السودان يطالب مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة للدولة الداعمة للمليشيا.. ويؤكد: البيانات وحدها لن توقف الجرائم..

جنيف: التيار
دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محيي الدين سالم، المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة البيانات والإدانات إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الحرب في السودان، مؤكداً أن أقصر الطرق لإنهاء الحرب بالوكالة يتمثل في توجيه رسالة قوية وعاجلة إلى الدولة الراعية للمليشيا، لإيقاف إمدادها فوراً بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيّرة الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال مخاطبته، صباح اليوم، الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في مدينة الأبيض ومحيطها، حيث قال إن التجربة أثبتت أن البيانات والقرارات الدولية وحدها لا تشكل أي رادع لمليشيا وصفها بالإجرامية، مشيراً إلى أنها تواصل تحدي المجتمع الدولي، وترتكب انتهاكاتها دون اكتراث بما يصدر من مواقف أو إدانات.
وأوضح الوزير أن الهجمات المستمرة التي تستهدف مدينة الأبيض والمناطق المجاورة، بما في ذلك المرافق المدنية والخدمية والبنية التحتية، تمثل امتداداً للحرب التي تشنها المليشيا ضد الدولة والشعب السوداني منذ إخفاقها في الوصول إلى السلطة بالقوة العسكرية.
وطالب الدول التي دعت إلى عقد الجلسة باتخاذ موقف أكثر فاعلية، عبر الضغط المباشر على الدولة التي قال إنها توفر للمليشيا الدعم العسكري واللوجستي، بما يشمل الأسلحة الحديثة والطائرات المسيّرة المستخدمة في استهداف المدن والمنشآت المدنية.
وجدد وزير الخارجية مطالبة السودان للمجتمع الدولي بالإسراع في تصنيف المليشيا جماعةً إرهابية، مؤكداً أنها استوفت جميع المعايير القانونية والعملية اللازمة للتصنيف وفقاً للتعريفات الدولية المتعلقة بالإرهاب والأعمال الإرهابية.
وفي السياق ذاته، أكد انفتاح الحكومة السودانية واستعدادها للتعامل بإيجابية مع أي مبادرات جادة تستهدف إنهاء الحرب، شريطة أن تنسجم مع خارطة الطريق التي أودعها رئيس مجلس السيادة الانتقالي لدى الأمم المتحدة في 10 مارس 2025، وكذلك مع مبادرة السلام التي قدمتها الحكومة إلى مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2025، والتي تقوم على تفكيك المليشيا، وجمع أسلحتها، وتجميع قواتها في مناطق متفق عليها تمهيداً لترتيبات أمنية تشمل وقف إطلاق النار، وصولاً إلى عملية سياسية سودانية خالصة، بدعم من الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين.
وأكد الوزير أن تعاون السودان مع آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك المكتب القطري لحقوق الإنسان والخبير المعين، يعكس التزاماً وطنياً راسخاً بحماية حقوق الإنسان، وليس استجابة لضغوط خارجية، مشدداً على أن مؤسسات الدولة المختصة تعمل على تحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا، ومكافحة الإفلات من العقاب وفقاً للقانون.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





