مقالات وآراء

السودان… القرارات تختبر التحالفات..

بقلم: إسماعيل شريف

أعادت الحرب في السودان تشكيل الخريطة العسكرية والسياسية، وفرضت تحالفات جمعت أطرافًا مختلفة في المصالح والرؤى والخلفيات. وقد يبدو التحالف متماسكًا ما دام الهدف المشترك هو مواجهة الخطر الأكبر، لكنه يبدأ في الاختبار عندما تصل القرارات إلى مناطق النفوذ تعيين مسؤول، إقالة وزير، أو اتخاذ قرار يمس مصالح أحد مكونات السلطة.

وتأتي إقالة وزير الشؤون الدينية والأوقاف في مقدمة هذه الاختبارات. فالدولة التي تملك سلطة تعيين الوزير تملك، من حيث المبدأ، سلطة إعفائه وفق القواعد المنظمة للعمل التنفيذي. لكن عندما تتحول إقالة وزير محسوب على حركة سياسية أو مسلحة إلى قضية تثير بيانات الاعتراض والتهديد، فإن السؤال يتجاوز الوزير إلى طبيعة الدولة نفسها هل نحن أمام حكومة تدير الدولة، أم أمام تحالفات تفاوض الدولة على حدود نفوذها؟

خلال الفترة الأخيرة ظهرت قرارات تنفيذية جرى تعديلها أو إلغاؤها بعد صدورها، من بينها قرار وزارة الشباب والرياضة بإلغاء تكليف عبد الرحيم الصديق علي عبدالله وكيلًا للوزارة، بعد الجدل الذي أثاره التعيين، ثم الاتجاه إلى رفع ثلاثة أسماء لرئيس الوزراء لاختيار أحدها.

*الاقتصاد… اختبار آخر*
إذا كانت التعيينات والإقالات تختبر التحالفات سياسيًا، فإن الاقتصاد يكشفها بصورة أكثر قسوة. فالعملة والاقتصاد يواجهان ضغوطًا هائلة بسبب الحرب وتراجع الإنتاج وتعطل التجارة وشح النقد الأجنبي. ولا يصح اختزال الأزمة في شخص وزير المالية، لكن المسؤولية السياسية تفرض مراجعة أداء الفريق الاقتصادي عندما تتفاقم الأزمات. وهنا يبرز سؤال مشروع هل تستطيع الحكومة تغيير وزير أو فريق اقتصادي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أم أن الحسابات السياسية تجعل بعض المواقع أكثر حساسية من أن تخضع للتقييم الطبيعي؟

*المصباح… اختبار داخل المعسكر*
ويبرز في الجانب الآخر الحديث عن المصباح أبو زيد، قائد فيلق البراء بن مالك، وما أُثير بشأن ابتعاده أو انسحابه من ساحات القتال. لكن لا ينبغي تحويل التزامن إلى سببية، أو الجزم بأن الخطوة جاءت ردًا على تصريحات قيادات الجيش بشأن العلاقة مع الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، ما لم يثبت ذلك من مصدر مباشر. الأهم هو ما تكشفه الواقعة من سؤال هل توجد تباينات داخل المعسكر المؤيد للجيش حول طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقوى السياسية والإسلامية فالتحالف الذي فرضته الحرب قد يجمع أطرافًا في خندق واحد، لكنه لا يعني بالضرورة تطابق رؤاها حول الدولة ومستقبلها.

*اتفاق جوبا… شراكة لا ملكية*
اتفاق جوبا للسلام فتح الطريق أمام مشاركة الحركات المسلحة في مؤسسات الدولة، لكن المشاركة لا تعني امتلاك السلطة، والوزارة ليست ملكًا للحركة التي جاء منها الوزير. فالوزير مسؤول أمام الدولة والمواطنين، ونجاح اتفاق جوبا لا يقاس بعدد الوزارات التي تحصل عليها الحركات، وإنما بقدرته على نقلها من منطق القوة إلى منطق المؤسسات. الحركة التي تدخل الدولة يجب أن تصبح جزءًا منها، لا دولة داخل الدولة، والقوة التي قاتلت إلى جانب الجيش يجب أن تجد طريقها إلى ترتيبات وطنية واضحة.

*الدولة فوق التحالفات*
الحرب جمعت أطرافًا كثيرة في خندق واحد، لكنها لا يمكن أن تكون دستورًا دائمًا. السودان يحتاج إلى قواعد واضحة للتعيين والإعفاء والمحاسبة، وتنظيم العلاقة بين المدني والعسكري، وبين الحركات المسلحة ومؤسسات الدولة.
فإذا أصبح القرار رهينًا بموازين القوى، فإن السودان لن يكون قد خرج من منطق الحرب، بل سينقلها من الميدان إلى داخل مؤسسات الدولة.

ليس المطلوب إقصاء الحركات المسلحة أو إضعاف القوات التي قاتلت إلى جانب الجيش، وإنما إخضاع الجميع لقاعدة واحدة. من يقبل السلطة باسم الدولة، عليه أن يقبل أيضًا حق الدولة في مراجعته ومحاسبته واستبداله وفق القانون.
لقد دفع السودان ثمنًا باهظًا لتعدد مراكز القوة، ولا ينبغي أن تكون نهاية الحرب مجرد انتقال من تعدد الجيوش إلى تعدد مراكز النفوذ داخل الدولة. فالسلام الحقيقي لا يعني فقط إسكات البنادق؛ بل أن يصبح القانون هو السلاح الوحيد المسموح له بحسم الخلافات داخل الدولة. وهنا يبدأ الاختبار الحقيقي للسودان.

الأحد 9 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى