنمية وليس مجرد متلقٍ للأجر، يمثل حجر الزاوية لأي مشروع جاد للتعافي الوطني. إن الدعوة الصريحة إلى مغادرة مربع “التمويل الاستهلاكي” والانتقال إلى رحابة “التمويل الإنتاجي” ليست مجرد تغيير في المصطلحات المصرفية، بل هي ثورة حقيقية في فلسفة إدارة الموارد البشرية والمالية للدولة.

لعقود طويلة، ارتكزت الكثير من المعالجات الاقتصادية الموجهة للطبقة العاملة على توفير السلع والمواد الغذائية عبر قروض وسلفيات استهلاكية. ورغم نبل المقصد المتمثل في تخفيف وطأة غلاء المعيشة وتوفير “قوت العاملين”، إلا أن هذا النمط من التمويل كان يعمل كمسكن مؤقت للألم، بل وأسهم أحياناً في تكبيل العمال بسلاسل من الديون المستمرة التي تستنزف دخولهم المحدودة أساساً. من هنا، تأتي الأهمية القصوى لتحويل وجهة التمويل نحو مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة، تُمكّن العامل من خلق مصادر دخل إضافية، وتحوله من مستهلك سلبي ينتظر الدعم، إلى منتج نشط يساهم في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي ويحقق استقراره الاقتصادي الذاتي.

إن نجاح هذه النقلة النوعية لا يمكن أن يتحقق في جزر معزولة، بل يتطلب تحالفاً استراتيجياً متيناً بين ثلاثة أقطاب رئيسية: الجهاز التنفيذي للدولة (متمثلاً في السياسات المالية)، والمؤسسات المصرفية المتخصصة في دعم العمال والتنمية، والحركة النقابية التي تمثل النبض الحقيقي للطبقة العاملة. هذا التحالف يجب أن يرتكز على تيسير السياسات وتذليل العقبات البيروقراطية، بعيداً عن تحويل هذه المبادرات إلى أعباء جديدة تثقل كاهل الخزينة العامة. إن فتح قنوات التواصل وبناء الشراكات مع مؤسسات التمويل التنموي الدولية والإسلامية يمثل خطوة بالغة الذكاء لاستجلاب تجارب ناجحة ورؤوس أموال تساهم في تدشين مشاريع إنتاجية تستوعب طاقات الشباب والعمال على حد سواء.

ولكن، لكي لا تتبخر هذه الرؤى الطموحة في الهواء، يجب أن تُسيّج بضوابط صارمة من الحوكمة، والشفافية، والعدالة. إن المحافظ التمويلية التي تدير أموالاً ضخمة وتخدم مئات الآلاف من العمال والموظفين، تقف أمام تحدي “الاستدامة المالية”. الاستدامة هنا لا تعني فقط الحفاظ على رأس المال، بل تنميته عبر تنويع الشراكات مع بنوك التنمية ذات الطابع الزراعي، والصناعي، والعقاري. هذا التنويع يضمن توزيع المخاطر ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمار في قطاعات تمس الحاجات الأساسية للعاملين.

وفي ظل الظروف الاستثنائية القاسية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات الحروب والنزاعات، يتعاظم دور هذه المحافظ والمؤسسات التمويلية ليتجاوز مجرد الدعم المعيشي إلى المساهمة الفاعلة في “إعادة الإعمار”. إن توجيه التمويل لمساعدة العمال على إعادة بناء منازلهم في الولايات المتضررة، عبر أذرع استثمارية متخصصة، يعكس فهماً عميقاً لأولوية الاستقرار الاجتماعي كشرط مسبق لأي استقرار اقتصادي.

ختاماً، إن الشعار الذي يرفع العامل إلى مرتبة الأولوية المطلقة “أولاً وأخيراً” يجب أن يُترجم إلى واقع يومي معاش. العامل هو المحرك الحقيقي للإصلاح، وهو رأس المال الوطني الذي لا ينضب. وعندما تنجح الدولة ومؤسساتها في تحويل هذا العامل من عبء استهلاكي محتمل إلى قوة إنتاجية ضاربة، فإننا نكون قد وضعنا أقدامنا بثبات على أول طريق النهضة، متجاوزين ثقافة الاستهلاك والاعتمادية، نحو ثقافة الإنتاج والسيادة الاقتصادية.

الأحد 19 يوليو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى