مقالات وآراء

السودان: العبور من ضيق الإقصاء إلى سعة الحوار

م. صلاح غريبة – مصر

Ghariba2013@gmail.com

تمر الدولة السودانية اليوم بمنعطف تاريخي لا يقبل التجميل أو التراخي، فبينما تشتد الأزمات وتتعقد المسارات، تبرز بارقة أمل متمثلة في التوجهات الأخيرة للسلطة التنفيذية والسيادية لفتح أبواب الحوار الوطني الشامل. إن الإعلان عن حزمة إجراءات تستهدف إعادة المعارضين من الخارج، ليس مجرد مناورة سياسية عابرة، بل يجب أن يكون حجر الزاوية في بناء عقد اجتماعي جديد ينتشل البلاد من وهدة الضياع.

إن الحديث عن عودة المعارضين وتسهيل استخراج وثائقهم الرسمية ومنح العفو، يمثل خطوة جريئة نحو كسر الجمود وتجسير هوة الثقة العميقة بين الأطراف المختلفة. لا يمكن لأي حوار أن يكتب له النجاح وهو يمارس سياسة “البيت المغلق”، لذا فإن التأكيد على أن العملية السياسية المرتقبة لن تستثني أحداً، هو الإقرار الوحيد القادر على جمع شتات القوى الوطنية.

إن تبسيط الإجراءات القنصلية وتقديم التسهيلات للسودانيين في الخارج هو اعتراف ضمني بثقل “السودان المهاجر” في معادلة الاستقرار المستقبلي. هذه القوى، بما تمتلكه من خبرات ورؤى، هي الرافد الأساسي لأي توافق حول القضايا الجوهرية كالنظام الحكم والترتيبات الأمنية.

الرهان الحقيقي الذي يواجهه السودان اليوم هو الانتقال من مرحلة “إدارة الأزمة” إلى مرحلة “حل الأزمة”. الحوار المزمع عقده قبل نهاية شهر مايو، والذي يطمح لضم أطياف المجتمع كافة وليس النخب السياسية فحسب، يضعنا أمام استحقاق وطني شامل، من حيث ضرورة شمولية التمثيل لدمج المكونات المجتمعية والقبلية والشبابية لضمان عدم تكرار تجارب

“الاتفاقات الفوقية”، ومرونة الانعقاد إن طرح فكرة عقد الحوار في الخرطوم أو أي مدينة أخرى يعكس مرونة لوجستية، لكنها يجب أن تقترن بضمانات أمنية وحرية تعبير كاملة للمشاركين، وكل هذا لأجل الوصول للهدف النهائي، والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة بإشراف دولي وإقليمي هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية، بحيث تؤول السلطة لمن يختاره الشعب السوداني بإرادة حرة.

لا يمكن فصل السياسي عن الاقتصادي في المشهد السوداني؛ فبينما نتحدث عن الحوار، يظل “النزيف الاقتصادي” الناتج عن تهريب السلع والمعادن، والذهب على وجه الخصوص، هو الخنجر الذي يدمي جسد الدولة. إن ضياع نحو 8 مليارات دولار سنوياً نتيجة التهريب والفساد هو رقم كفيل بانهيار كبرى الاقتصادات، فكيف بدولة تعاني أصلاً من أزمات معيشية طاحنة؟

إن التوجه لإنشاء “الهيئة القومية للنزاهة والشفافية” يعد خطوة ضرورية لمكافحة هذا التغول على مقدرات الشعب. لكن العبرة ليست فقط في إنشاء المؤسسات، بل في منحها الصلاحيات والاستقلالية الكافية لملاحقة “أباطرة التهريب” وتجفيف منابع الفساد التي تغذي الصراعات.

إن السودان اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الغرق في تفاصيل الخلافات التاريخية والنزيف الاقتصادي المستمر، أو الشجاعة في المضي قدماً نحو حوار حقيقي يضع مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية أو الشخصية.

الطريق إلى انتخابات نزيهة يبدأ من صدق النوايا في مائدة الحوار، وقوة القانون في حماية موارد البلاد. لقد حان الوقت ليتنفس السودانيون صعداء الاستقرار، ولن يتأتى ذلك إلا إذا تحولت هذه الوعود إلى واقع ملموس يلمسه المواطن في أمنه، وكرامته، ولقمة عيشه.

الثلاثاء 21 أبريل 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى