الجباية أم التنمية؟.. كيف تقتل الرسوم والضرائب أحلام المنتجين قبل أن تولد

بقلم: أبوذر عوض الكريم أحمد (أبو باسل)
كثيراً ما يُطرح السؤال: لماذا تراجع الإنتاج؟ ولماذا يعزف الشباب عن إقامة المشاريع الصناعية والحرفية؟ ولماذا تتزايد البطالة رغم وفرة الموارد والفرص؟
الإجابة ليست معقدة كما قد يظن البعض، بل تكمن في واقع يواجهه كل من يفكر في خوض تجربة الإنتاج والاستثمار. فقبل أن يبدأ المشروع عمله، وقبل أن يبيع أول منتج أو يحقق أول جنيه من الإيرادات، يجد صاحبه نفسه أمام قائمة طويلة من الرسوم والضرائب والالتزامات التي تستنزف رأس المال وتضعف فرص النجاح منذ البداية.
الشاب الذي يقرر إنشاء مصنع صغير للصابون أو ورشة للأثاث أو مشروعاً إنتاجياً متواضعاً، لا يبدأ رحلته بالتفكير في التطوير والتسويق والتوظيف، وإنما يبدأها بالبحث عن كيفية سداد الرسوم والتصديقات والالتزامات الحكومية المختلفة. ومع كل خطوة يكتشف أن الطريق إلى الإنتاج أصبح أكثر صعوبة من الطريق إلى التجارة السهلة أو السمسرة أو حتى الهجرة.
إن المشكلة الحقيقية لا تكمن في فرض الضرائب من حيث المبدأ، فكل دول العالم تعتمد على الضرائب كمصدر للإيرادات العامة، ولكن الإشكال يظهر عندما تُفرض الأعباء على المشروع وهو ما يزال في مرحلة التأسيس، وقبل أن تتاح له فرصة الوقوف على قدميه وتحقيق عائد يساعده على الاستمرار.
فكيف نطالب الشباب بالإنتاج، ثم نحملهم أعباء مالية كبيرة قبل أن يبدأوا العمل فعلياً؟ وكيف ندعو إلى توطين الصناعة وتقليل الواردات، بينما تتحمل مدخلات الإنتاج والآلات والمعدات رسوماً تجعل تكلفة التصنيع مرتفعة منذ اللحظة الأولى؟
إن دعم الإنتاج لا يحتاج إلى شعارات كبيرة بقدر ما يحتاج إلى قرارات عملية وشجاعة. وفي مقدمة هذه القرارات منح إعفاءات ضريبية مؤقتة للمشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة خلال سنواتها الأولى، حتى تتمكن من النمو والاستقرار وخلق فرص العمل.
كما أن تخفيف أو إلغاء الرسوم الجمركية على الآلات ومدخلات الإنتاج يمثل خطوة ضرورية لتشجيع التصنيع المحلي. فمن غير المنطقي أن نرفع تكلفة المعدات التي تنتج السلع داخل البلاد، ثم نتحدث في الوقت نفسه عن دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ولا يقل تبسيط الإجراءات أهمية عن الحوافز المالية. فتعقيد المعاملات وكثرة النوافذ الحكومية وطول دورة التصديق تمثل عبئاً إضافياً يستهلك وقت المستثمر وجهده وموارده. لذلك فإن إنشاء نافذة موحدة تختصر الإجراءات وتسرع منح التراخيص سيكون خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الشباب على دخول قطاع الإنتاج.
إن الدول التي نجحت في بناء اقتصاد قوي لم تبدأ بزيادة الجبايات، وإنما بدأت بتوسيع قاعدة الإنتاج. فكل مصنع جديد يعني وظائف جديدة، وزيادة في الناتج المحلي، وتقليصاً للواردات، وتحريكاً لعجلة الاقتصاد. وعندما يكبر المشروع ويحقق أرباحاً حقيقية، تصبح مساهمته الضريبية أكثر استدامة وفائدة للخزينة العامة.
المعادلة بسيطة: لا يمكن أن نجني ثمار شجرة قبل أن نمنحها فرصة للنمو. ولا يمكن أن نطالب المشروعات الناشئة بدفع أعباء كبيرة وهي ما تزال تحاول البقاء.
إن المطلوب اليوم ليس دعماً مالياً مباشراً بقدر ما هو تخفيف للأعباء وتهيئة للبيئة المناسبة. فالشباب لا يطلبون من الدولة أن تمول مشاريعهم، وإنما يطلبون أن تفسح لهم الطريق ليعملوا وينتجوا ويخلقوا الفرص لأنفسهم ولغيرهم.
ويبقى السؤال الذي يستحق أن يُطرح بجدية:
هل نريد اقتصاداً قائماً على الجباية قصيرة المدى، أم اقتصاداً قائماً على الإنتاج والتنمية طويلة المدى؟
فالتاريخ لا يخلد من جمع أكبر قدر من الرسوم، بل يخلد من فتح أبواب العمل، وشجع الإنتاج، وساهم في بناء المصانع وخلق الفرص وتحريك عجلة التنمية.
وبين الجباية والبناء… يبقى القرار مسؤولية من يملكون صناعة المستقبل.
الأربعاء 3 يونيو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





