مقالات وآراء

الحرب الاقتصادية.. معركة ما بعد السلاح

بقلم حسن بشير

عندما تضع الحروب أوزارها، لا يعني ذلك بالضرورة أن المعركة قد انتهت، فهناك معارك أخرى قد تبدأ بأدوات مختلفة، لا يُسمع فيها دوي المدافع، ولا تُرى فيها فوهات البنادق، ولكن آثارها تكون حاضرة في الأسواق، وعلى موائد المواطنين، وفي تفاصيل الحياة اليومية.

إن السودان، وهو يتطلع إلى تجاوز آثار الحرب واستعادة عافيته، مطالب بأن ينتبه إلى جبهة لا تقل أهمية عن جبهة القتال، وهي الجبهة الاقتصادية. فالحرب الاقتصادية قد تتخذ أشكالاً متعددة، من بينها تجفيف الأسواق من السلع الأساسية، وافتعال الندرة، ورفع الأسعار بصورة غير مبررة، وإخفاء بعض المنتجات انتظاراً لارتفاع أسعارها، بما يضاعف الأعباء على المواطن ويهدد استقرار المجتمع.

ولعل أخطر ما يمكن أن تواجهه البلاد في هذه المرحلة هو أن تتحول السلع الضرورية إلى أدوات ضغط على المواطنين، وأن يصبح الحصول على الغذاء والدواء والوقود أمراً تحكمه المضاربات والاحتكارات بدلاً من قواعد العرض والطلب والمنافسة المشروعة.

إن المرحلة القادمة تتطلب رفع مستوى الحس الأمني والاقتصادي لدى المؤسسات المختصة، فالأمن لم يعد محصوراً في حماية الحدود وتأمين المواقع والمنشآت، بل أصبح يشمل حماية الأسواق وسلاسل الإمداد وضمان وصول السلع إلى مستحقيها، ومتابعة حركة التجارة والتوزيع، ورصد أي ممارسات تؤثر على استقرار الأسواق.

وهنا تبرز أهمية الرقابة الفاعلة، ليس من خلال الحملات الموسمية وحدها، وإنما عبر منظومة مستمرة من المتابعة والتقييم، تبدأ من المستورد والمنتج، مروراً بالموزع وتاجر الجملة، وصولاً إلى منافذ البيع للمستهلك. فلا بد من معرفة حجم المخزون الاستراتيجي، ومعدلات الاستهلاك، وحركة دخول السلع وخروجها، حتى لا تُفاجأ الدولة بأزمات يمكن اكتشافها ومعالجتها مبكراً.

كما أن محاربة الاحتكار والتخزين غير المشروع والمضاربات يجب أن تكون من أولويات المرحلة، وفق القانون والإجراءات العادلة، مع ضرورة التمييز بين التاجر الذي يمارس نشاطه بصورة مشروعة، ومن يستغل حاجة الناس لتحقيق أرباح غير مبررة.

ولا ينبغي أن نغفل دور المواطن في هذه المعركة؛ فالمواطن الواعي شريك أساسي في حماية الاقتصاد الوطني، من خلال الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة عبر القنوات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، وعدم المساهمة في خلق الندرة بالتخزين غير الضروري أو الشراء بدافع الخوف.

كذلك فإن استقرار الأسواق يحتاج إلى توفير المعلومات الصحيحة للرأي العام، وإعلان الحقائق المتعلقة بالمخزون والإمداد والأسعار، لأن غياب المعلومة يفتح الباب أمام الشائعات ويمنح المضاربين فرصة للتأثير على السوق.

إننا لا نريد أن ينتقل المواطن من الخوف من صوت الرصاص إلى الخوف من أسعار الأسواق واختفاء السلع. ولا نريد أن تكون مرحلة ما بعد الحرب مرحلة جديدة من المعاناة الاقتصادية، بل نريدها بداية للتعافي والإنتاج والاستقرار.

إن حماية الاقتصاد مسؤولية مشتركة، تتكامل فيها أدوار الدولة والأجهزة الرقابية والأمنية والقطاع التجاري والمجتمع. فاليقظة المبكرة أفضل من معالجة الأزمات بعد وقوعها، والرقابة المستمرة أفضل من الحملات المؤقتة.
قد تتوقف حرب السلاح، ولكن حماية الوطن تظل معركة مستمرة، وأمن المواطن يبدأ من استقرار معيشته وتوفر احتياجاته الأساسية.
فهل نكون على قدر هذه المرحلة؟

19 نوفمبر2026م

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى