الجزيرة: محاكمات المتعاونين مع «الدعم السريع» وسط مخاوف الشهود وإجراءات حماية جديدة

مدني ـ حسن محمد عبد الرحمن
بعد أشهر من استعادة مدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة من قبضة مليشيات الدعم السريع، تتكشّف ملامح واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في مرحلة ما بعد المعارك، والمتعلق بمحاكمة المتعاونين مع المليشيات، في ظل دمار واسع طال مؤسسات العدالة، ومخاوف متزايدة لدى الشهود من الإدلاء بإفاداتهم.
وتعرّضت ولاية الجزيرة، خلال فترة سيطرة المليشيات، لانتهاكات واسعة شملت القتل والنهب والتهجير القسري، إضافة إلى اعتداءات طاولت ممتلكات المدنيين، وسط اتهامات بمشاركة عناصر من داخل الأحياء والقرى في تسهيل تلك الجرائم.
دعوات لترك القصاص لمؤسسات العدالة.
عقب تحرير الولاية، دعا والي الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، المواطنين إلى عدم اللجوء للانتقام الفردي، مطالبًا بترك أمر المحاسبة لمؤسسات الدولة، ممثلة في الشرطة والنيابة والقضاء، مع التشديد على أهمية الإبلاغ عن المتعاونين.
وفي موازاة ذلك، بدأت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع النيابة، عمليات حصر وتتبع للمشتبه في تعاونهم مع المليشيات داخل مدينة مدني ومحليات الولاية المختلفة.
النيابة: أكثر من خمسة آلاف بلاغ
رئيس النيابة بولاية الجزيرة، النذير حامد، قال في حديث لـ«التيار » إن العمل العدلي استؤنف في ظروف بالغة التعقيد، بعد تعرض مكاتب النيابة للتدمير والنهب، موضحًا أن السلطات أعادت تهيئة بيئة العمل بدعم من حكومة الولاية، شمل توفير مصادر بديلة للطاقة.
وأشار إلى أن النيابة تلقت بلاغات تتجاوز خمسة آلاف حالة تعاون مع مليشيات الدعم السريع، جرى القبض على عدد كبير من المتهمين بواسطة الخلية الأمنية، والتحري معهم، ثم إحالة من اكتملت ملفاتهم إلى المحاكم.
وبحسب النذير، فإن عدد المتعاونين الذين قُدمت قضاياهم للمحاكمة توزّعوا على محليات مدني والمناقل والحصاحيصا والكاملين وجنوب الجزيرة، لافتًا إلى أن بعض القضايا صدرت فيها أحكام، بينما لا تزال أخرى قيد النظر.
خوف الشهود… المعضلة الأبرز
ويقرّ رئيس النيابة بأن التحدي الأكبر الذي يواجه هذه القضايا يتمثل في إحجام المواطنين عن الإدلاء بشهاداتهم، نتيجة مخاوف أمنية، وهو ما يضعف فرص الإدانة في بعض الملفات، نظرًا لاعتماد المحاكم على الشهادة المباشرة لإثبات التهم.
ولمواجهة ذلك، أعلنت النيابة اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الشهود، شملت تخصيص غرف سرية للإدلاء بالشهادة أمام القاضي فقط، وضمان سرية الحضور للمحاكم، إلى جانب توفير الحماية بعد انتهاء جلسات المحاكمة، مع فتح قنوات لتلقي البلاغات عبر الهاتف دون الكشف عن هوية المبلّغين.
محاكم متخصصة رغم الدمار
وفي إطار الترتيبات القانونية، شُكّلت محكمة متخصصة لمكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بولاية الجزيرة، استنادًا إلى قرارات صادرة عن السلطة القضائية المركزية. ويأتي ذلك رغم الدمار الكبير الذي لحق بمجمع محاكم مدني، حيث لم تسلم مبانيه من التخريب الممنهج.
وأفادت مصادر قضائية بأن العمل بدأ بخمس قاعات لمحكمة الجنايات، قبل أن يُرفع العدد إلى عشر قاعات، نظرًا لكثرة القضايا واكتظاظ السجون بالمتهمين.
أحكام بالإدانة بانتظار التأييد
وحتى الآن، صدرت أحكام إدانة بحق مئات المتعاونين، من بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، فيما لا تزال هذه الأحكام في انتظار استكمال مراحل التقاضي والتأييد النهائي من الجهات القضائية المختصة.
وتشير المصادر إلى أن إعادة تشكيل المحكمة الدستورية مؤخرًا قد تسرّع في البت في هذه الملفات، وسط نقاشات حول تفويض بعض الصلاحيات للمحاكم العليا في الولايات، بسبب تراكم القضايا خلال السنوات الماضية.
بين العدالة والمخاوف
في المقابل، يعبّر عدد من المتضررين من انتهاكات المليشيات عن رغبتهم في القصاص السريع، غير أن السلطات العدلية تؤكد أن إنفاذ القانون، وحماية الشهود، وضمان محاكمات عادلة، تمثل المسار الوحيد لتفادي الفوضى ومنع الإفلات من العقاب.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





