الذرة في دائرة الحرب الاقتصادية.. من يحمي قوت المواطن السوداني؟

حسن أبوالريش
في قلب ولاية الجزيرة، حيث تعرف الأرض عرق المزارعين وصبرهم، يدور اليوم حديث متصاعد عن الذرة وأسواقها وأسعارها، بين حق المزارع في تسويق محصوله، وواجب الدولة في حماية غذاء المواطنين من التقلبات والاستغلال. وفي ظل ما يتردد في الشارع وما تتناوله الصحف، يبرز سؤال جوهري: كيف نضمن أن يظل هذا المحصول ركيزة للأمن الغذائي، دون أن يتحول إلى ورقة ضغط على المواطن والاقتصاد الوطني؟
لم يعد الحديث عن محصول الذرة في ولايات الجزيرة وسنار والشمالية مجرد شأن زراعي أو حركة تجارية عابرة، بل أصبح قضية تستحق التوقف والتحليل، في ضوء التقارير الصحفية التي تناولت، يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، نشاط مجموعات تشتري كميات من الذرة مباشرة من مناطق الإنتاج بأسعار مرتفعة، بلغت، وفقاً لما نشرته صحيفة «السودان المستقلة»، مليوناً ومائة ألف جنيه للجوال الواحد. كما تناول موقع «أصداء سودانية» عمليات شراء المحصول من الحواشات قبل وصوله إلى الأسواق، ناقلاً مخاوف بشأن انعكاسات هذه التحركات على وفرة الغذاء واستقرار الأسعار.
غير أن الإنصاف الصحفي يقتضي الإشارة أيضاً إلى إفادات تحدثت عن تجار معروفين ينقلون المحصول إلى ولايات أخرى بموجب تصاديق رسمية. وهذا ما يجعل القضية بحاجة إلى تحقيق شفاف يحدد حجم الكميات المشتراة، والجهات التي تقف وراء عمليات الشراء، والوجهات التي يُنقل إليها المحصول، ومدى تأثير ذلك على المخزون الغذائي. فالمطلوب ليس التضييق على حركة التجارة أو مصادرة حق المزارع في تسويق إنتاجه، وإنما منع الاحتكار والمضاربة، وحماية قوت المواطنين.
وهنا تتقدم مسؤولية الدولة بمختلف مؤسساتها، بدءاً من وزارتي الزراعة والتجارة، مروراً بالجهات المعنية بالأمن الاقتصادي، وانتهاءً بالولايات المنتجة، لمتابعة حركة محصول الذرة من مناطق الإنتاج إلى الأسواق ومراكز التخزين والترحيل. فارتفاع الأسعار، في حد ذاته، لا يمثل دليلاً قاطعاً على وجود مخطط، لكنه يظل مؤشراً يستوجب المتابعة والتحقق، لا سيما مع تزايد عمليات الشراء المباشر قبل وصول المحصول إلى الأسواق.
إن حماية الأمن الغذائي لا تعني حرمان المزارع من حقه في الحصول على سعر مجزٍ مقابل إنتاجه، بل تعني إقامة سوق عادلة وشفافة تحفظ للمزارع عائد جهده، وللمواطن حقه في غذاء متاح بأسعار معقولة، وللدولة القدرة على تكوين مخزون استراتيجي يحمي البلاد من الأزمات.
وفي حال غابت المتابعة الدقيقة لهذه التحركات، فقد تتحول إلى عامل ضغط على أسعار الغذاء في المدن، وتتسبب في إرباك الأسواق، وتضع الدولة أمام تحديات إضافية في مسؤوليتها عن تحقيق الاستقرار المعيشي. ومن هنا تبرز أهمية اليقظة والتحقيق، بعيداً عن الاتهام والتخمين؛ فالتعامل المسؤول مع هذه القضية يقتضي كشف الحقائق بالأرقام والمعلومات، وتتبع مسارات المحصول، والتمييز بين التجارة المشروعة وأي ممارسات احتكارية أو أنشطة قد تضر بالأمن الغذائي. فالمعركة ليست ضد التاجر أو المزارع، وإنما ضد كل ممارسة تستغل حاجة الناس أو تهدد استقرار معاشهم.
وفي المحصلة، فإن السودان الذي واجه الحرب وتداعياتها، وصمد شعبه في وجه الأزمات، لا ينبغي أن يسمح بأن يصبح غذاؤه مدخلاً لأزمة جديدة. فالذرة ليست مجرد محصول يُباع ويُشترى، بل تمثل جزءاً أصيلاً من أمن البيوت واستقرار المجتمع وسيادة القرار الاقتصادي. ومن الجزيرة وسنار إلى الولاية الشمالية وسائر مناطق الإنتاج، تظل الأرض السودانية قادرة على العطاء متى وجدت الرعاية والتخطيط والحماية.
والمطلوب اليوم أن تتكامل جهود الدولة والمزارعين والتجار والمجتمع، حتى تتحول وفرة الإنتاج إلى أمن غذائي حقيقي، لا إلى فرصة للاحتكار أو المضاربة. كما ينبغي للجهات المختصة ألا تكتفي بمراقبة الأسعار، بل أن تتابع حركة المحاصيل والكميات التي يجري شراؤها والوجهات التي تُنقل إليها، وأن تتخذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب لمنع أي ممارسات تضر بالمزارع أو المواطن.
أما الذين يراهنون على إنهاك السودان وشعبه عبر الضغوط الاقتصادية وإرباك الأسواق، فعليهم أن يدركوا أن هذا الشعب الذي صمد في وجه الحرب قادر على مواصلة طريقه نحو التعافي والبناء والانتصار. فالسودان بأرضه ومزارعيه وإنتاجه وإرادة أبنائه أكبر من كل محاولات الإضعاف، وستظل حماية قوت المواطن مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل، وسيظل الإنتاج الوطني أحد أعمدة الصمود واستعادة الدولة لعافيتها.
إن المرحلة الراهنة تفرض على الجهات المختصة التحرك الجاد للقضاء على أي ظواهر احتكارية أو ممارسات تهدد الأمن الغذائي، والتعامل مع ما يُثار بشأن الحرب الاقتصادية باعتباره ملفاً يستحق المتابعة والتحقيق. والحمد لله أن موسم الحصاد لا يزال في بداياته، وهو ما يتيح فرصة مهمة لتنظيم حركة الإنتاج والتسويق، وتأمين احتياجات المواطنين، ومنع أي اختلالات قد تؤثر على الأسواق.
إن الشعب السوداني، بما يمتلكه من إرادة وقدرات وطنية ومؤسسات قادرة على حماية مقدرات البلاد، يستطيع إفشال أي مخططات تستهدف اقتصاده ومعاش مواطنيه. وما تحمله المرحلة المقبلة من فرص للإنتاج والتعافي يبشر بإمكانية تجاوز كثير من التحديات الاقتصادية، والوصول إلى واقع معيشي أفضل، في ظل التخطيط السليم والجهود التي تبذلها الدولة، حتى يجني المواطن ثمار التعافي والاستقرار والرفاهية قريباً، بمشيئة الله.
مع خالص ودي وتقديري.
السبت 21 نوفمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




