مقالات وآراء

الطاقة… مفتاح الإنتاج المفقود

أبوذر عوض الكريم أحمد (أبوباسل)

لا توجد صناعة في العالم يمكن أن تنهض على الوعود، ولا مصنع يستطيع أن يدير ماكيناته بخطابات التفاؤل.
فالصناعة لا تؤمن إلا بلغة الأرقام، وأول هذه الأرقام هو استقرار الطاقة، لأن الكهرباء ليست مجرد خدمة عامة، بل هي المادة الخام التي تسبق كل مواد الإنتاج، والوقود الذي يدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

ومن هذا المنطلق، تبرز قضية الطاقة بوصفها واحدة من أعقد التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني. فقد أثبت الواقع أن مصادر الطاقة البديلة، على أهميتها، لا تستطيع وحدها في الظروف الحالية أن تلبي احتياجات الصناعات الثقيلة التي تتطلب إمدادًا كهربائياً مستقراً ومتواصلاً على مدار الساعة.
وهذه حقيقة تفرضها طبيعة الصناعة قبل أن تفرضها النظريات الاقتصادية، لأن التحدي الحقيقي لا يكمن في المفاضلة بين مصادر الطاقة، وإنما في ضمان استمرارية الإنتاج دون انقطاع.

فالمصانع لا تعمل بالشعارات، ولا تحتمل التجارب المكلفة. فأي توقف مفاجئ في خطوط إنتاج مصانع الحديد أو الأسمنت أو الزيوت أو الصناعات الغذائية يعني خسائر مباشرة في المواد الخام، وتعطلاً للماكينات، وارتفاعاً في تكلفة التشغيل، وتأخيراً في الوفاء بالتزامات السوق.

وهنا تبدأ الأزمة في التشعب.

فكلما انقطعت الكهرباء، اتجه المستثمر إلى المولدات.
والمولدات ليست حلاً اقتصادياً، بل هي حل اضطراري باهظ الكلفة، فهي تستهلك آلاف اللترات من الوقود، وتحتاج إلى صيانة مستمرة وقطع غيار مستوردة وزيوت وتشغيل دائم، لتتحول فاتورة الطاقة إلى أكبر بند في تكلفة الإنتاج.

والوقود نفسه يعتمد على الاستيراد، والاستيراد يحتاج إلى عملة صعبة، فتزداد الضغوط على الدولار، ويرتفع سعر الصرف، وتتراجع قيمة الجنيه، فتزداد تكلفة الإنتاج مرة أخرى، ثم ترتفع أسعار السلع في الأسواق، ليصبح المواطن آخر من يدفع ثمن أزمة بدأت بانقطاع الكهرباء.

إنها دائرة اقتصادية مغلقة، تبدأ من محطة التوليد، وتنتهي في جيب المواطن.

ولذلك فإن أزمة الطاقة لم تعد مجرد مشكلة فنية تخص وزارة الكهرباء، بل أصبحت قضية تمس السياسة النقدية، والاستثمار، والصناعة، والصادرات، وسوق العمل، والاستقرار الاجتماعي.

ولا يمكن تناول أزمة الطاقة في السودان بمعزل عن حجم الدمار الذي أصاب البنية التحتية للكهرباء خلال الحرب، حيث تعرضت محطات التوليد ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع لأضرار جسيمة نتيجة الهجمات التي شنتها مليشيا آل دقلو على عدد من المرافق الحيوية، الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الانقطاعات، وارتفاع تكلفة إعادة التأهيل،

وتعطيل عجلة الإنتاج في قطاعات واسعة. ولم يكن استهداف منشآت الكهرباء اعتداءً على البنية التحتية فحسب، بل كان ضربة مباشرة لشريان الاقتصاد الوطني، لأن كل محطة تخرج عن الخدمة تعني مصانع أقل إنتاجاً، ومزارع أقل تشغيلاً ، وأسواقاً أكثر اضطراباً، ومواطناً يتحمل في نهاية المطاف فاتورة هذا الخراب.
ومن ثم فإن إعادة إعمار منظومة الكهرباء لم تعد خياراً خدمياً فحسب، بل أصبحت ضرورة اقتصادية واستراتيجية، لأن تعافي الصناعة لن يتحقق ما لم تتعافَ منظومة الطاقة أولًا.

ولغة الاقتصاد لا تعرف المجاملة؛ فكل نهضة صناعية سبقتها نهضة في قطاع الطاقة. فما من دولة شقت طريقها إلى الإنتاج والمنافسة إلا بعد أن وفرت كهرباء مستقرة وآمنة لمصانعها.
ولهذا فإن المستثمر لا يبدأ حساباته بالإعفاءات الضريبية، بل يبدأ بسؤال أكثر بساطة وأكثر حسماً: هل سيعمل مصنعي اليوم وغداً دون انقطاع؟ وهل تكلفة الكهرباء مستقرة؟ وهل أستطيع أن أخطط للإنتاج بثقة بعيداً عن شبح الأعطال ونقص الوقود؟

وفي السودان، ورغم ما نملكه من موارد طبيعية هائلة، ما زالت الطاقة تمثل عنق الزجاجة ..
فلدينا شمس ساطعة معظم أيام العام، ومياه جارية، ورياح واعدة، وإمكانات كبيرة لإنتاج الكهرباء بمزيج متوازن من المصادر المختلفة، لكن هذه الموارد تحتاج إلى رؤية وطنية واضحة، واستثمارات جادة، وإدارة كفؤة، لا إلى حلول مؤقتة تُسكن الأزمة ولا تعالج جذورها.

ولا ينبغي أن يُفهم من ذلك التقليل من أهمية الطاقة الشمسية، فهي تمثل خياراً مهماً لتغذية المباني الإدارية، ومحطات الضخ، والمشروعات الزراعية، وبعض الصناعات الخفيفة، كما تسهم في تخفيف الضغط على الشبكة القومية. لكنها، في الظروف الحالية، لا تكفي وحدها لتشغيل الصناعات الثقيلة دون أنظمة تخزين عالية الكلفة أو مصادر مساندة.

وفي المقابل، لا يجوز أن يصبح الاعتماد على المولدات سياسة دائمة، لأن ذلك يعني أن الاقتصاد السوداني سيظل أسيراً لتقلبات أسعار الوقود والدولار، وهو وضع يستنزف الدولة والقطاع الخاص معاً ….

الحل الحقيقي يكمن في بناء مزيج وطني للطاقة، يقوم على إعادة تأهيل الشبكة القومية، وزيادة قدرات التوليد، وتشجيع الاستثمار في إنتاج الكهرباء، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر مساندة، إلى جانب توفير الوقود للمصانع بأسعار مستقرة، وإزالة الرسوم والجبايات التي أثقلت كاهل المنتجين.

كما أن تقليل الفاقد في شبكات النقل والتوزيع، وتحديث البنية التحتية الكهربائية، سيحقق وفورات كبيرة تعادل في قيمتها إنشاء محطات جديدة، وهو ما يتطلب إرادة سياسية واستراتيجية طويلة المدى.

إن الصناعة ليست قطاعاً منفصلاً عن الاقتصاد، بل هي محركه الأساسي.
وكل مصنع يتوقف عن العمل يعني عمالاً بلا دخل، وأسواقاً أقل حركة، وصادرات أقل، وعملة وطنية أكثر هشاشة.

لهذا، فإن ملف الطاقة يجب أن يُعامل باعتباره ملف أمن اقتصادي وقومي، لأن استقرار الكهرباء ليس رفاهية، وإنما هو شرط أساسي لجذب الاستثمار، وتحقيق النمو، وخلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاج الوطني.

لقد آن الأوان للانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول. فالسودان لا تنقصه الموارد، وإنما يحتاج إلى إدارة تجعل من هذه الموارد طاقة، ومن الطاقة إنتاجاً ، ومن الإنتاج صادرات، ومن الصادرات اقتصاداً قوياً قادراً على الصمود.

ختامًا…

لن يستعيد الاقتصاد عافيته ما دامت المصانع تعمل على وقع انقطاع التيار، ولن يعود المستثمر بثقة ما لم يجد كهرباء مستقرة وتكلفة إنتاج معقولة.
فالمولدات يمكن أن تنقذ مصنعًا لساعات، لكنها لا تبني اقتصاداً لعقود…

ولهذا ستظل الحقيقة ثابتة: الطاقة ليست مجرد كهرباء تسري في الأسلاك، بل هي مفتاح الإنتاج المفقود، والمفتاح الذي إن وجدته الدولة، انفتحت أمامها أبواب الصناعة والاستثمار والتنمية.

الإثنين 20 يوليو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى