السودان بين ركام الدولة وأوهام الحلول..

بقلم: رانيا عمر
بين تدفق التعهدات في الخارج وتعثر المساعدات في الداخل، تتكشف فجوة لا يفسرها التمويل في ظل واقع مفروض بقوة السلاح من قبل مليشيا الدعم السريع في مناطق سيطرتها”
في الخارج، تتتابع المؤتمرات الدولية بشأن السودان، بينما في الداخل تواجه مؤسسات الدولة ضغوطًا متزايدة تحت وطأة الحرب بين الجيش ومليشيا الدعم السريع، خاصة في المناطق التي فُرضت فيها ترتيبات موازية خارج الإطار المؤسسي. وبين باريس وجنيف وبرلين والمملكة المتحدة، تتكرر التعهدات بتمويل إنساني واسع، ويُعاد توصيف الأزمة بوصفها “أكبر أزمة إنسانية في العالم”.
غير أن جوهر الأزمة لا يكمن في حجم التمويل، بل في التحديات المرتبطة بكيفية إدارة هذا التمويل وتوصيله بفعالية داخل السودان، في ظل واقع ميداني معقد لا تتحكم فيه الدولة بشكل كامل في جميع المناطق.
ولا يعني ذلك غياب الدولة، بل تأثر قدرتها التنفيذية في مناطق محددة نتيجة الحرب، وما ترتب عليها من ممارسات فرضتها مليشيا الدعم السريع في مناطق سيطرتها، عبر آليات تنظيم موازية حدّت من الدور المركزي لمؤسسات الدولة.
ومن هنا، لم يعد النقاش محصورًا في البعد الإنساني، بل امتد إلى سؤال أعمق يتعلق بطبيعة الدولة نفسها: هل ما زالت قادرة على أداء وظائفها الأساسية، أم أن واقع السيطرة الميدانية يفرض إعادة تشكيل دورها؟ وفي قلب هذا الجدل، يبرز سؤال الشرعية: من يملك حق تنظيم العمل العام وتمثيل الدولة فعليًا؟
*من باريس إلى برلين: تعهدات تتجاوز الاختبار الميداني*
شكّل مؤتمر باريس 2024 محطة بارزة في حشد التعهدات المالية لدعم الاستجابة الإنسانية، حيث التزمت الدول المانحة بتمويل يُفترض أن يُدار عبر منظومة الأمم المتحدة والوكالات الإغاثية. غير أن هذه التعهدات، رغم أهميتها، ظلت مرتبطة بإشكالية أساسية: فجوة التنفيذ على الأرض.
وفي هذا السياق، جاء مؤتمر برلين ليجدد التأكيد على الالتزام الدولي، مع التركيز على توسيع نطاق التمويل وتحسين آليات تنسيقه وتوزيعه. إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس حجم التعهدات، بل كيفية إدارتها عمليًا، ومسارات وصولها داخل السودان في ظل واقع ميداني متشظٍ.
فمن الناحية النظرية، تُدار هذه المساعدات عبر قنوات إنسانية معترف بها، لكن من الناحية العملية، تواجه عملية التوصيل قيودًا متزايدة، خاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة مليشيا الدعم السريع، حيث تُفرض اشتراطات تتعلق بالتصاريح ومسارات الحركة ونقاط التوزيع.
كما برزت في بعض الحالات الميدانية، لا سيما في أجزاء من دارفور ومناطق القتال، تقارير عن تغيير مسارات القوافل الإنسانية أو تعطيلها أو تعرض بعضها للنهب أثناء مرورها في مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع، وهو ما أدى إلى تأخير وصول الإغاثة وإعادة توجيه بعض الشحنات عبر طرق أطول وأقل استقرارًا.
*التصاريح كأداة تحكم في مسار الإغاثة*
في عدد من المناطق، لم تعد حركة المساعدات تتم عبر آليات الدولة، بل أصبحت مرتبطة بإجراءات تُفرض من قبل المليشيا، تشمل الحصول على تصاريح مسبقة وتحديد مسارات الوصول، وهو ما يضع المنظمات الإنسانية أمام واقع معقد يحد من استقلالية عملها ويؤثر على انتظام تدفق المساعدات.
وبينما تسعى هذه المنظمات إلى الحفاظ على وصول الحد الأدنى من الإغاثة، فإن القبول بهذه الترتيبات يكرّس، بشكل غير مباشر، نمطًا موازياً لإدارة الشأن الإنساني خارج مؤسسات الدولة.
وبالتالي، فإن التحدي لا يكمن فقط في توفير التمويل، بل في البيئة التي يُفترض أن يُنفذ فيها، حيث تتحول المساعدات إلى رهينة لعوامل ميدانية تتجاوز الإطار المؤسسي.
*استجابة إنسانية تحت القيود*
نتيجة لذلك، تصل المساعدات إلى بعض المناطق بصورة متقطعة، وتخضع لاعتبارات أمنية وترتيبات ميدانية أكثر من خضوعها لنظام توزيع منظم تقوده الدولة. وفي بعض الحالات، اضطرت منظمات إنسانية إلى تغيير مساراتها أو تقليص شحناتها بسبب القيود المفروضة على الحركة داخل مناطق القتال في ظل واقع مفروض بقوة السلاح من قبل مليشيا الدعم السريع في مناطق سيطرتها وما يرتبط بها من مخاطر ميدانية.
وهذا ما يجعل الاستجابة الإنسانية، رغم ضرورتها، قاصرة على تخفيف حدة الأزمة دون أن تتحول إلى حل مستدام.
ومع استمرار هذه القيود، تتكرس فجوة بين التعهدات الدولية وآثارها الفعلية على الأرض، ما يعيد طرح السؤال حول جدوى إدارة الأزمة عبر الأدوات الإنسانية وحدها.
*نتائج بلا معالجة*
يكشف هذا الواقع عن تركيز واضح على معالجة النتائج المباشرة للأزمة، مثل الجوع والنزوح، مقابل بقاء السبب الأساسي قائمًا: استمرار الحرب، إلى جانب استمرار فرض ترتيبات موازية تُضعف قدرة الدولة على تنظيم الاستجابة.
ومع غياب معالجة هذا الخلل، تتحول الجهود إلى إدارة للأزمة بدل إنهائها، وتستمر دورة التدهور دون أفق واضح.
*الدولة كإطار لا بديل عنه*
تشير تجارب دول خرجت من نزاعات، مثل العراق وليبيا، إلى أن إضعاف المركز السيادي وظهور كيانات موازية يؤديان إلى تمدد الصراع بدل احتوائه، حتى مع وجود دعم دولي.
وعليه، فإن أي مسار تسوية في السودان يظل مرهونًا بحقيقة أساسية: لا استقرار بدون دولة، ولا دولة بدون مؤسسات قادرة على العمل داخل حدودها وتنظيم سلطتها.
كما أن إنهاء الترتيبات الموازية، وعلى رأسها ما تفرضه مليشيا الدعم السريع في مناطق سيطرتها، يمثل شرطًا ضروريًا لاستعادة هذا الدور.
المساعدات لا تتعطل بسبب نقص التمويل، بل لأنها تمر عبر واقع مفروض بقوة السلاح من قبل مليشيا الدعم السريع في مناطق سيطرتها خارج مؤسسات الدولة.
*الخلاصة*
السودان اليوم لا يواجه فقط أزمة إنسانية، بل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على الحفاظ على دورها في ظل واقع ميداني معقد.
ورغم أهمية التعهدات التي برزت في باريس وتكرست في برلين، فإن فعاليتها تظل مرهونة بقدرة الدولة على إدارة هذا الدعم داخل حدودها، بعيدًا عن القيود التي تفرضها مراكز السيطرة الموازية.
الدولة ليست طرفًا في الصراع، بل هي الإطار الذي يُفترض أن ينهيه. وأي مسار يتجاهل استعادة هذا الإطار، ويقبل باستمرار إدارة موازية للشأن العام، سيبقي الأزمة في دائرة إعادة الإنتاج بدل الحل.
إنقاذ السودان يبدأ من الداخل، عبر تمكين مؤسسات الدولة، وإنهاء كل ما يقوض دورها في تنظيم الإغاثة وإدارة الشأن العام.
الأربعاء 22 ابريل 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





