مقالات وآراء

السودان بين استسلام بعض قيادات الدعم السريع وسردية الواقع..

بقلم: ابوذر عوض الكريم احمد

ابوباسل الشكري

*نحو دولة تستعيد هيبتها ومؤسسة عسكرية توحّد السلاح وتحمي الوطن*
يمر السودان اليوم بمرحلة دقيقة من تاريخه الوطني، مرحلة تختلط فيها مشاعر الألم بالأمل، وتتقاطع فيها التحديات الأمنية مع تطلعات الشعب نحو الاستقرار واستعادة الدولة لهيبتها ومكانتها. وفي خضم هذه التحولات، برزت قضية استسلام بعض قيادات وعناصر الدعم السريع باعتبارها محطة سياسية وعسكرية تستحق قراءة متأنية، بعيدة عن الانفعال، وقريبة من منطق الدولة ومصلحة الوطن العليا.

إن أي دولة تواجه نزاعات داخلية مسلحة تدرك أن نهاية الصراع لا تكون فقط بالحسم العسكري، بل كذلك بإدارة ما بعد الصراع بحكمة ومسؤولية وطنية. ومن هنا، فإن التعامل مع القوات التي اختارت العودة إلى حضن الدولة يجب أن يتم وفق رؤية استراتيجية متكاملة تحفظ هيبة المؤسسة العسكرية، وتؤسس لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً.
لقد أثبتت القوات المسلحة السودانية، عبر تاريخها الطويل، أنها صمام الأمان الوطني، وأنها المؤسسة التي ظل السودانيون يلتفون حولها كلما تعرض الوطن للخطر. ولذلك فإن دعم قرارات المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة لا يعد موقفاً سياسياً فحسب، بل واجباً وطنياً تفرضه ظروف الدولة والحاجة إلى إعادة بناء الاستقرار.

غير أن دعم المؤسسة العسكرية لا يعني الاكتفاء بردود الأفعال الآنية، بل يستوجب المضي نحو مشروع وطني شامل يعيد تنظيم المشهد الأمني والعسكري بصورة تمنع تكرار المأساة، وتؤسس لدولة تحتكر القوة وفق القانون والدستور.
وفي هذا السياق، يصبح دمج العناصر التي استسلمت من قوات الدعم السريع داخل القوات المسلحة، أو ضمن المنظومة العسكرية الرسمية وفق معايير مهنية دقيقة، خطوة ضرورية لا يمكن تجاوزها. فالدول لا تُدار بتعدد الجيوش، ولا تُبنى بوجود تشكيلات مسلحة متوازية. إن وحدة السلاح تحت راية وطنية واحدة هي أساس الاستقرار، وأحد أهم شروط بناء الدولة الحديثة.

لكن هذا الدمج يجب أن يكون مدروساً، قائماً على العقيدة الوطنية والانضباط العسكري، وليس مجرد ترتيبات مؤقتة أو تسويات مرحلية. فالقضية لا تتعلق بإعادة توزيع أفراد، بل بإعادة تأسيس مفهوم الدولة نفسها، الدولة التي يكون فيها الولاء للوطن وحده، وليس للقبيلة أو الجهة أو المصالح الضيقة.
ومن أهم الدروس التي أفرزتها الحرب الأخيرة أن وجود القوات المسلحة داخل المدن بصورة مكثفة، وانتشار المظاهر العسكرية الثقيلة وسط الأحياء السكنية، يترك آثاراً نفسية وأمنية خطيرة على المجتمع. فالسلاح حين يتحول إلى مشهد يومي داخل المدن، تتراجع هيبة الحياة المدنية، ويشعر المواطن بأن الحرب لا تزال جاثمة فوق تفاصيل حياته اليومية.

إن المدن يجب أن تعود فضاءات للحياة الطبيعية، للعمل والتعليم والأسواق والتنمية، لا ساحات لاستعراض القوة أو الانتشار العسكري المستمر. فوجود القوات المدججة بالسلاح داخل المدن ينبغي أن يكون استثناءً تفرضه الضرورات الأمنية القصوى، لا واقعاً دائماً يعتاده الناس.
ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالاً واضحاً لكل القوات نحو مناطق العمليات والمواقع الاستراتيجية والحدودية، حيث تكون مهمتها الأساسية حماية السودان من التهديدات الخارجية، وتأمين حدوده الممتدة، ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة وكل أشكال الاختراق الأمني.

إن السودان يمتلك حدوداً واسعة ومعقدة، تحتاج إلى وجود عسكري احترافي دائم، قادر على حماية السيادة الوطنية ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن أو استغلال هشاشة الأوضاع الداخلية. ولذلك فإن المكان الطبيعي للقوات المسلحة هو حيث تكون حماية الوطن ضرورة استراتيجية، لا داخل المدن المكتظة بالمواطنين.
كما أن إعادة انتشار القوات خارج المدن تحمل بعداً سياسياً ومعنوياً مهماً، فهي رسالة بأن الدولة تتجه نحو الاستقرار، وأن مرحلة الحرب والفوضى يجب أن تنتهي لصالح مرحلة القانون والمؤسسات والتنمية.

ولا يمكن الحديث عن المستقبل دون التأكيد على أن المعركة الحقيقية بعد الحرب ليست فقط معركة أمنية، بل معركة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع. فالشعب السوداني دفع ثمناً باهظاً من أمنه واقتصاده واستقراره الاجتماعي، وهو اليوم بحاجة إلى رؤية واضحة تعيد إليه الإحساس بأن الدولة عادت لتقوم بدورها الطبيعي في الحماية والخدمة والعدالة.
إن الحكمة السياسية تقتضي أن يتم التعامل مع المرحلة بروح وطنية جامعة، بعيداً عن خطاب الانتقام أو الإقصاء، مع ضرورة التمسك بمحاسبة كل من تورط في الجرائم والانتهاكات وفق القانون. فالدول القوية لا تبنى بالعواطف وحدها، بل تبنى بالعدالة وسيادة المؤسسات.

كما أن السودان يحتاج اليوم إلى خطاب دبلوماسي متزن يشرح للعالم حقيقة ما جرى، ويؤكد أن المؤسسة العسكرية تتحرك من أجل حماية الدولة ومنع انهيارها، وليس من أجل تكريس الصراع. فالمعركة الإعلامية والسياسية لا تقل أهمية عن المعركة الميدانية، خاصة في ظل تعدد الروايات ومحاولات التشويش التي تستهدف صورة السودان ومؤسساته.
إن المجتمع الدولي، مهما اختلفت مواقفه، ينظر في النهاية إلى قدرة الدول على فرض الاستقرار وإدارة التنوع ومنع الانهيار الأمني.

ولذلك فإن نجاح السودان في إعادة توحيد السلاح، وإنهاء المظاهر المسلحة داخل المدن، وبناء جيش وطني موحد، سيكون رسالة قوية بأن الدولة السودانية قادرة على تجاوز المحنة والانطلاق نحو المستقبل.
ويبقى الأمل معقوداً على وعي السودانيين، وعلى قدرة مؤسسات الدولة الوطنية في تحويل هذه الأزمة إلى نقطة انطلاق جديدة نحو سودان أكثر استقراراً ووحدةً وسيادة.
حفظ الله السودان أرضاً وشعباً،
وحفظ الله قوات شعبنا المسلحة،
وجعلها دائماً درعاً للوطن، وحارساً لأمنه ووحدته واستقراره.
الأحد 17 مايو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى