مقالات وآراء

الحوكمة في السودان: من قاعة المحاضرات إلى الشارع العام.. لماذا نحفظ المصطلح ونفشل في التطبيق؟

بقلم: أسامة العوض

دُعيتُ بدعوةٍ كريمةٍ من صديقٍ مقربٍ لحضورِ ورشةٍ حولَ الحوكمةِ الإداريةِ والمالية، فلبَّيتُها. وما إن انغمستُ في متعةِ السَّردِ العلمي، وما دار فيها من نقاشٍ وتداولٍ ونظرياتٍ وأوراق، حتى جالَ بخاطري سؤالٌ ملحٌ: كيف نُترجمُ هذا التنظيرَ إلى واقعٍ معيش؟ وكيف يلمسُ إنسانُ السودانِ البسيطُ أثرَ تلكَ الحوكمة؟ من أين نبدأ، وأين ننتهي، وماذا نبلغ؟ أسئلةٌ ظلتْ تحومُ في ذهني طوالَ الورشة.

وخلصتُ إلى حقيقةٍ مرة: أنَّ كلَّ سودانيٍّ اليومَ يحفظُ كلمةَ “حوكمة” ويُجيدُ نطقَها وتفسيرَها. نسمعُها في الندواتِ كما شهدتُ، وفي رسائلِ الماجستيرِ والدكتوراه، ونتباهى بها في ورشِ المنظماتِ وخطاباتِ المسؤولين: الشفافية، المساءلة، سيادة القانون، المشاركة، الكفاءة. مصطلحٌ يحملُ في طياتِهِ عنفوانَ الطموح، لكنه في الواقعِ غيابٌ رسميٌّ في مؤسساتِنا.
نحن شعبٌ يحفظُ المنهجَ عن ظهرِ قلب، لكنه يرسبُ في الامتحانِ العمليِّ كلَّ مرة. لماذا؟

لأننا حوّلنا الحوكمةَ من *سلوكٍ يوميٍّ* إلى *مصطلحٍ أكاديمي*. وضعناها في الكتبِ ولم نضعْها في لوائحِ العملِ وسلوكِ المهنة. وما أحوجنا إلى عكسِ المسار: تحويلِ المصطلحِ الأكاديميِّ إلى معاملةٍ يوميةٍ تلقائية.

أولاً: ما الحوكمةُ التي نريدها؟ ببساطةٍ سودانية نسمع عنها ولا نراها

الحوكمةُ ليست كلاماً معقداً مبهماً غامضاً.
نقاط جمعتها في هذه الورشة على عجل ، ولكن اهتميت بدور الحوكمة بالمهنة ومؤسسات الدولة عندنا ، فكان تفصيلها على الجانب أدناه :
الشفافية: كثيرا نسمع عنها مهنياً هذه الشفافية وهي، أن تعرفَ لماذا عُيِّنَ فلانٌ ورُفِضَ فلان. أن تكونَ الوظيفةُ استحقاقاً مُعلناً، والفيصلُ فيها للأفضليةِ وفقَ الشروط، لا للمحسوبية. وينسحبُ ذلك على المالِ العامِ واللوائحِ المنظمةِ وسلوكِ المُخدِّمِ تجاهَ المُستخدِمينَ وأصحابِ المصلحة، والجمهور المتلقي لهذه الخدمة.

المساءلة: أن يسألَ المديرُ موظفَه: أين التقريرُ المطلوب؟ وأن يسألَ المواطنُ المديرَ بدورِه: أين الميزانية؟ فيمَ أُنفقتْ؟ وما بنودُها وأرقامُها؟ وماذا حققتْ من مكاسب؟ أسئلةٌ تُطرحُ على الملأ وتُنشرُ إجاباتُها وفقَ مقتضياتِ العمل.
سيادة القانون: أن يمشيَ القانونُ على الوزيرِ والغفيرِ سواءً، بلا حصانةٍ ولا منعةٍ لأحدٍ عندَ الانحراف.
المشاركة: أن يجلسَ صاحبُ المصلحةِ على طاولةِ القرار، يسألُ ويستفسرُ عن كلِّ مبهم، لا أن يقفَ في لهيبِ الشمسِ والبابُ موصدٌ دونَه، ثم يصدرُ القرارُ وهو *مُملىً عليه*.
*- المؤسسية:* أن لا تموتَ المؤسسةُ بموتِ المدير، ولا تحيا بحياةِ الوزير. نظامٌ يمضي وإن غابَ الأشخاص.

ثانياً: السلبياتُ المتجذرةُ التي تقتلُ الحوكمةَ عندنا .

المعضلةُ ليست في القانون، بل في الثقافة. وثقافتُنا بعيدةٌ عن الحوكمةِ *أدناها* في الممارسة:
ثقافةُ الشخصنةِ بدلَ المؤسسة:
عندنا “مؤسسةُ زيدٍ” وليس “زيدٌ في المؤسسة”. زيدٌ – مجازاً هو المسؤولُ الأول – يصبحُ وصياً عليها بكلِّ تبعاتِ الوصاية، إلا قانونَ الميراث. كلُّ مديرٍ جديدٍ يلغي نظامَ سلفِه ويبدأُ من الصفر، بلا أرشيفٍ ولا ذاكرةٍ مؤسسيةٍ ولا تسليمٍ وتسلم.
الولاءُ قبلَ الكفاءة:
الحوكمةُ تقول: “الرجلُ المناسبُ في المكانِ المناسب”. ونحن نقول: “رجلُنا في المكانِ المناسب”. فتنهارُ الكفاءة.
الخوفُ من المساءلة:
المديرُ يغلقُ بابَه لأنه لا يريدُ أن يُسأل. والموظفُ الصغيرُ لا يكتبُ تقريراً حقيقياً لأنه يخاف. فأصبحتِ التقاريرُ كلُّها: “كله تمام”.

ثقافةُ الورق والملفات :
عندنا أطنانٌ من اللوائحِ الممتازةِ حبيسةِ الأدراج. حوكمَتُنا ورقيةٌ للتفتيشِ فقط، وليست رقميةً مرئيةً للمواطن.
المواطنُ المتفرج:
تعوّدَ المواطنُ السودانيُّ أن يكونَ متلقياً للخدمةِ ومشتكياً منها في آنٍ واحد، لكنه لم يتحولْ بعدُ إلى شريكٍ رقابي. لا يسألُ عن ميزانيةِ حيه، ولا يحضرُ اجتماعَ محليتِه.

ثالثاً: فرصُ النجاح.. موجودةٌ وكبيرة

رغمَ العتمة، هناك فرصٌ لم تكنْ متاحةً قبلَ عقد جيلٌ جديد، جيلٌ واعٍ بالتكنولوجيا لا يقبلُ بالبابِ المغلق، يصوّرُ ويوثّقُ وينشر.

الضغطُ الاقتصادي:
الدولةُ اليومَ مجبرةٌ على الحوكمة، لأنَّ المانحينَ والمواطنَ لن يدفعوا إلا إذا رأوا أين تذهبُ أموالُهم.

تجربةُ الحرب:
كشفتِ الحربُ أنَّ المؤسساتِ الشخصيةَ انهارتْ عندَ أولِ طلقة، بينما التي كان فيها حدٌّ أدنى من النظام، هي التي صمدتْ وظلتْ تخدمُ الناسَ في أم درمان وبورتسودان.

رابعاً: خارطةُ طريقٍ تدرجية.. من السبورةِ إلى الأرض

لا نحتاجُ ثورة، بل خطواتٍ صغيرةً مُلزمة:
أدناه ثلاث مراحل قدمت كنماذج في هذه الورشة، واقتبستها للتوضيح:

المرحلة 1: من 0 إلى 6 أشهر – الصدمةُ البصرية:
_لوحةٌ كبيرةٌ على بابِ كلِّ مؤسسة: “هنا تجد: إجراءاتُ الخدمة، رسومُها، زمنُها، واسمُ المسؤولِ عنها ورقمُ الشكوى”.
_قرارٌ بمنعِ إغلاقِ الأبوابِ في ساعاتِ العملِ الرسمي.
_تحويلُ كلِّ معاملةٍ لا تحتاجُ أصلاً ورقياً إلى واتسابٍ رسميٍّ أو بريدٍ مؤسسي.

المرحلة 2: من 6 أشهر إلى سنتين – الهيكلُ والتشغيل:
_مخططٌ هيكليٌّ حقيقي ووصفٌ وظيفيٌّ واضح: ما هو عملُه وما ليس من عملِه.
_نظامُ تتبعٍ: لكلِّ معاملةٍ رقمُ تتبعٍ يعرفُ به المواطنُ أين وصلت، كتتبعِ الشحنات.
_تسليمٌ وتسلمٌ رقمي: لا يخرجُ مديرٌ إلا وقد سلّمَ ملفاتِه إلكترونياً.

المرحلة 3: من سنتين فما فوق – الثقافة:
_مجالسُ أصحابِ المصلحة: في كلِّ مستشفى ومدرسةٍ ومحلية، مجلسٌ من المواطنينَ يجتمعُ شهرياً مع الإدارة.
_ميزانيةٌ مفتوحة: ميزانيةُ الحيِّ أو المحليةِ منشورةٌ في لوحةِ الإعلاناتِ وصفحتِها على فيسبوك.
_مكافأةُ الشفافية: الموظفُ الذي يُبلّغُ عن فسادٍ أو خللٍ لا يُعاقب، بل يُكافأ ويُميّز.

أخيراً: ما دورُ المواطن؟

الحوكمةُ ليست مسؤوليةَ الحكومةِ وحدَها. حكومةٌ بلا مواطنٍ يسألُ، تتحولُ إلى عصابة.
دورُك كمواطنٍ سوداني:
_لا تدفعْ رشوةً لتفتحَ باباً مغلقاً، بل ادفعْ شكوىً رسمية.
_اسأل: “هذا الإجراءُ مكتوبٌ أين؟ ورسومُه كم؟” فالسؤالُ وحدَه حوكمة.
_وثّقْ وصوّرْ وانشرْ بأدبٍ وحقائق. الكاميرا اليومَ أقوى من ديوانِ المراجعِ العامِّ في كشفِ المستور.

الحوكمةُ لن تأتينا في مشروعٍ ممولٍ من “الخواجة”. الحوكمةُ تبدأُ عندما نقررُ نحنُ أنَّ البابَ المغلقَ عيب، وأنَّ الصفَّ الطويلَ في الشمسِ جريمة، وأنَّ خدمةَ المواطنِ ليست منةً، بل حقٌّ مدفوعُ الثمن.

هذه خلاصاتٌ نقلتُها من تلك الورشة. ويبقى السؤالُ الأهم: أين طرفُ الخيطِ الرفيعِ الذي يوصلُنا إلى متعةِ الواقع؟ لقد سئمَ الخيال التكرار في الحوكمة دون فعل وإرادة .
وستظلُّ الحوكمةُ خيالاً وأمنيةً نُتابعُها في قاعاتِ الورشِ تدريباً وتدريساً وأوراقاً علميةً محكمة، ما لم ننقلْها من أروقةِ الجامعاتِ إلى أرصفةِ المؤسسات. وإلا سنظلُّ نُدرّسُها للأجيالِ القادمةِ ونحنُ نقفُ في الصفِّ ذاتِه.

غدا سنرى بوضوح أكثر معالم الطريق القادم.
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى