مقالات وآراء

الصناعة السودانية بعد الحرب.. المعارض بداية التعافي والإنتاج

بقلم: حسن أبو الريش

تمثل الصناعة السودانية إحدى الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لما يمتلكه السودان من موارد طبيعية وزراعية وحيوانية ومعدنية يمكن أن تشكل قاعدة قوية لصناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح أسواق جديدة للصادرات السودانية.

ولم تكن الصناعة في السودان مجرد نشاط اقتصادي محدود، بل ظلت مرتبطة بمستقبل الزراعة والإنتاج الحيواني والتعدين والتجارة، وبقدرة الدولة على توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. فالصناعات الغذائية ترتبط مباشرة بالإنتاج الزراعي، والصناعات النسيجية تعتمد على القطن، والصناعات الدوائية تمثل عنصراً مهماً في منظومة الأمن الصحي، بينما تفتح الصناعات الهندسية والمعدنية والكيميائية آفاقاً واسعة أمام تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على النمو.
غير أن الحرب التي شهدها السودان ألقت بظلالها الثقيلة على القطاع الصناعي، وأحدثت اضطرابات واسعة في بيئة الإنتاج وسلاسل الإمداد وحركة العمالة ورأس المال، لتصبح إعادة بناء الصناعة واحدة من أهم الملفات المطروحة أمام الدولة والقطاع الخاص في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
واليوم، مع تجدد الحديث عن الإنتاج وإعادة تشغيل المؤسسات الاقتصادية، تبرز الحاجة إلى قراءة واقع الصناعة السودانية، وحجم التحديات التي تواجهها، والفرص المتاحة أمامها، فضلاً عن دور المعارض الوطنية في استعادة الثقة بالمنتج السوداني وإعادة ربط المصانع بالأسواق.

الحرب والخسائر.. فاتورة ثقيلة تنتظر المعالجة

تعرض القطاع الصناعي السوداني خلال الحرب لأضرار جسيمة واضطرابات واسعة طالت منشآت إنتاجية ومخازن ومستودعات، إلى جانب تعطل خطوط الإنتاج، وصعوبة الحصول على المواد الخام، وارتفاع تكاليف النقل والتشغيل. كما واجهت المؤسسات الصناعية تحديات متزايدة تتعلق بالكهرباء والوقود والتمويل وتأمين حركة السلع والمنتجات.

ولم تتوقف آثار الحرب عند الأضرار المادية وحدها، بل امتدت إلى العمالة الفنية والإدارية، إذ اضطر عدد من العاملين إلى النزوح أو الانتقال إلى مناطق أخرى، الأمر الذي زاد من صعوبة إعادة تشغيل المصانع والمحافظة على الخبرات المتخصصة.

وتفاوتت الخسائر من منشأة إلى أخرى، بحسب الموقع والحجم وطبيعة النشاط؛ فهناك مصانع تعرضت للتدمير المباشر، وأخرى توقفت عن العمل، فيما فقدت منشآت مخزوناتها أو أسواقها أو قدرتها على الحصول على مستلزمات الإنتاج.
ومن المهم هنا التمييز بين قيمة الأصول التي تعرضت للتلف، والخسائر الناجمة عن توقف الإنتاج، وتكاليف إعادة التأهيل، فضلاً عن الأسواق والفرص التصديرية التي فُقدت. فهذه عناصر مختلفة، ولا يصح جمعها في رقم واحد من دون منهجية واضحة وبيانات موثقة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الاستفادة من إفادات أصحاب المصانع وممثلي المجموعات الصناعية والجهات الرسمية، للوصول إلى تقديرات أكثر دقة لحجم الأضرار التي لحقت بالقطاع. كما أن توثيق خسائر الشركات الكبرى بصورة منفصلة يساعد على تكوين صورة أوضح عن التأثير الاقتصادي للحرب، لا سيما أن تعطل مجموعة صناعية كبيرة قد ينعكس على أعداد واسعة من العاملين والموردين والموزعين والمنتجين المرتبطين بها.
وتتطلب معالجة هذه الخسائر الانتقال من مرحلة حصر الأضرار إلى وضع برامج عملية لإعادة التأهيل، وتحديد المصانع القابلة للتشغيل السريع، وتوفير احتياجاتها الأساسية، حتى تستعيد الصناعة دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لإحصائية أشار إليها الكاتب، تجاوزت خسائر القطاع الصناعي 58 مليار دولار، وهو رقم يستدعي التحقق من مصدره ومنهجيته قبل اعتماده بوصفه تقديراً نهائياً لحجم الأضرار.

الصناعات الغذائية والنسيجية.. البداية من موارد السودان

تمثل الصناعات الغذائية إحدى أهم بوابات التعافي الصناعي، بالنظر إلى ما يمتلكه السودان من أراضٍ زراعية واسعة وإنتاج متنوع من الحبوب والمحاصيل الزيتية والخضروات والفواكه والمنتجات الحيوانية.
إن تحويل المحاصيل الزراعية إلى منتجات مصنّعة يتيح تحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد، ويوفر فرص عمل، ويقلل الفاقد، ويساعد على توفير منتجات محلية بأسعار أكثر تنافسية متى ما توافرت الظروف المناسبة للإنتاج.
وتشمل الفرص المتاحة في هذا المجال مطاحن الغلال، ومصانع الزيوت والسكر، ومنتجات الألبان، وتعليب الأغذية، وتجفيف الفواكه والخضروات، وصناعات التعبئة والتغليف.

ولا تقتصر أهمية هذه الصناعات على تلبية احتياجات المستهلك السوداني، بل تمتد إلى إمكانية التصدير للأسواق الإقليمية، متى ما توافرت الجودة المطلوبة، واستقرت سلاسل الإمداد، وانخفضت تكاليف الإنتاج إلى مستويات تنافسية.
أما الصناعات النسيجية، فتستحق اهتماماً خاصاً لما يمتلكه السودان من إمكانات في إنتاج القطن والمحاصيل المرتبطة به. فوجود قاعدة زراعية واسعة لا يكفي وحده لتحقيق العائد الاقتصادي المنشود، ما لم يرتبط بصناعة قادرة على تحويل المواد الخام إلى خيوط وأقمشة وملابس ومنتجات نهائية.

وتتطلب إعادة إحياء هذا القطاع تأهيل المصانع وخطوط الإنتاج، وتوفير قطع الغيار والتمويل والطاقة، وتدريب العمالة الفنية، إلى جانب تطوير التسويق والارتقاء بمواصفات الجودة.

كما يمكن لإعادة تشغيل الصناعات النسيجية أن تفتح فرصاً واسعة للتوظيف، وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز قدرة المنتج السوداني على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ومن هنا، ينبغي ألا يقتصر التعافي الصناعي على إعادة تشغيل المصانع القديمة، بل يجب أن يمتد إلى تحديث المعدات، وتحسين الإنتاجية، وتطوير المنتجات، وربط الصناعة بالبحث العلمي والتقنيات الحديثة.

الصناعات الدوائية والهندسية والمعدنية.. تنويع قاعدة الإنتاج

تكتسب الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أهمية خاصة في مرحلة التعافي، لارتباطها المباشر بالأمن الصحي وقدرة المؤسسات الصحية على الحصول على احتياجاتها الأساسية.
ويمكن أن تشمل برامج إعادة البناء دعم المصانع القائمة، وتطوير قدراتها الإنتاجية، وتحسين أنظمة الجودة، وتوفير المواد الخام، وتعزيز الرقابة الفنية، بما يساعد على زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وفق المعايير المعتمدة.
وفي المقابل، تتيح الصناعات الهندسية والمعدنية فرصاً مهمة لدعم قطاعات الزراعة والنقل والبناء والتعدين، من خلال تصنيع المعدات وقطع الغيار والأدوات والمنتجات المعدنية التي تحتاج إليها الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ويمتلك السودان كذلك موارد معدنية يمكن أن تشكل أساساً لصناعات تحويلية تسهم في تعظيم القيمة المضافة، بدلاً من الاكتفاء بتصدير المواد الخام. غير أن الاستفادة من هذه الإمكانات تتطلب دراسات جدوى، وبنية تحتية مناسبة، وتمويلاً طويل الأجل، وسياسات واضحة للاستثمار، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية.
أما الصناعات الكيميائية ومواد البناء، فيمكن أن تسهم في توفير احتياجات مشروعات إعادة الإعمار، بما يشمل الدهانات والمنتجات البلاستيكية ومواد البناء ومستلزمات التشغيل الصناعي.
وتكشف هذه المجالات مجتمعة عن حقيقة مهمة، مفادها أن إعادة بناء الصناعة السودانية لا ينبغي أن تقتصر على قطاع واحد، بل يجب أن تقوم على خريطة صناعية متكاملة تربط الموارد المحلية باحتياجات المجتمع والأسواق وفرص التصدير.

المعارض الوطنية.. نافذة لاستعادة الثقة بالمنتج المحلي

أسهمت المعارض الوطنية والصناعية في توفير مساحة مهمة للتعريف بالمنتجات المحلية وإبراز قدرات الشركات السودانية على مواصلة الإنتاج رغم الظروف الصعبة، ويمكن أن تؤدي دوراً أكبر في دعم التعافي الصناعي خلال المرحلة المقبلة.
فمعرض «صنع في السودان» ليس مجرد مناسبة لعرض السلع والمنتجات، بل يمثل مساحة للتواصل بين المصنعين والمستهلكين والموزعين والمستثمرين، وفرصة للتعرف على إمكانات الشركات الوطنية واحتياجاتها، واستكشاف فرص التعاون والتوسع.

وتزداد أهمية هذه المعارض عندما تُنظم بعد فترات من التوقف والاضطراب، إذ تمنح الشركات فرصة لإظهار ما استطاعت المحافظة عليه من قدرات إنتاجية، وتتيح للمستهلك التعرف على البدائل المحلية المتاحة، كما تساعد على ربط المنتجات بالأسواق.
ويمكن أن تشمل المشاركة قطاعات متنوعة، من الصناعات الغذائية والنسيجية إلى المنتجات الدوائية والهندسية والكيميائية ومواد البناء، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية السودانية.

كذلك تتيح المعارض فرصة لتبادل الخبرات بين الشركات، والتعرف على التقنيات الجديدة، وعقد الاتفاقات التجارية، وتطوير قنوات التوزيع، والوصول إلى مستهلكين وأسواق جديدة.

لكن القيمة الحقيقية للمعارض لا تُقاس بعدد الزوار أو أيام العرض وحدها، وإنما بما ينتج عنها من اتفاقات تجارية وطلبات شراء وشراكات استثمارية وفرص تمويل، فضلاً عن التحسن المستمر في مبيعات الشركات المشاركة.

ومن هنا، تبرز ضرورة تحويل المعارض الوطنية إلى برامج مستمرة لدعم الصناعة، لا سيما معرض المنتجات الوطنية الذي افتُتح قبل يومين، بمشاركة أكثر من 60 شركة، وفقاً للمعلومات الواردة في المقال. ويتطلب ذلك متابعة نتائج المشاركة، وربط الشركات بالجهات التمويلية، وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق، وتشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة على شراء المنتجات المحلية المطابقة للمواصفات.

إن استمرار هذه المعارض وتطويرها يمكن أن يجعلا منها جزءاً أصيلاً من منظومة التعافي الصناعي، لا مجرد فعاليات موسمية تنتهي بانتهاء أيامها.
وزارة الصناعة والدولة.. من عرض المنتجات إلى إعادة تشغيل المصانع

تحتاج الصناعة السودانية في مرحلة ما بعد الحرب إلى دور فاعل من الدولة، يقوم على تهيئة البيئة المناسبة للإنتاج، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية، وتحسين الخدمات الأساسية.
وتبرز في هذا الإطار أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة والجهات المعنية بالاستثمار والمالية والطاقة والتجارة، إلى جانب حكومات الولايات والقطاع الخاص والغرف الصناعية.
وتبدأ المعالجة الفعالة بحصر المصانع والمنشآت المتضررة، وتصنيفها بحسب حجم الأضرار واحتياجات التشغيل، ثم وضع أولويات واضحة لإعادة الإنتاج.
فبعض المصانع قد يحتاج إلى صيانة محدودة وقطع غيار، بينما يحتاج بعضها الآخر إلى إعادة بناء خطوط الإنتاج أو توفير معدات جديدة. وهناك منشآت قد يكون من الأنسب تحديثها أو نقلها إلى مواقع أكثر ملاءمة من الناحيتين الفنية والاقتصادية.

ومن الضروري أن تستند برامج الدعم إلى بيانات دقيقة، حتى تصل الموارد إلى المنشآت القادرة على استعادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق قيمة اقتصادية واضحة.
كما يمكن للدولة دعم التعافي من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتشجيع الشراكات بين المستثمرين السودانيين ونظرائهم من الدول الصديقة، وتطوير برامج التدريب المهني.
وينبغي أن تشمل الإصلاحات أيضاً تبسيط الإجراءات الجمركية المتعلقة بالآلات والمعدات وقطع الغيار، وفق سياسات مدروسة، وتحسين استقرار إمدادات الكهرباء والوقود والنقل؛ فالمصنع لا يستطيع العمل بصورة مستدامة إذا ظلت تكاليف التشغيل مرتفعة أو الإمدادات غير مستقرة.
ومن المهم كذلك أن تتجه السياسات الصناعية إلى دعم الصناعات المعتمدة على الموارد المحلية، بما يعزز الترابط بين الزراعة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية.
إن نجاح وزارة الصناعة والدولة في هذه المرحلة لا يُقاس بعدد الخطط المعلنة فحسب، بل بقدرة تلك الخطط على إعادة المصانع إلى العمل، وزيادة الإنتاج، وتوفير الوظائف، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع الأسواق.

القطاع الخاص.. شريك أساسي في معركة التعافي

لا يمكن إعادة بناء الصناعة السودانية بالاعتماد على الدولة وحدها، كما لا يمكن تحميل المستثمرين والشركات أعباء التعافي من دون توفير بيئة اقتصادية مناسبة.
فالقطاع الخاص يمتلك الخبرة التشغيلية والمعرفة بالأسواق وشبكات الموردين والموزعين، ولذلك ينبغي أن يكون شريكاً أساسياً في تحديد احتياجات الصناعة ووضع أولويات إعادة التشغيل.
وتبرز أهمية الحوار المستمر بين الحكومة وأصحاب المصانع والغرف الصناعية، للوصول إلى حلول عملية بشأن التمويل والطاقة والنقل والضرائب والرسوم والإجراءات الإدارية.

كما أن تشجيع الشراكات بين الشركات السودانية والمستثمرين الخارجيين يمكن أن يسهم في توفير التمويل والتقنيات الحديثة والخبرات الإدارية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
غير أن جذب الاستثمارات يتطلب وضوح القوانين، واستقرار السياسات، وحماية الحقوق، وتوفير المعلومات الاقتصادية الموثوقة، إلى جانب ضمان الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية والمشروعات والامتيازات الاستثمارية.

ويمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تؤدي دوراً مكملاً مهماً، خصوصاً في الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والملابس وقطع الغيار والخدمات المساندة للمصانع الكبرى.
وبذلك تتشكل منظومة صناعية تتوزع فيها فرص العمل والإنتاج بين الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والموردين المحليين، بدلاً من اقتصار النشاط الاقتصادي على عدد محدود من المنشآت.

العمالة والتقنيات الحديثة.. الإنسان في قلب النهضة الصناعية

من أبرز التحديات التي تواجه إعادة تشغيل المصانع المحافظة على الكفاءات الفنية والمهنية، واستعادة الخبرات التي تضررت بفعل الحرب والنزوح وتوقف المؤسسات.
فالصناعة لا تقوم على المباني والآلات وحدها، وإنما تعتمد بصورة أساسية على العامل الماهر والمهندس والفني والإداري القادر على تشغيل المعدات، وصيانة خطوط الإنتاج، وضمان الجودة.
ولهذا، ينبغي أن تتضمن خطط التعافي برامج للتدريب وإعادة التأهيل المهني، وربط المؤسسات الصناعية بمراكز التدريب والجامعات والمعاهد الفنية.

كما أن تحديث الصناعة يقتضي التوسع التدريجي في استخدام التقنيات الحديثة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل الفاقد، وتطوير أنظمة إدارة المخزون والجودة والتسويق.
ويمكن أن تسهم هذه الإجراءات في رفع الإنتاجية، وخفض التكاليف، وتحسين قدرة المنتجات السودانية على المنافسة، سواء في السوق المحلية أو في أسواق التصدير.

الصناعة وإعادة الإعمار.. فرصة لبناء اقتصاد أكثر قوة

تتيح مرحلة إعادة الإعمار فرصة لإعادة النظر في هيكل الاقتصاد السوداني، والانتقال من الاعتماد الكبير على تصدير المواد الخام واستيراد السلع المصنعة إلى بناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعاً.
فبدلاً من استيراد جميع احتياجات البناء والتشغيل، يمكن دراسة فرص تصنيع جزء أكبر من هذه الاحتياجات محلياً، متى ما أثبتت دراسات الجدوى قدرة الإنتاج الوطني على المنافسة من حيث الجودة والتكلفة.
كما يمكن ربط المشروعات الصناعية بالمناطق الزراعية ومناطق الإنتاج الحيواني والتعدين، بما يقلل تكاليف نقل المواد الخام، ويعزز القيمة المضافة داخل الولايات.

ويحتاج تحقيق ذلك إلى خريطة صناعية وطنية تحدد المزايا النسبية لكل منطقة، وتوضح احتياجات البنية التحتية، وتحدد الصناعات ذات الأولوية وفقاً للموارد المتاحة والطلب المتوقع.
ومن الضروري أيضاً تعزيز دور البنوك ومؤسسات التمويل في دعم المشروعات الإنتاجية، وتطوير أدوات تمويل تتناسب مع طبيعة الصناعة واحتياجاتها، بدلاً من التركيز على الأنشطة قصيرة الأجل وحدها.
إن الاستثمار في الصناعة ليس مجرد إنفاق على المصانع، بل هو استثمار في فرص العمل والاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي والصحي، وفي قدرة السودان على الاعتماد على موارده وتطويرها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

من التعافي إلى النهضة.. مؤشرات النجاح المطلوبة

يتطلب الحديث عن التعافي الصناعي وضع مؤشرات واضحة يمكن قياسها ومتابعتها، حتى لا تظل النهضة مجرد شعار.
ومن أهم هذه المؤشرات عدد المصانع التي عادت إلى الإنتاج، وحجم الطاقة التشغيلية المستعادة، وعدد الوظائف التي جرى توفيرها، وقيمة الإنتاج والمبيعات، وحجم الصادرات الصناعية، ونسبة الاعتماد على المواد الخام المحلية.
كما ينبغي قياس نتائج المعارض الوطنية من خلال العقود التجارية والشراكات التي تنشأ عنها، وعدد الشركات التي توسع نشاطها، والفرص التي تتاح أمام المنتجات السودانية في الأسواق الجديدة.
وتساعد هذه المؤشرات على تحديد السياسات الناجحة ومعالجة أوجه القصور، كما تتيح للرأي العام والقطاع الخاص متابعة التقدم المحرز في إعادة بناء الصناعة.
ومن المهم أن تتوافر بيانات دورية موثوقة عن أوضاع المصانع والخسائر والاحتياجات التمويلية، مع التمييز بين الأضرار المباشرة والخسائر التشغيلية وتكاليف إعادة التأهيل.
فالدقة في الأرقام ليست مسألة شكلية، بل هي أساس لاتخاذ القرارات، وتوجيه الموارد، وبناء الثقة بين الدولة والمستثمرين والمواطنين.

الصناعة السودانية.. أمل يتجدد بالإنتاج

تقف الصناعة السودانية اليوم أمام تحدٍ كبير، لكنها تمتلك في الوقت نفسه فرصاً حقيقية للنهوض، بفضل ما يزخر به السودان من موارد زراعية وحيوانية ومعدنية، وما يمتلكه أبناؤه من خبرات وقدرات إنتاجية.
وقد كشفت الحرب عن حجم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لكنها أكدت أيضاً أهمية بناء اقتصاد قادر على الإنتاج والصمود، وتقليل الاعتماد على الخارج في السلع التي يمكن تصنيعها محلياً وفق معايير الجودة والتكلفة المناسبة.

وفي هذا الطريق، تمثل المعارض الوطنية، وفي مقدمتها معرض «صنع في السودان» ومعرض المنتجات الوطنية المقام حالياً بأرض المعارض ببري، والذي يُختتم في 17 أكتوبر الجاري وفقاً للمعلومات الواردة في المقال، منصات مهمة لإعادة تقديم المنتج المحلي، وتعزيز التواصل بين الشركات والأسواق، وفتح آفاق جديدة للتسويق والاستثمار.
لكن المعارض وحدها لا تكفي؛ إذ ينبغي أن تتكامل مع برامج جادة لإعادة تأهيل المصانع، وتوفير التمويل والطاقة، وتدريب العمالة، وتحديث المعدات، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم الصادرات.
كما أن نجاح هذه الجهود يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز التدريب، تقوم على بيانات دقيقة وخطط واضحة ومتابعة مستمرة للنتائج.

إن المطلوب اليوم ليس مجرد إعادة الصناعة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، بل الاستفادة من دروس الأزمة لبناء قطاع أكثر كفاءة وتنوعاً وقدرة على المنافسة، وأكثر ارتباطاً بموارد السودان واحتياجات مواطنيه.
فالسودان، الذي يمتلك الأرض والموارد والخبرات، يستطيع أن يجعل من الصناعة جسراً يربط الإنتاج الزراعي والتعدين بالتجارة، وأن يحول موارده من إمكانات كامنة إلى قيمة مضافة وفرص عمل وصادرات.
إن بداية التعافي الحقيقي لا تتحقق بعودة المصانع إلى العمل وحدها، بل بقدرتها على الاستمرار والتوسع والمنافسة. وعندما يصبح المنتج السوداني حاضراً بقوة في الأسواق، وتتحول المعارض إلى شراكات وعقود إنتاج، وتستعيد المصانع عمالها وخطوطها الإنتاجية، عندها يمكن القول إن الصناعة السودانية بدأت بالفعل طريقها نحو التعافي والنهضة.

وقفة أخيرة.. التحية لجنود النهضة الصناعية

يمر السودان بمرحلة مفصلية تتطلع فيها البلاد إلى التعافي والنهضة الشاملة، وتظل الصناعة إحدى أهم الركائز التي يُعوّل عليها في تحقيق هذا الهدف. وفي ظل الجهود المبذولة لإعادة تنشيط القطاع الصناعي واستعادة دوره في الاقتصاد الوطني، فإن ما تقوم به وزارة الصناعة من أدوار في هذا الاتجاه يستحق الإشادة والتقدير.
فالتحية لوزيرة الصناعة، الدكتورة محاسن علي يعقوب، التي تتولى مسؤولية إدارة هذه الوزارة، وللوكيل الدكتور عوض سلام، الذي عرفناه بالتفاني والاجتهاد، ولكل العاملين بالوزارة الذين يواصلون العمل من أجل استعادة عافية النشاط الاقتصادي وإعادة عجلة الإنتاج إلى الدوران.

لقد بدأت ملامح التعافي تظهر في عدد من المجالات، لكن التطلعات لا تزال كبيرة، والآمال معقودة على مواصلة الجهود حتى تستعيد المصانع نشاطها كاملاً، وتعود خطوط الإنتاج إلى العمل، وتتحقق تطلعات الشعب السوداني في نهضة صناعية حقيقية تؤكد للعالم أن السودان ماضٍ في طريق التعافي والبناء.
وما شهدته المنطقة الصناعية بالخرطوم جنوب من دمار وأضرار جسيمة يمثل أحد أبرز التحديات التي تنتظر المعالجة وإعادة التأهيل. غير أن الأمل يظل قائماً في عودتها بصورة أفضل، مستفيدة من الخبرات الوطنية، وإمكانات السودان، ودعم الدول الشقيقة والصديقة.

إننا نثق بقدرات السودان والسودانيين على تجاوز هذه المرحلة، وبإمكانات التعاون والشراكات في إعادة بناء ما دمرته الحرب، واستعادة النشاط الصناعي، وتطويره بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وستظل الصناعة الوطنية إحدى أهم أدوات البناء والتنمية، وركيزة لتعزيز الاعتماد على الذات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وبالإرادة والعمل والتخطيط السليم، يمكن تحويل آثار الحرب إلى دافع لإعادة البناء على أسس أكثر قوة وكفاءة، وإثبات أن السودان قادر على النهوض ومواصلة مسيرته نحو مستقبل أفضل.

مع خالص ودي وتقديري.
الجمعة 9 أكتوبر 2026م

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى