مقالات وآراء

السيادة الوطنية بين الضغوط الدولية والحاجة إلى مسار سياسي سوداني شامل

عروه عثمان توفيق

في ظل التعقيدات السياسية والأمنية الداخليه والخارجيه للبلاد، تتزايد الدعوات إلى إعادة ترتيب المشهد الوطني على أساس حماية السيادة، وصون المصالح العليا للدولة، وفتح مسارات سياسية قادرة على إستيعاب التنوع السوداني،من خلال الحوار السوداني سوداني بعيدًا عن الإملاءات الخارجية أو محاولات فرض مسارات سياسية معينه ويطرح هذا المشهد سؤالًا أساسيًا: كيف يمكن للسودانيين إدارة خلافاتهم السياسية وصناعة مستقبلهم الوطني،

مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقلال القرار السوداني ومصالح الدولة التي اظهر فيها الوطنيين ثباتا منقطع النظير في المبادئ والقيم الوطنيه النادره وقدم أبناء الوطن الخلص ارتالا من الشهداء في حرب الكرامه وعلي النقيض انكشفت عورة بعض الساسه الذين أختاروا العماله والأرتزاق علي حساب الوطن واصبحوا لا يرون في الخيانة عيب أو خجل فيصعب إدماج مثل هولاء الذين تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء والشهداء وإصطف السواد الأعظم من أبناء الوطن ضد هولاء ..كما اصبح ألاداء الدولي في الأزمات والحروب ضعيف بلسان الأمين العام للمنظمة الدوليه غوريريتش حيث وضح ان تعامل المجتمع الدولي مع القضايا المختلفة لا يخلو من ازدواجية في المعايير،

وأن مواقف المؤسسات الدولية تجاه الأزمات قد تتأثر بتوازنات القوى والمصالح الجيوسياسية للدول الكبرى.وتبرز، في هذا السياق، انتقادات تتعلق بما يوصف بأنه تفاوت في مستوى الاهتمام الدولي بالانتهاكات والأزمات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى قدرة المنظومة الدولية على تطبيق مبادئ القانون الدولي بصورة متسقة وعادلة ولا يعني ذلك، بالضرورة، رفض المؤسسات الدولية أو العمل الدبلوماسي الدولي، بقدر ما يعكس حاجة السودان، وفق هذا الطرح، إلى دبلوماسية وطنية تستطيع نزع الحقوق وتوضيح الحقائق للمجتمع الدولي والشعوب الحره والدفاع عن سيادة الدوله بالوسائل السياسية

والقانونية المتاحة في ظل تراجع مصداقية المنظمة الدوليه وحيادتها وتحتل قضية السيادة الوطنية موقعًا مركزيًا في النقاش السوداني السوداني، خصوصًا في ظل أهمية الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي للسودان وعلاقاته الإقليمية وكيفية التعامل مستقبلا مع دول الجوار التي تتآمر علي دولتنا وتسبيح حدودنا وتوفر المرتزقه لقتل شعبنا والحوار السوداني.السوداني يجب أن لا يستثناء أحدا من الوطنيين وفي المقابل يجب أن يعئ هذا الحوار حجم التآمر والعماله الذي ظهر من بعض بني جلدتنا وحقدهم اللامحدود وشغفهم في حكم الناس بعصا خارجيه ويعد الحوار السياسي أحد أهم المسارات المطلوبة للخروج من الحالة التي تهدد أمن واستقرار البلاد ووحدة اراضيه

وتقوم الفرضية الرئيسية هنا على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يُبنى على إقصاء تيار سياسي لمجرد اختلافه الأيديولوجي، ما دام ملتزمًا بالعمل السياسي السلمي وبالقانون وبوحدة الدولة وسيادتها.
ومن هذا المنطلق، يمكن أن يضم الحوار الوطني تيارات سياسية متعددة، من اليمين واليسار والوسط، إلى جانب المستقلين، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والمهنيين، والشباب والنساء، والأكاديميين والقيادات المجتمعية، بما يعكس حقيقة التنوع السياسي والاجتماعي في السودان وتقوم الفكرة على أن التعددية السياسية ليست بالضرورة مصدرًا للانقسام؛ بل يمكن أن تتحول إلى مصدر قوة إذا اتفقت القوى السياسية على قواعد مشتركة للعمل الوطني.

لا إقصاء بسبب الرأي.. ولا حصانة من المساءلة
ويطرح هذا التصور معادلة تقوم على مسارين متوازيين: الأول هو عدم تحويل الاختلاف السياسي إلى سبب للإقصاء، والثاني هو عدم استخدام شعار الحوار لتجاوز المسؤولية القانونية عن أفعال مثبتة وبالتالي، فإن أي اتهامات تتعلق بالتعاون مع مليشيا آل دقلو أو الإضرار بالسيادة الوطنية ينبغي أن تخضع، وفق هذا الطرح، للتحقيق والإثبات والإجراءات القانونية العادلة وإذا ثبت تعاون البعض مع العدو الداخلي الدعم السريع أو العدو الخارجي الامارات وغيرها يبعد من هذا الحوار لانه لا يمكن أن يكون جزءا من الحل

باي شكل من الأشكال ولا مجاملة في ذلك أو تهاون وفاءا لدماء الشهداء وعزة لهذا الوطن وهنا تبرز أهمية التمييز بين المعارضة السياسية المشروعة وبين التدخل الخارجي والعمالة أو الأفعال غير القانونية؛ فالمعارضة جزء من الحياة السياسية، بينما التعامل غير المشروع مع جهات خارجية، إذا ثبت قانونيًا، يمثل قضية مختلفة تستوجب المساءلة وفق القانون
اذا حوار بلا إملاءات ولا نتائج مسبقة وتدعو الفرضية المطروحة إلى أن يكون الحوار السوداني قائمًا على مجموعة من المبادئ، أبرزها:
عدم فرض نتائج سياسية مسبقة، ورفض الإملاءات الخارجية، وعدم اشتراط الانتماء الأيديولوجي

للمشاركة، والالتزام بالسلمية، واحترام سيادة الدولة، وقبول مبدأ التنافس السياسي، والانتخابات هي الفيصل في من يحكم السودان وجعل العملية السياسية سودانية الملكية والقرار وإعطاء ضمانات كافيه لجميع السياسين خارج البلاد للعوده للوطن والانخراط في الحوار الوطني الصادق طالما لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوداني كما يفترض هذا التصور أن تدخل القوى السياسية إلى الحوار وهي تحمل رؤى وبرامج وطنية واضحة، بدلًا من الدخول في مفاوضات تقوم على تمثيل مصالح أطراف خارجية ويُنظر إلى الحوار، باعتباره وسيلة لإدارة الاختلاف وليس لإلغاء الاختلاف.وفي قلب هذا الطرح تبرز عبارة تختصر الفكرة:الوطن يتسع لكل من يقبل بهذا الوطن

والمقصود بها أن الانتماء السياسي أو الفكري لا ينبغي أن يكون سببًا تلقائيًا في إقصاء المواطن من الحياة العامة، وأن السودان يمكن أن يستوعب مختلف التيارات السياسية، طالما قبلت بقواعد الدولة الوطنية، واحترمت القانون، ورفضت العنف السياسي، والتزمت بالعمل السلمي.وفي الوقت نفسه، فإن الانتماء الوطني لا ينبغي أن يتحول إلى شعار فضفاض يلغي المساءلة؛ إذ إن الدولة القوية هي التي تجمع بين التسامح السياسي وسيادة القانون والعدالة الانتقاليه والانتقال من الأزمة إلى مشروع الدولة
ولا يكتمل أي حوار سياسي، ، من دون الانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء الدولة فالسودان، الذي يمتلك إمكانات زراعية ومائية ومعدنية وبشرية كبيرة، يحتاج إلى مشروع وطني طويل المدى يربط الاستقرار السياسي بإعادة بناء مؤسسات الدولة والبنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنيين.
الإثنين 31 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى