مقالات وآراء

الشرطة لا يحميها الخطأ

بقلم: ابوذر عوض الكريم احمد (ابوباسل)

الشرطة السودانية ليست فرداً عابراً، ولا رتبة تُقاس قيمتها بسلوك شخص، ولا مؤسسة تُختصر في تصرف طائش هنا أو هناك. الشرطة تاريخ من التضحية، ورجال وقفوا في الصفوف الأولى دفاعاً عن الوطن والمواطن، وظلوا يؤدون واجبهم في أصعب الظروف، ولذلك فإن احترام الشرطة واحترام رجالها الشرفاء لا يحتاج إلى مناسبة.

ومن هذا الباب تحديداً يأتي حديثي عن الأخ العزيز والناشط المبدع مجاهد ود الفايدة، الشهير بالعمدة حاج الصافي؛ الرجل الذي عرفه الناس من خلال محتوى هادف، وحضور اجتماعي محترم، ومبادرات جعلت منه اسماً مألوفاً ومحبوباً في مجتمع شرق الجزيرة، وعلى مستوى مدينة تمبول وضواحيها، وظل حاضراً في قضايا الناس وهمومهم، مبادراً وسباقاً إلى فعل الخير، بعيداً عن الصخب والضجيج.

*العمدة حاج الصافي*، كما يعرفه أهله ومجتمعه، واحد من أولئك الذين صنعتهم المواقف قبل أن تصنعهم المنابر؛ إنسان مسالم، رقيق الأدب، نظيف المظهر، محترم التعامل، ابن ناس وود قبيلة، وله حضور طيب في المجتمع ومحتوى هادف عبر منصات التواصل الاجتماعي.

لكن الرجل تعرض، بحسب ما أفاد به، لواقعة مؤسفة مع أحد أفراد شرطة الجوازات بمدينة ود مدني، وبلغ الأمر ـ وفق روايته ـ حداً بالغ الخطورة تمثل في إشهار السلاح في مواجهته.

*وهنا تحديداً يجب أن نتوقف.*

السلاح الذي تحمله الدولة أمانة، والزي الرسمي مسؤولية، والرتبة ليست حصانة من القانون.

أنا لا نتحدث عن الشرطة كمؤسسة؛ فالشرطة السودانية لها رجال مشهود لهم بالكفاءة والانضباط والتضحية، ولها تاريخ طويل في حماية المواطن وصون الأمن وخدمة المجتمع. و أعلم أن كثيراً من رجال الشرطة يؤدون واجبهم في ظروف بالغة الصعوبة، ويواجهون المخاطر جنباً إلى جنب مع بقية مؤسسات الدولة.

لكن حديثي هنا عن فرد، وعن سلوك فرد، إن ثبتت صحته، فلا ينبغي أن يُحمّل لمؤسسة بأكملها.

المدعو مصعب، إن ثبتت الوقائع المنسوبة إليه، يجب أن يعلم أن المواطن الذي يقف أمامه ليس خصماً، وأن مكتب الجوازات ليس ساحة لاستعراض القوة، وأن السلاح ليس أداة للترهيب، وأن رجل الشرطة حين يرتدي زيه لا يخلع عنه القانون، بل يصبح أكثر التزاماً به.

*لا كبير على القانون.*

هذه ليست جملة للاستهلاك الإعلامي، وإنما قاعدة يجب أن تطبق على الجميع.

المواطن من حقه أن يدخل مؤسسة الدولة آمناً، وأن يحصل على الخدمة باحترام، وأن يرفع شكواه إذا تعرض لتجاوز. وفي المقابل، فإن رجل الشرطة له كامل الاحترام والحقوق، ولكن عليه أيضاً واجبات وحدود يحددها القانون واللوائح.

*ومن هنا تأتي مسؤولية شرطة ولاية الجزيرة.*

نناشد قيادة الشرطة في الولاية أن تنظر إلى هذه الواقعة بعين المؤسسة، لا بعين الفرد، وأن تفتح تحقيقاً مهنياً نزيهاً يحدد المسؤولية بدقة، ويستمع إلى جميع الأطراف، ثم يقول القانون كلمته.

إن ثبت التعدي، فالعقوبة يجب أن تكون حاضرة.

وإن ثبت استخدام السلاح في غير موضعه، فالمساءلة يجب أن تكون واضحة.

وإن ثبت أي تجاوز لحقوق المواطن، فلا ينبغي أن يجد هذا التجاوز طريقاً إلى التسويف أو المجاملة.

*الشرطة لا تحمي المخطئ؛ الشرطة يحميها القانون.*

والهيبة الحقيقية للشرطة لا تكون بالتستر على تصرف فرد، وإنما بأن تثبت المؤسسة أن القانون فوق الجميع، وأن الزي الرسمي لا يمنح صاحبه حقاً في الاعتداء على المواطن أو إهانته أو تهديده.

ولذلك فإنني أُحيي مجاهد ود الفايدة( العمدة حاج الصافي ) على لجوئه إلى القانون وفتح البلاغ، ونؤكد أن الاحتكام إلى المؤسسات هو الطريق الصحيح، بعيداً عن الفوضى وردود الأفعال.

وفي الوقت ذاته، فإنني لا أصدر حكماً مسبقاً على أحد؛ فالتحقيق هو الذي يحدد الحقيقة، والقضاء هو صاحب الكلمة الفصل.

لكن إن ثبتت الواقعة، فإننا ننتظر من شرطة ولاية الجزيرة أن تتعامل معها بالحزم الذي يحفظ حق المواطن وهيبة المؤسسة معاً، وأن ينال مصعب العقوبة التي يستحقها وفق القانون واللوائح.

ذلك ليس انتقاماً من شرطي، وإنما حماية لسمعة الشرطة من أي سلوك لا يشبهها.

فالشرطة السودانية أكبر من خطأ فرد.

ورجالها الشرفاء أرفع من أن تُختصر مؤسستهم في واقعة مؤسفة.

والشعار الذي نريده ليس مجرد كلمات:

*الشرطة في خدمة الشعب.*

وخدمة الشعب تبدأ من احترامه، وحماية كرامته، وإنفاذ القانون عليه ولصالحه.

أما العمدة حاج الصافي، فله مني كامل التضامن في حقه المشروع في اللجوء إلى القانون، وله الاحترام على اختياره الطريق المؤسسي.

والرسالة إلى مصعب واضحة:

*الزي الذي ترتديه أمانة، والسلاح الذي تحمله مسؤولية، والمواطن الذي تقف أمامه صاحب حق.*

فإن كنت قد أخطأت، فدع القانون يأخذ مجراه.

وإن لم تخطئ، فدع التحقيق يثبت ذلك.

وفي الحالتين…

*لا كبير على القانون.*

—

*ولحبر ومسؤولية كلمة*

لا نريد من الشرطة إلا أن تكون كما عرفها السودانيون: هيبةً بلا استعلاء، وحزماً بلا تجاوز، وقوةً يحكمها القانون، وخدمةً تحفظ للمواطن كرامته.

فالشرطة التي نحترمها لا تستمد هيبتها من صوت السلاح، وإنما من عدالة السلوك وانضباط الرجال ونزاهة المؤسسة.

وإذا ثبت أن فرداً قد تجاوز حدود وظيفته أو أساء استخدام سلطته، فإن محاسبته ليست انتقاصاً من الشرطة، بل انتصار لهيبة الشرطة نفسها؛ لأن المؤسسة القوية هي التي تملك شجاعة تصحيح الخطأ، ولا تسمح بأن يتحول خطأ الفرد إلى إساءة في حق المؤسسة بأكملها.

*أقولها لشرطة ولاية الجزيرة بكل احترام:*

احفظوا للمواطن حقه، واحفظوا للزي هيبته، واحفظوا للمؤسسة مقامها.

فالعدالة لا تضعف الدولة، بل تقويها، والمحاسبة لا تهدم الهيبة، بل تصنعها.

ومن يسيء استخدام السلطة لا ينبغي أن يجد في السلطة ملاذاً من الحساب.

القانون هو السقف الذي يقف تحته الجميع؛ المواطن والشرطي، صاحب الشكوى وصاحب السلطة.

وحين ينتصر القانون، ينتصر المواطن، وتنتصر الشرطة، وتنتصر الدولة.

تلك هي الكلمة التي أقولها بلا خصومة، ولا مجاملة، ولا تردد:

نريد شرطة قوية بالقانون، لا قوية على المواطن.
نريد هيبةً تُكتسب بالعدل، لا تُفرض بالقوة.
ونريد مؤسسةً تعرف أن أعظم ما يحفظ مقامها هو أن تكون أول من يحاسب من يسيء إليها.
الثلاثاء 18 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى