السودان من كوش إلى مروي مع معركة استرداد الآثار السودانية وحمايتها في زمن الحرب..

حسن ابوالريش
من كوش إلى نبتة ومروي.. حضارة تركت أهراماتها ومعابدها شاهدة على تاريخ السودان، واليوم يخوض السودانيون معركة جديدة: حماية الآثار واسترداد ما نُهب منها
حين يذكر السودان، لا ينبغي أن تبدأ الحكاية بالحرب، ولا بالأزمات الاقتصادية والسياسية، وإنما بتاريخ ضارب في أعماق آلاف السنين. ففي هذه الأرض قامت حضارات وممالك صنعت لنفسها مكاناً بارزاً في تاريخ وادي النيل والقارة الأفريقية، وكانت كوش واحدة من أبرز تلك الممالك.
ومن كرمة إلى نبتة، ومن جبل البركل إلى مروي، ومن أهرامات البجراوية إلى معابد النقعة والمصورات الصفراء، ترك السودانيون القدماء إرثاً حضارياً لا يمثل حجارة صامتة، وإنما يمثل ذاكرة أمة وهوية شعب وتاريخاً أفريقياً متصلاً.
واليوم، بعد الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، أصبحت هذه الذاكرة نفسها في مواجهة خطر جديد: النهب والتخريب والاتجار غير المشروع بالآثار.
وتؤكد اليونسكو أن الحرب أدت إلى أضرار واسعة ونهب لعدد من المتاحف والمؤسسات الثقافية والمواقع التراثية، وأن المتحف القومي في الخرطوم تعرض لنهب واسع وأضرار كبيرة. كما تشير المنظمة إلى أن أكثر من عشرين متحفاً في السودان تعرضت للنهب أو الضرر منذ اندلاع النزاع، مع سرقة أو تدمير أو تهريب آلاف القطع الأثرية.
كوش.. البداية التي لا يجوز نسيانها
لم تكن كوش مجرد مملكة قامت على ضفاف النيل، وإنما كانت حضارة ذات نظام سياسي واقتصادي وديني وفني، امتد تأثيرها على مساحة واسعة من وادي النيل.
وفي منطقة نبتة، بالقرب من جبل البركل، تشكل أحد أهم مراكز القوة الكوشية. وتضم منطقة جبل البركل والمواقع النبتية خمسة مواقع أثرية تمتد لأكثر من 60 كيلومتراً، وتضم مقابر وأهرامات ومعابد وقصوراً ومجمعات سكنية. وتؤرخ اليونسكو الثقافة النبتية في هذه المنطقة بين نحو 900 و270 قبل الميلاد، تلتها المرحلة المروية حتى القرن الرابع الميلادي.
ولأهمية هذه المنطقة، أدرجت اليونسكو جبل البركل ومواقع المنطقة النبتية على قائمة التراث العالمي عام 2003، ليصبح أول موقع سوداني يُدرج على القائمة.
وهنا تظهر أهمية الآثار السودانية بصورة مختلفة؛ فالمعبد أو الهرم لا يمثلان فقط موقعاً سياحياً، بل وثيقة تاريخية مفتوحة تساعد الباحثين على فهم السياسة والدين والاقتصاد والفن والتجارة والحياة الاجتماعية في السودان القديم.
من نبتة إلى مروي
مع انتقال مركز المملكة جنوباً إلى مروي، دخلت الحضارة الكوشية مرحلة جديدة تركت واحدة من أكثر المجموعات الأثرية تميزاً في القارة الأفريقية.
وتشير اليونسكو إلى أن مروي كانت قلب مملكة كوش، التي كانت قوة كبرى في العالم القديم منذ القرن الثامن قبل الميلاد وحتى القرن الرابع الميلادي. وتشمل منطقة التراث العالمي مدينة مروي الملكية، والمقابر الملكية، وموقعي النقعة والمصورات الصفراء.
وفي مروي ظهرت الأهرامات الشهيرة التي تختلف في تصميمها وأسلوبها عن الأهرامات المصرية، إلى جانب المعابد والقصور والمنشآت الصناعية ومناطق السكن.
ولم تكن مروي مجرد عاصمة سياسية؛ فقد كشفت آثارها عن نشاط اقتصادي وصناعي، من بينها صناعة الحديد، إضافة إلى شبكة من العلاقات التجارية والثقافية مع مناطق أفريقية ومتوسطية وشرق أوسطية.
وتؤكد اليونسكو أن مواقع مروي والنقعة والمصورات الصفراء تمثل من أفضل الشواهد المحفوظة على مملكة كوش، وأنها توثق أكثر من ألف عام من التطور السياسي والديني والفني والتقني في وادي النيل الأوسط والشمالي.
وفي عام 2011 أُدرجت المواقع الأثرية في جزيرة مروي على قائمة التراث العالمي.
وهكذا أصبح السودان يمتلك موقعين ثقافيين رئيسيين على قائمة التراث العالمي: جبل البركل ومواقع المنطقة النبتية، والمواقع الأثرية في جزيرة مروي.
الآثار ليست أهرامات فقط
الحديث عن آثار السودان لا ينبغي أن يتوقف عند أهرامات مروي.
فهناك كرمة ودُكي قيل، وسواكن، ودنقلا القديمة، وسوبا، وسنار، ومواقع النوبة، إلى جانب مئات المواقع المنتشرة في أنحاء البلاد.
وتضم القائمة التمهيدية لليونسكو عدداً من المواقع السودانية الأخرى، بينها كرمة ودُكي قيل، ودنقلا القديمة، وسواكن، وجزيرة صاي، ومعبد صلب، وبنقا نماري وغيرها.
وهذا يعني أن السودان لا يملك أثراً أو موقعاً واحداً يمكن اختزال تاريخه فيه، وإنما يملك خريطة حضارية كاملة تمتد من عصور ما قبل التاريخ إلى الممالك النوبية والكوشية والمروية، ثم الحضارات المسيحية والإسلامية والتاريخ السوداني الحديث.
الحرب تفتح جبهة جديدة ضد التراث
لكن الحرب وضعت هذا الإرث أمام اختبار قاسٍ.
ففي يناير 2024 حذرت اليونسكو من المخاطر التي تواجه المواقع الأثرية في جزيرة مروي بعد ورود تقارير عن نشاط عسكري في المنطقة، ودعت أطراف النزاع إلى عدم استهداف المواقع الثقافية أو استخدامها لأغراض عسكرية. كما حذرت من مخاطر النهب والاتجار غير المشروع في ظل تراجع القدرة الأمنية على حماية المواقع.
وفي سبتمبر 2024 أعلنت اليونسكو أنها تلقت تقارير عن نهب وأضرار لحقت بعدد من المتاحف والمؤسسات التراثية، بينها المتحف القومي، ومتحف الخليفة، ومتحف نيالا، ودعت إلى منع تهريب القطع الأثرية السودانية إلى الخارج.
وهنا بدأت معركة من نوع آخر؛ فالمعركة لم تعد فقط لحماية الموقع الأثري من القصف أو التخريب، وإنما أصبحت أيضاً معركة لمنع خروج القطعة الأثرية من السودان، ومنع بيعها في الأسواق العالمية، ثم إثبات ملكيتها واستردادها.
المتحف القومي.. جرح في ذاكرة السودان
المتحف القومي في الخرطوم ليس مجرد مبنى يضم تماثيل وقطعاً أثرية.
إنه أحد أهم خزائن الذاكرة السودانية، ولذلك فإن ما تعرض له يمثل خسارة ثقافية تتجاوز قيمة القطعة المادية.
ووفق أحدث المعلومات التي نشرتها اليونسكو في 2026، أظهر تقييم أولي للأضرار أُجري في مارس 2025 تدمير بعض صالات العرض ونهب قطع أثرية، كما تعرض أحد مخازن المتحف الذي يضم أكثر من 10 آلاف قطعة مرتبطة بحملة إنقاذ التراث النوبي في ستينيات القرن الماضي لأضرار في السقف والجدران وأصبح بحاجة إلى تأمين وإعادة تأهيل.
وفي المقابل، لم تتوقف جهود الإنقاذ.
فقد دعمت اليونسكو عمليات الجرد والتوثيق والرقمنة، كما دربت أكثر من 500 من العاملين في المتاحف والجهات الجمركية وإنفاذ القانون والقضاء على مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
والأهم أن هذه الجهود ساهمت، وفق اليونسكو، في استرداد 570 قطعة مسروقة من المتحف القومي بواسطة السلطات الوطنية.
وهنا تبدأ معركة استرداد الآثار فعلياً.
معركة الاسترداد.. القطعة الأثرية لا تنتهي قصتها عند الحدود
استرداد الآثار ليس عملية بسيطة.
فالقطعة التي تخرج بصورة غير مشروعة قد تمر عبر أكثر من دولة، وقد تعرض للبيع على الإنترنت أو عبر وسطاء أو في سوق الفن والآثار.
ولهذا فإن استردادها يحتاج إلى ثلاث خطوات أساسية:
التوثيق، ثم التتبع، ثم الإثبات القانوني.
التوثيق يعني أن تكون لدى السودان سجلات وصور وبيانات دقيقة للقطعة الأثرية.
والتتبع يعني مراقبة المنافذ والأسواق والمنصات الإلكترونية لمعرفة أين ظهرت القطعة.
أما الإثبات القانوني فيتطلب تحديد مصدر القطعة وإثبات ملكيتها وكيف خرجت من السودان، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها.
وفي هذا الجانب، تعمل اليونسكو مع المؤسسات السودانية على إنشاء قواعد بيانات وجرد رقمي للقطع الأثرية.
وقد أسهمت البرامج الطارئة في توثيق 1,737 قطعة في خمسة متاحف سودانية، من بينها متاحف كرمة وجبل البركل والبحر الأحمر والدامر وسنار.
معركة قانونية ودولية
المعركة لا تتوقف عند الأجهزة السودانية.
فالسودان يحتاج إلى تعاون الدول المجاورة، وأجهزة الجمارك والشرطة، والمؤسسات القضائية، والمتاحف، وسوق الفن العالمي.
وفي فبراير 2026 قادت اليونسكو اجتماعاً رفيع المستوى في السودان ركز على مكافحة نهب وتهريب الممتلكات الثقافية وتعزيز المؤسسات الوطنية المسؤولة عن حماية التراث.
كما تناولت الاجتماعات تحسين الأطر القانونية وأنظمة التوثيق والجرد واستخدام الأدوات الرقمية.
وفي أبريل 2026 عقدت في الخرطوم مشاورات وطنية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، شاركت فيها مؤسسات حكومية وأجهزة إنفاذ القانون والعدالة والجهات المختصة بالتراث.
هذه الخطوات تعني أن استرداد الآثار يجب أن يتحول من جهود متفرقة إلى مشروع وطني مستمر.
استرداد الآثار.. جزء من استرداد السودان نفسه
هناك معنى أكبر لهذه المعركة.
فعندما تسترد الدولة قطعة أثرية، فهي لا تستعيد ذهباً أو حجراً أو تمثالاً فقط، وإنما تستعيد جزءاً من ذاكرتها.
والسودان بعد الحرب يحتاج إلى إعادة بناء المدن والبنية التحتية والاقتصاد، لكنه يحتاج أيضاً إلى إعادة بناء ذاكرته الوطنية.
فالنهضة لا تقوم على الاقتصاد وحده.
الدولة التي تستعيد متاحفها ومواقعها الأثرية، وتوثق تاريخها، وتحمي مخطوطاتها، وتعيد القطع التي خرجت بصورة غير مشروعة، إنما تعيد بناء الثقة في هويتها وقدرتها على حماية ما تملك.
من المعركة إلى السياحة والتنمية
بعد انتهاء الحرب واستقرار الأوضاع، يمكن للآثار أن تصبح أحد روافع الاقتصاد السوداني.
فمواقع مثل مروي وجبل البركل والنقعة والمصورات وكرمة لا ينبغي أن تكون مجرد مواقع للبعثات العلمية الأجنبية، وإنما يمكن أن تتحول إلى مراكز للسياحة الثقافية والعلمية، مع تطوير الطرق والخدمات والفنادق والإرشاد والمتاحف المحلية.
لكن ذلك يحتاج إلى حماية أولاً.
فلا يمكن بناء صناعة سياحية حقيقية فوق موقع أثري غير مؤمّن، ولا يمكن جذب الزوار إلى بلد لا توجد فيه منظومة لحماية الآثار وتوثيقها واسترداد ما يخرج منه بصورة غير قانونية.
ومن هنا تصبح حماية التراث جزءاً من مشروع التعافي وإعادة الإعمار.
وقفة أخيرة
من كوش إلى نبتة، ومن جبل البركل إلى مروي، ومن النقعة والمصورات إلى كرمة ودنقلا وسواكن وسوبا، يملك السودان قصة حضارية لا تزال فصول كثيرة منها تنتظر من يقرأها.
لكن السودان اليوم أمام مسؤولية تاريخية جديدة.
المعركة ليست فقط معركة استرداد قطعة أثرية؛ إنها معركة استرداد الذاكرة.
فالآثار التي نجت من آلاف السنين يجب ألا تضيع بسبب سنوات الحرب.
وإذا كانت الحرب قد هددت جزءاً من التراث السوداني، فإن مرحلة التعافي يجب أن تجعل حماية هذا التراث واسترداد المسروق منه واحدة من أولويات الدولة والمجتمع والمؤسسات الثقافية.
والمطلوب ليس فقط إعادة فتح المتاحف، بل بناء منظومة متكاملة: جرد شامل، توثيق رقمي، حماية للمواقع، تشديد الرقابة على الحدود، تعاون دولي، ملاحقة للاتجار غير المشروع، واسترداد كل قطعة يمكن إثبات خروجها بصورة غير قانونية.
إن السودان الذي يستعد لفتح صفحة جديدة بعد الحرب، يستطيع أن يفتح معها صفحة أخرى في تاريخ العالم: أن يستعيد آثاره، ويحمي حضارته، ويقدم للعالم قصة كوش ومروي بوصفها جزءاً أصيلاً من تاريخ أفريقيا والإنسانية.
فالأهرامات لا تتكلم، لكن بقاءها يتحدث عن أمة.
ومعركة استرداد الآثار هي، في جوهرها، معركة السودان لاسترداد ذاكرته وحماية مستقبله.
مع خالص ودي وتقديري
الأربعاء 30 سبتمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




