الصفر البارد

الرسالة الثانية إلى سعادة وزير التعليم العالي.. بخصوص افرع الجامعات السودانية بالخارج

جلال الدين محمد إبراهيم

في مقال سابق، تناولنا بالأرقام والوقائع حجم الخسارة التي لحقت بالاقتصاد السوداني جراء قرار وزارة التعليم العالي بإغلاق فروع الجامعات السودانية في الخارج. وذكرنا أن كلية مصرية ( جامعة القاهرة ) وحدها تمكنت خلال شهرين فقط من تسجيل طلاب أجانب بما قيمته ( 8 ملايين دولار بالعملة الصعبة ) ، وهو مبلغ لو بقي داخل المنظومة الاقتصادية السودانية لكان كفيلاً بدعم احتياطي النقد الأجنبي، ولو جزئياً ، في ظل أزمة سيولة حادة يعيشها البلد. وكان الأجدر بالسيد الوزير، بدلاً من الطلب من وزير التعليم العالي المصري أن ترحم الطلاب السودانيين في المصاريف ورسزم التسجيل في الجامعات المصرية ، أن يترك أفرع الجامعات السودانية في مصر تعمل، على الأقل، حتى لا يتحول الدولار إلى الخارج بهذه الطريقة المدمرة.

الثابت أن الجامعات السودانية التي كانت تعمل في مصر كانت تستلم من الطلاب بالعملة السودانية عبر فروع مكاتبها في السودان وعبر تحويلات ( بنكك ) بالعملة السودانية ، بينما يتم تدريس الطالب في مصر. وهذا الإجراء كان كفيلاً بأن يحافظ على الدولار، بأن لا يرتفع حجم الطلب عليه في السوق الموازية، لأن الطالب كان يدفع بالجنيه السوداني داخل السودان، بينما يتلقى الخدمة التعليمية في الخارج. أما اليوم، وبعد قرار قفل الفروع، فإن كل طالب سوداني في مصر أو في أي دولة أخرى بات مضطراً لتحويل رسومه الدراسية بالدولار من الخارج، أو عبر وسطاء عبر ان يبيع رصيدة والده في حساب (بنكك ) لتاجر عملة بسعر زهيد حتى يتمكن من شراء دولار لتعليم أولاده ،، ، مما رفع الطلب على العملة الصعبة بشكل غير مسبوق. وهلك الإباء ماديا من اجل تعليم الأبناء . فاين العبقرية في هذا القرار ! !

*الجنيه السوداني… انهيار بلا رحمة*
يا سعادة الوزير، هل تعلم كم يبلغ سعر الدولار اليوم في السوق الموازي؟ وفقاً لآخر التعاملات، سجل الجنيه السوداني تراجعاً قياسياً جديداً ليصل إلى 8600 جنيه للدولار الواحد، بعد أن كان نحو 8300 جنيه في الأسبوع السابق. وقبل أشهر قليلة كان الدولار لا يتجاوز 6000 جنيه، والآن أصبح قريباً من 9000 جنيه، وسط شح كبير في النقد الأجنبي واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي. هذا الانهيار لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة تراكم سياسات خاطئة، من بينها قرار قفل فروع الجامعات في الخارج الذي حوّل كل دولار كان يمكن أن يبقى داخل المنظومة السودانية إلى تدفق خارجي لا رجعة فيه.

إن قرارك بقفل فروع الجامعات في الخارج لم يكن مجرد إجراء إداري، بل كان ضربة موجعة للاقتصاد الوطني. فبدلاً من أن يبقى الطالب يدفع بالجنيه السوداني عبر فروع الجامعة في السودان، أصبح كل دولار يذهب إلى الخارج عبر قنوات غير رسمية أو عبر بنوك أجنبية، مما زاد الضغط على السوق الموازية، وساهم في ترحيل العملة الصعبة إلى خارج البلاد من أجل تعليم الأبناء. والأسوأ من ذلك، أن الطلاب السودانيين في مصر وحدهم يقدر عددهم بنحو 10 آلاف طالب في الأزهر وحدها ،

فضلاً عن آلاف آخرين في الجامعات المصرية المختلفة. فإذا كان كل طالب يدفع ما يعادل آلاف الدولارات سنوياً، فإن الحصيلة الإجمالية تبلغ مئات الملايين من الدولارات التي تخرج من السودان سنوياً، كان يمكن أن يبقى جزء كبير منها داخل الاقتصاد الوطني لو سمح للفروع بالعمل. ( يا سعادة الوزير انقذ الإباء والابناء والاقتصاد السوداني وذلك بإلغاء القرار الخاص بقفل الجامعات السودانية على الأقل في مصر !

*الحل ليس الاستجداء… بل إعادة التفعيل*
إن الحل ليس في استجداء وزير التعليم العالي المصري أو الطلب منه أن يرحم الطلاب السودانيين في المصاريف، فهذه مسألة سيادية تخص الدولة المصرية، ولا يمكن أن تُبنى السياسات الاقتصادية على شفقة الآخرين. لكن القرار السليم هو في إعادة تفعيل أفرع الجامعات السودانية في دول المهجر حيثما وجدت هجرة سودانية. يجب أن يُسمح بفتح فروع للجامعات السودانية في كل دول المهجر، وفي نهاية المطاف، هذا الأمر يمثل شهرة ورفعة لمكانة التعليم العالي السوداني أن يتواجد في معظم الدول. وهذا وحده كفيل بأن يرفع من سمعة التعليم السوداني بين دول العالم، ويرفع من مرتبة التعليم السوداني في التقييم العالمي.

إن السماح بفتح فروع للجامعات السودانية في الخارج لا يعني فقط الحفاظ على الدولار، بل يعني أيضاً الحفاظ على مستقبل آلاف الطلاب الذين لم يعد بإمكانهم العودة إلى السودان بسبب الحرب والدمار الذي لحق بالمرافق التعليمية. فقرار الوزارة رقم (83) لسنة 2026، الذي ألزم المؤسسات التعليمية بالعودة إلى مقارها الأصلية وإيقاف المراكز والفروع البديلة خارج البلاد، لم يراعِ الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التعليمية في السودان، ولا الظروف القاسية التي يعيشها الطلاب وأسرهم. كما أن الوزارة أعلنت أنها لن تعترف بأي مؤهلات أو شهادات صادرة عن المراكز أو الفروع الموجودة خارج السودان وغير المعتمدة منها بعد الأول من أغسطس 2026، وهو ما يضع الطلاب وأسرهم في مواجهة خيارات قاسية: إما العودة إلى بلد مزقته الحرب، أو فقدان سنوات دراسية كاملة.

*آخر المداد*
إننا نطالب السيد وزير التعليم العالي بأن يعيد النظر في قراره، وأن يسمح لأفرع الجامعات السودانية في الخارج بالعمل، ليس رحمة بالطلاب فقط، بل حفاظاً على الاقتصاد الوطني من انهيار أعمق. فالدولار الذي يخرج اليوم لتعليم الأبناء هو دولار لن يعود، والجنيه السوداني الذي ينهار في السوق الموازية هو نتيجة حتمية لسياسات لم تراعِ سوى الجانب الإداري، وتجاهلت الجانب الاقتصادي والإنساني.

إن إعادة تفعيل فروع الجامعات السودانية في الخارج هي خطوة نحو استعادة الثقة في التعليم السوداني، وحفظ ما تبقى من قيمة العملة الوطنية، وحماية مستقبل أجيال كاملة لا ذنب لها فيما آلت إليه البلاد. الا هل بلغت ،، اللهم فاشهد . فستذكرون ما أقول لكم وافوض امري الي الله ان الله بصير بالعباد.

الأربعاء 7 سبتمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى