مقالات وآراء

الدويم.. لماذا تتمرد الأسعار على الإنخفاض بينما تشهد مدن السودان نزول في الأسعار؟

بقلم: أحمد علي الصلحي – الدويم

من يحمي المواطن من سياط الغلاء؟ وأين دور المسؤولين والتجار؟

ما الذي يحدث في سوق الدويم؟! سؤال يفرض نفسه بقوة، ويستحق أن يجد إجابة واضحة من الجهات المسؤولة والتجار على حد سواء.
في الوقت الذي يتحدث فيه المواطنون عن انخفاض الأسعار في أسواق مدن سودانية أخرى، لا يزال الغلاء في سوق الدويم يثقل كاهل الأسر، ويستنزف جيوب المواطنين، حتى بات الحصول على ضروريات الحياة معركة يومية لا يقدر على خوضها كثيرون.

لماذا تنخفض الأسعار في أسواق، بينما تظل مرتفعة في سوق الدويم؟
هل تختلف تكلفة السلع عندنا عن بقية المدن إلى هذه الدرجة؟ أم أن هناك خللاً في المنافسة والرقابة، أم أن المواطن الدويمِي أصبح الحلقة الأضعف في معادلة السوق؟
يا سادة، المواطن لم يعد يحتمل! الغلاء لم يترك بيتاً إلا وطرق بابه، والأسر أصبحت تحسب حساب اللقمة قبل أن تمد أيديها إليها. فمن المسؤول عن هذا الواقع؟ ومن يملك شجاعة التحرك لوضع حد لمعاناة الناس؟
أين الوازع الديني؟ وأين المسؤولية الأخلاقية؟

ديننا الحنيف يحث على الأمانة والعدل، وينهى عن الغش والظلم وأكل أموال الناس بالباطل. والتاجر الذي يراعي ظروف الناس ويكتفي بالربح المعقول يؤدي دوراً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، لكن حين يشعر المواطن أن الأسعار لا تستجيب لانخفاض تكاليف السلع، فمن حقه أن يسأل ويطالب بالتوضيح.
وهنا لا نتهم جميع التجار بالجشع، ولا نحكم على نوايا أحد، ولكننا نطالب بمراجعة الأسعار وكشف الحقائق؛ فالسوق لا ينبغي أن يكون ساحة مفتوحة لمعاناة المواطن دون رقابة أو مساءلة.

أما المسؤولون، فالسؤال إليهم أكثر إلحاحاً: أين حماية المستهلك؟ وأين الجولات الميدانية؟ وأين المقارنة بين أسعار الدويم وأسعار السلع في بقية الأسواق؟
إن المسؤولية لا تقتصر على الجلوس في المكاتب وانتظار الشكاوى، بل تبدأ بالنزول إلى الأسواق، والتحقق من الأسعار وتكاليف الترحيل والرسوم، ومراقبة الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت مخالفته.

ما الحل؟
الحل يبدأ برقابة حقيقية وشفافة، وإعلان أسعار استرشادية للسلع الأساسية، ومراجعة أسباب الفوارق السعرية، وتشجيع المنافسة، وتسهيل دخول السلع من مصادرها، وفتح قنوات لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها بجدية.
كما نناشد تجار الدويم أن يجعلوا الرحمة بالمواطن حاضرة في حساباتهم، وأن يدركوا أن استقرار السوق ومقدرة الناس على الشراء مصلحة مشتركة، لا تقل أهمية عن تحقيق الأرباح.

رسالتنا إلى المسؤولين والتجار: الدويم ليست خارج حدود الوطن، ومواطنوها ليسوا أقل استحقاقاً من غيرهم في حياة كريمة وأسعار عادلة.
إنها مدينة العلم والنور، وأهلها يستحقون أن يجدوا من ينصفهم، لا أن يظلوا أسرى موجات الغلاء.
فإلى متى يستمر هذا الغلاء؟ ومن يجيب عن أسئلة المواطن الدويمِي؟ وهل نحتاج إلى أزمة أكبر حتى تتحرك الجهات المعنية؟
أسئلة نضعها أمام المسؤولين والتجار، وننتظر إجابات عملية لا وعوداً جديدة.
فالأسعار التي ترهق المواطن اليوم، لا يمكن أن تكون شأناً تجارياً فقط؛ إنها قضية معيشية تستوجب تحركاً عاجلاً ومسؤولية مشتركة.
السبت 24 أكتوبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى