مقالات وآراء

الجنيه السوداني بين سحب الأصفار والدولرة الكاملة

محمد كمير

حين يصبح الدولار الواحد في السوق الموازي في حدود 6200 جنيه سوداني، وربما أعلى من ذلك في بعض التعاملات بسبب اختلاف المكان والتاجر وحجم الطلب، فإننا لا نكون أمام مجرد ارتفاع عابر في سعر الصرف، وإنما أمام تغير كبير في وظيفة العملة نفسها. في 22 أغسطس 2026 بلغ متوسط سعر بيع الدولار في السوق الموازي نحو 6200 جنيه، بينما كان سعر البيع المعلن في بنك الخرطوم في اليوم نفسه في حدود 3576.6 جنيه للدولار، وهي فجوة ضخمة تكشف أن المشكلة لم تعد فقط في ضعف الجنيه، وإنما أيضاً في وجود أكثر من سعر وأكثر من سوق وأكثر من تقييم للعملة الواحدة.

أمام أرقام من نوع 6200 و10 آلاف و100 ألف وملايين الجنيهات في المعاملات اليومية، يظهر تلقائياً سؤال قديم جديد: لماذا لا نسحب ثلاثة أصفار من الجنيه؟ فإذا كان الدولار يساوي 6200 جنيه يصبح بعد حذف ثلاثة أصفار مساوياً لـ6.2 جنيه جديد. وإذا كان مرتب الموظف 500 ألف جنيه يصبح 500 جنيه، والسلعة التي سعرها 10 آلاف تصبح بعشرة جنيهات. الأرقام تصبح أصغر وأسهل في الكتابة والحساب، لكن الحقيقة الاقتصادية لا تتغير. من كان مرتبه يعادل نحو 80 دولاراً قبل حذف الأصفار سيظل مرتبه يعادل نحو 80 دولاراً بعدها. حذف الأصفار يغيّر وحدة القياس ولا يغيّر القيمة الحقيقية.

اقتصادياً تسمى هذه العملية Redenomination، أي إعادة تحديد فئات العملة. وهي ليست في حد ذاتها تخفيضاً للتضخم ولا رفعاً لقيمة العملة، وإنما عملية حسابية وإدارية يتم فيها استبدال عدد كبير من وحدات العملة القديمة بعدد أصغر من الوحدات الجديدة. ولها فوائد حقيقية عندما تأتي في التوقيت الصحيح؛ فهي تبسط المحاسبة والفواتير والرواتب وأنظمة البنوك، وتقلل أخطاء التعامل مع الأرقام الضخمة، وتسهل استخدام أجهزة الصراف ونقاط البيع والبرامج المالية، وقد تساعد نفسياً في إعادة بناء صورة العملة بعد انتهاء مرحلة التضخم المرتفع.

لكن حذف الأصفار إذا حدث بينما أسباب التضخم وانخفاض العملة ما زالت قائمة يشبه تغيير عداد السرعة في سيارة محركها معطل. ستبدو الأرقام أجمل لبعض الوقت، ثم تبدأ الأصفار في العودة من جديد. فإذا أصبح الدولار بعد الحذف يساوي 6.2 جنيه ثم استمرت الحكومة في تمويل عجزها بالنقود، واستمر ضعف الإنتاج والصادرات، واستمرت ندرة الدولار واتسعت السوق الموازية، فقد يصبح الدولار 10 جنيهات جديدة ثم 20 ثم 100، ونكون بعد سنوات قليلة أمام السؤال نفسه: كم صفراً نحذف هذه المرة؟

والسودان نفسه ليس غريباً عن تغيير وحداته النقدية. فقد انتقل من الجنيه إلى الدينار، ثم عاد مرة أخرى إلى الجنيه. وتشير بيانات صندوق النقد إلى أن الدينار حل محل الجنيه القديم بواقع دينار واحد مقابل عشرة جنيهات قديمة، ثم شهد عام 2007 إصدار الجنيه السوداني الجديد بحيث أصبح الجنيه الجديد يعادل مائة دينار قديم. كما يؤكد بنك السودان أن الدينار سُحب تدريجياً في 2007 وحل محله الجنيه السوداني.

لكن تجربة 2007 مهمة لفهم نقطة أساسية: تغيير العملة وقتها لم يكن برنامجاً سحرياً لمعالجة التضخم، بل جاء أيضاً في سياق اتفاقية السلام الشامل والحاجة إلى عملة وطنية موحدة. وكانت الظروف الاقتصادية مختلفة جذرياً عن الظروف الحالية. لذلك لا يمكن القول إن مجرد عودة السودان إلى تغيير الفئات أو حذف الأصفار ستعيد قيمة الجنيه. تاريخ السودان نفسه يخبرنا أن اسم العملة وعدد أصفارها أقل أهمية من السياسات التي تقف خلفها.

التجربة التركية تقدم المثال الأشهر على الاستخدام الصحيح لحذف الأصفار. تركيا حذفت ستة أصفار من الليرة في بداية عام 2005، فأصبح المليون ليرة ليرة واحدة جديدة. لكن الأهم أن تركيا لم تبدأ الإصلاح بحذف الأصفار؛ فعلت ذلك بعد سنوات من برنامج اقتصادي خفض التضخم من نحو 70% إلى أقل من 10%، مع سياسات مالية أكثر انضباطاً وتقوية البنك المركزي. ولذلك كان حذف الأصفار إعلاناً عن نجاح عملية الاستقرار أكثر منه وسيلة لتحقيق الاستقرار.

غانا فعلت شيئاً قريباً في 2007 عندما حذفت أربعة أصفار من السيدي، فأصبح عشرة آلاف سيدي قديم تساوي سيدياً جديداً واحداً. وكان الهدف الأساسي تبسيط المعاملات وتقليل تكلفة التعامل بالأرقام الضخمة، ضمن إطار أوسع للسياسات النقدية. وعلى الطرف الآخر توجد تجارب مثل فنزويلا التي حذفت أصفاراً من عملتها أكثر من مرة بينما استمرت الاختلالات الاقتصادية والتضخم، فسرعان ما عادت الأرقام الكبيرة. وفي 2018 وحدها استبدلت فنزويلا عملتها بمعدل وحدة جديدة مقابل مائة ألف وحدة قديمة، أي حذفت خمسة أصفار، لكن ذلك لم يكن كافياً لإنهاء التضخم المفرط.

ومن هنا فإن حذف ثلاثة أصفار من الجنيه السوداني يمكن أن يكون مفيداً مستقبلاً، ولكنني أراه الخطوة الأخيرة في الإصلاح وليس الخطوة الأولى. تنفذه الدولة بعد أن تستقر الأسعار وسعر الصرف فترة معقولة، لا وهي تطارد الدولار يومياً. بل إن القيام به حالياً قد تكون تكلفته مرتفعة بسبب الحرب وانقسام الأسواق وصعوبة إيصال العملة الجديدة إلى كل أنحاء البلاد والحاجة إلى طباعة أوراق جديدة وتغيير الأنظمة البنكية والمحاسبية والأسعار والعقود والماكينات، فضلاً عن احتمالات الاستغلال والاحتيال والتقريب العشوائي للأسعار.

البديل الأكثر إثارة للنقاش هو الدولره الذي تحدثت عنه في مقال سابق : لماذا لا يترك السودان الجنيه ويتعامل بالدولار؟ الفكرة مغرية جداً عندما تفقد العملة المحلية ثقة الناس. بل إن الدولرة تبدأ غالباً قبل أن تعلنها الحكومة. عندما يحتفظ الناس بمدخراتهم بالدولار، ويحدد التجار أسعار العقارات والسيارات والذهب على أساس الدولار، وتصبح العملة الأجنبية هي المقياس الحقيقي للقيمة، فهذا يسمى الدولرة غير الرسمية أو De facto dollarization. وصندوق النقد يشير إلى أن المجتمعات التي تفقد الثقة في عملاتها نتيجة التضخم تلجأ بصورة تلقائية إلى العملات الأكثر استقراراً.

أما الدولرة الكاملة فشيء مختلف. معناها أن تعترف الدولة رسمياً بالدولار كعملة أساسية أو قانونية، وتصبح الأسعار والمرتبات والضرائب والحسابات البنكية بالدولار. ميزتها الأكبر أنها تمنع الحكومة والبنك المركزي من حل مشكلاتهما بطباعة المزيد من الجنيهات. فلا توجد مطبعة محلية تستطيع طباعة الدولار لتمويل العجز. ولذلك قد تنهار توقعات التضخم بسرعة، ويختفي خطر تدهور سعر العملة المحلية، وتصبح الأسعار والعقود أكثر استقراراً.

زيمبابوي تقدم مثالاً قوياً. بعد تضخم مفرط وصل إلى مستويات لا تكاد تصدق واختفاء عملتها عملياً من المعاملات، اعتمدت العملات الأجنبية في 2009. ويشير صندوق النقد إلى أن الدولرة ساهمت في إيقاف التضخم المفرط وإعادة قدر من الثقة والنشاط الاقتصادي، حيث انخفض التضخم بصورة حادة وعاد الاقتصاد للنمو في السنوات الأولى.

والإكوادور تبنت الدولار رسمياً عام 2000 بعد أزمة مصرفية ونقدية شديدة وانهيار الثقة في عملتها. وقد ساعدت الدولرة على تثبيت الإطار النقدي، لكنها لم تكن بلا تكلفة. وهذا هو الجزء الذي يغيب عادة عن النقاش السوداني: الدولار ليس دواءً مجانياً.

عندما تلغي الدولة عملتها فإنها تفقد حق إصدار النقود، وما يسمى بعائد الإصدار أو Seigniorage، وتفقد جزءاً كبيراً من استقلال سياستها النقدية. البنك المركزي لا يستطيع في أزمة مصرفية كبيرة أن يخلق دولارات لإنقاذ البنوك كما يستطيع خلق عملة وطنية. كما لا يستطيع السودان خفض قيمة عملته لاستعادة قدر من القدرة التنافسية إذا تعرض الاقتصاد لصدمة خارجية. وقد حدد صندوق النقد هذه النقاط باعتبارها من أهم تكاليف الدولرة الكاملة.

ثم يأتي السؤال الأكثر عملية: إذا قررنا غداً أن كل جنيه سيستبدل بدولار وفق سعر معين، فمن أين ستأتي مليارات الدولارات اللازمة لتغطية النقد المتداول والودائع؟ الدولة التي تريد الدولرة تحتاج إما إلى احتياطيات أجنبية كبيرة أو تدفقات دولارية مستقرة. وإلا فإنها قد تنهي أزمة التضخم لتدخل في أزمة أشد هي نقص السيولة. وفي السودان، حيث تضررت المصارف وتراجعت التدفقات الرسمية للتحويلات واتسعت الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، تصبح هذه المسألة أكثر تعقيداً. ويشير البنك الدولي إلى أن الحرب أدت إلى انكماش الاقتصاد الحقيقي بنحو 29.4% في 2023 و14% أخرى في 2024، بينما تراجعت إيرادات الحكومة إلى أقل من 5% من الناتج في 2024-2025.

ولهذا أرى أن وضع السودان لا يناسب الآن القفز مباشرة من الجنيه إلى الدولرة الكاملة، كما لا يناسب الاكتفاء بحذف ثلاثة أصفار. هناك طريق ثالث أكثر واقعية يمكن أن يكون خارج الصندوق: أن نتعامل مع المشكلة باعتبارها أزمة سوق نقد أجنبي لا أزمة اسم عملة.

أول خطوة حقيقية هي إنهاء فكرة أن للدولار سعراً إدارياً تحدده جهة ما بينما يوجد سعر آخر يعرفه الجميع في الشارع. الفجوة الحالية الكبيرة بين سعر البنوك والسوق الموازي تجعل تحويلات السودانيين بالخارج والصادرات تبحث بصورة طبيعية عن السعر الأفضل. البنك الدولي أشار بالفعل إلى أن تراجع التحويلات الرسمية في 2024 ارتبط باتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية. المطلوب لذلك ليس مطاردة تجار العملة وحدهم، بل جعل البنك نفسه منافساً حقيقياً للسوق الموازي.

يمكن مثلاً إنشاء منصة إلكترونية قومية شفافة للنقد الأجنبي تدخل فيها البنوك وشركات الصرافة والمصدرون والمستوردون، وتتم فيها عمليات بيع وشراء الدولار بالمزاد بصورة معلنة، ويصدر في نهاية كل يوم متوسط سعر حقيقي مبني على معاملات فعلية. عندها لا تقرر الدولة أن الدولار يساوي رقماً سياسياً، بل تراقب السوق وتمنع التلاعب وتوفر المعلومات. الفكرة هي نقل تجارة العملة من الهاتف والشارع والمجموعات المغلقة إلى شاشة رسمية تستطيع الدولة مراقبتها.

والذهب يمكن أن يكون جزءاً من الحل بطريقة مختلفة عن الشعارات القديمة. المطلوب ليس إعلان جنيه ذهبي لا تستطيع الدولة ضمان تحويله إلى ذهب، وإنما تحويل أكبر نسبة ممكنة من صادرات الذهب إلى تدفقات مصرفية معلنة. يمكن أن يسمح للمصدر بالحصول فوراً على الجزء الأكبر من حصيلة صادراته بسعر السوق الحقيقي، بينما تشتري الدولة نسبة محددة لبناء الاحتياطيات. كل دولار يدخل البنك بهذه الطريقة هو دولار انتزع فعلياً من السوق الموازي دون ملاحقات لتجار العملة ودون منشورات إدارية.

ومن الأدوات التي تستحق النقاش إنشاء سندات دولارية للسودانيين بالخارج بضمان إيرادات محددة مستقبلاً، وليس مجرد دعوات عاطفية لتحويل الأموال. السوداني في الخليج أو أوروبا لن يحول مدخراته عبر النظام الرسمي بدافع الوطنية وحدها إذا كان سيخسر نسبة كبيرة بسبب فرق سعر الصرف. المطلوب منتج مالي حقيقي بعائد واضح وضمان واضح وإمكانية تداول أو استرداد واضحة.

ويمكن كذلك التفكير خلال الفترة الانتقالية في نظام تعدد عملات منظم بدلاً من الدولرة الكاملة. يسمح للمواطنين والشركات بالاحتفاظ والتعامل بالدولار والعملات الإقليمية الرئيسية عبر الجهاز المصرفي بصورة قانونية، مع بقاء الجنيه عملة الضرائب والإنفاق الحكومي والمعاملات اليومية. الهدف هنا ليس قتل الجنيه، وإنما إخراج العملات الأجنبية من تحت المراتب والسوق الموازي وإدخالها إلى النظام المالي. وبعد استقرار الاقتصاد تبدأ عملية عكس الدولرة تدريجياً.

وهناك فكرة أخرى تستحق الدراسة تتمثل في إنشاء وحدة حساب مستقرة للعقود طويلة الأجل. فهي ليست عملة جديدة وليست ورقة نقدية، وإنما وحدة حساب ترتبط بسلة من العملات أو بمؤشر أسعار، وتستخدم في العقود الكبيرة والإيجارات والاستثمارات طويلة الأجل، على أن يتم السداد بالجنيه وفق قيمتها يوم الدفع. دول أخرى استخدمت أشكالاً من الوحدات المفهرسة لحماية العقود من التضخم. هذه الأداة يمكن أن تقلل اندفاع الناس إلى كتابة كل عقد بالدولار، لكنها تحتاج تصميماً دقيقاً حتى لا تتحول إلى آلية تغذي التضخم تلقائياً.

أما الحل الجذري فيبقى أقل إثارة إعلامياً وأكثر صعوبة سياسياً: ألا تزيد كمية الجنيهات بمعدلات أكبر كثيراً من كمية السلع والخدمات المنتجة. لا توجد تجربة ناجحة في العالم استطاعت تثبيت عملة بينما تمول عجزاً مالياً كبيراً بطباعة النقود بصورة مستمرة. لذلك ينبغي أن يكون هناك سقف واضح ومعلن لتمويل الحكومة بواسطة البنك المركزي، وأن يكون أي تجاوز لهذا السقف معلناً للرأي العام والبرلمان والأجهزة الرقابية.

وعند المقارنة النهائية بين حذف الأصفار والدولرة نجد أنهما يعالجان مشكلتين مختلفتين. حذف الأصفار يصلح شكل العملة ويجعل التعامل بها أسهل، لكنه لا يصنع لها قيمة. الدولرة تستطيع فرض انضباط نقدي قوي لأنها تسحب من الدولة ماكينة طباعة العملة، لكنها في المقابل تسحب معها جزءاً مهماً من السيادة والسياسة النقدية وقد تخلق مشكلة سيولة وتمويل للبنوك. أما إصلاح سوق الصرف والعجز والإنتاج والصادرات والتحويلات فهو الطريق الأصعب، لكنه الطريق الوحيد الذي يعالج أصل المرض.

لذلك إذا كان الخيار بين حذف ثلاثة أصفار الآن أو إعلان الدولرة الكاملة الآن، فلا أعتقد أن أياً منهما يمثل الحل الأمثل للسودان. الأنسب هو برنامج انتقالي يبدأ بتوحيد سوق الصرف فعلياً، وإدخال الذهب والتحويلات والصادرات إلى الجهاز المصرفي، ووقف التمويل التضخمي للعجز، وفتح التعامل القانوني المنظم بالعملات الأجنبية، وبناء احتياطي نقدي حقيقي. وبعد عدة سنوات أو حتى فترة أقصر من الاستقرار يمكن حذف ثلاثة أصفار من الجنيه باعتبار ذلك تتويجاً للإصلاح.

فإذا وصلنا يومها إلى أن الدولار يساوي ستة جنيهات جديدة بدلاً من ستة آلاف جنيه قديمة، لن يكون الإنجاز أن المطبعة حذفت ثلاثة أصفار من الورقة. الإنجاز الحقيقي سيكون أن الدولار ظل عند ستة جنيهات في العام التالي، والذي يليه. هنا فقط نستطيع القول إننا أصلحنا الجنيه، لا أننا فقط اختصرنا طريق الانهيار.
الأحد 23 أغسطس2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى