مقالات وآراء

التعليم في زمن الوجع.. حين يصبح حلم الابن عبئاً على أبيه

بقلم: أسامة العوض

دعونا نتوقف عن الحديث السياسي للحظة، ولننظر إلى البيت السوداني من الداخل.

البيت السوداني اليوم لم يعد بيتاً جامعاً للأسرة والمجتمع كما كان، بل أصبح أشبه بغرفة طوارئ كبرى، تحاصرها التحديات من كل جانب؛ فالكهرباء معاناة، والمياه معاناة، والعلاج معاناة، ولقمة العيش معاناة. لكن المعاناة الأكبر والأشد وجعاً تظل معاناة التعليم. نعم، للحرب تأثير كبير وواضح، لكننا، بالقدر نفسه، نحتاج إلى فكرة عبقرية تخرجنا من هذه الأزمة.

القضية ليست شح الميزانيات وحده، بل سوء توزيع الموارد، والهدر، والإنفاق غير المرشد في أوجه لا تحقق عائداً ملموساً، بدلاً من توجيهها إلى برامج ومشروعات تسد الفجوات التعليمية. وهنا تتجلى مشكلة سوء إدارة الدولة والأجهزة المعنية: هدر للمال العام رغم شح الموارد.

المشهد في المراحل الأولية: تعليم الفقراء أصبح رفاهية

تعيش الأسرة السودانية اليوم هاجساً مرعباً لا يفارقها: كيف أعلّم أبنائي؟ هذا السؤال يشغل بال الأسر السودانية كافة. فلم يعد السؤال: هل سيدخل ابني كلية الطب أم الهندسة؟ بل أصبح: هل سأستطيع إبقاء ابني في المدرسة أصلاً؟

كان ولي الأمر يفكر في السابق في شراء الكراسات والحقيبة المدرسية، وكانت تلك أعباء يمكن تدبيرها. أما اليوم، فقد أصبح يواجه منظومة متكاملة من الرسوم التي لا تنتهي: رسوم تسجيل وامتحانات، ورسوم للطباشير والحراسة والكهرباء، إلى جانب تكاليف الدروس الخصوصية التي أصبحت ضرورة في ظل اكتظاظ الفصول، التي قد تضم 80 طالباً، وإرهاق المعلم ومعاناته هو الآخر.

وهكذا، تحولت المدرسة الحكومية التي كانت مجانية إلى عبء مالي قد يعادل ما تنفقه الأسرة من دخلها الشهري. وتجد الأم نفسها مضطرة إلى تقسيم ميزانية المنزل بين الطعام والمواصلات والتعليم، فإذا مرض أحد أفراد الأسرة، كان بند التعليم أول المتضررين.
والنتيجة؟ آلاف الأطفال يتسربون من التعليم بصمت. لا يعلنون أنهم تركوا الدراسة، بل يقولون: «أجلنا السنة دي». ويتكرر التأجيل حتى يصبح الطفل عاملاً في السوق أو سائق ركشة. نحن لا نخسر طالباً فحسب، بل نخاطر بخسارة جيل كامل.
وقد اضطرت أسر سودانية إلى الهجرة نحو دول الجوار بحثاً عن فرص تعليمية مناسبة لأبنائها، وتأتي مصر مثالاً واضحاً على ذلك، في ظل أعداد وإحصاءات تستحق التوقف عندها ودراستها.

المشهد في الجامعات: شهادة لمن استطاع إليها سبيلاً

أما الجامعات، فالوجع فيها أكبر. طالب نجح وتفوق في الشهادة السودانية، رغم الحرب والنزوح وانقطاع الإنترنت، وجاء يحمل حلم أن يصبح طبيباً أو مهندساً، فإذا به يصطدم برسوم دراسية تبلغ مليارات الجنيهات.
الأسرة التي كانت تحلم بمستقبل ابنها تجد نفسها أمام واقع قاسٍ؛ أب يبيع جزءاً من أثاث منزله، وأم تتنازل عن ذهبها، وأخ مغترب يضاعف ساعات عمله، وكل ذلك لتوفير رسوم سنة دراسية واحدة. فماذا عن السنة الثانية والثالثة والرابعة؟

لقد ارتفعت الرسوم في الجامعات الحكومية والخاصة إلى مستويات مرهقة، تحت مبررات التضخم وتكاليف التشغيل، وكأن ولي الأمر لا يعيش بدوره آثار التضخم ولا يواجه أعباء المعيشة ذاتها.
وهكذا، أصبح التعليم الجامعي، في نظر كثير من الأسر، أقرب إلى سلعة لا ينالها إلا من يستطيع تحمل تكلفتها، بدلاً من أن يكون فرصة متاحة أمام الطلاب وفق قدراتهم واستحقاقهم الأكاديمي.

الأثر النفسي.. وهنا الكارثة
أولاً: نفسية الطالب

يشعر الطالب السوداني اليوم بالذنب، وهو يرى والده يكابد المشقة لتوفير الرسوم الدراسية. وقد يتحول شعوره إلى إحساس بأنه عبء على أسرته، فيدرس وهو يفكر في فاتورة الجامعة، لا في معادلة الكيمياء. فالطالب الذي يتعلم تحت ضغط الأعباء المالية قد ينتقل من الإبداع إلى الخوف، ومن التفوق إلى الإحباط. وقد يدفع القلق والضغط النفسي بعض الطلاب إلى ترك الجامعة بصمت، حتى لا يرهقوا أسرهم بمزيد من الأعباء.

ثانياً: نفسية ولي الأمر

يشعر الأب والأم بالعجز والانكسار عندما يعجزان عن تلبية احتياجات أبنائهما التعليمية. ومن أصعب المواقف أن يجد الأب نفسه غير قادر على توفير ثمن دفتر لابنته أو رسوم دراستها الجامعية. وقد ينعكس هذا الشعور على استقرار الأسرة، فيولد التوتر والخلافات والشعور بالفشل، ويؤثر في الصورة المعنوية التي يحرص الوالدان على ترسيخها أمام أبنائهما.
فالمجتمع الذي كان يفخر بوصول أبنائه إلى الجامعات، أصبح كثير من أفراده يخشون ألا تسمح لهم ظروفهم المعيشية بإكمال تعليم أبنائهم.

ثالثاً: أثر الأزمة على المجتمع

إن المجتمع الذي يعجز عن تعليم أبنائه يعرّض مستقبله للخطر. فحرمان جيل من التعليم الجيد والمهارات اللازمة يوسع دائرة الأمية والجهل، ويقلل فرص العمل والإنتاج، ويجعل الشباب أكثر عرضة للاستغلال والتجنيد في المليشيات والعصابات، بحثاً عن مصدر للعيش أو عن فرصة افتقدوها في مقاعد الدراسة.
وعندما يفقد الطفل مقعده في الفصل، قد يجد نفسه في بيئة أخرى لا تمنحه سوى مزيد من المخاطر. لذلك، فإن حماية التعليم ليست قضية أسرية فحسب، بل مسؤولية وطنية تتصل بأمن المجتمع ومستقبل الدولة.

ما الحل؟ وما دور الحكومة؟
على الحكومة، ممثلة في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، أن تتعامل مع الأزمة باعتبارها حالة طوارئ تعليمية تستدعي تدخلاً عاجلاً، لا مجرد ملف مالي تُحصّل من خلاله الرسوم.

أولاً: وزارة التربية والتعليم

-جعل مجانية التعليم الأساسي واقعاً ملموساً: مراجعة الرسوم المفروضة في المدارس الحكومية، وإيقاف الرسوم غير القانونية، ومحاسبة الجهات التي تفرضها دون سند قانوني.
-دعم المعلم قبل مطالبة الأسرة بمزيد من الأعباء: تحسين مرتبات المعلمين وأوضاعهم المهنية والمعيشية، بما يساعد على استقرار العملية التعليمية والحد من الاعتماد القسري على الدروس الخصوصية.
-توفير الكتاب المدرسي والوجبة المدرسية: إحياء برامج الكتاب المجاني والوجبة المدرسية المدعومة، لما لها من دور في تخفيف أعباء الأسر الفقيرة وتشجيعها على إبقاء أبنائها في المدارس.

ثانياً: وزارة التعليم العالي

-إنشاء صندوق لدعم الطلاب الجامعيين: تأسيس أو تفعيل صندوق يقدم قروضاً حسنة دون فوائد، وفق ضوابط واضحة، مع إتاحة السداد بعد التخرج والحصول على عمل، بما يساعد الطلاب على مواصلة تعليمهم.
-التوسع في المنح والقبول المجاني: زيادة فرص القبول العام المدعوم، والتوسع في المنح للمتفوقين من أبناء الأسر محدودة الدخل، مع دراسة تخصيص نسبة لا تقل عن 15% من المنح المجانية الكاملة في الجامعات الخاصة لهذه الفئة.
-اعتماد نظام ميسر لسداد الرسوم: إلزام الجامعات بإتاحة تقسيط الرسوم على أربعة أقساط على الأقل، ودراسة آليات تمنع حرمان الطلاب من الامتحانات بسبب العجز المالي، مع مراعاة استدامة المؤسسات التعليمية.

وقفة أخيرة: أنقذوا التعليم تنقذوا السودان

يا حكومة السودان، لقد صبر المواطن السوداني على انقطاع الكهرباء، وصفوف الخبز، ونقص الدواء، وتحمّل أعباء الحرب والنزوح. لكنه لن يحتمل أن يرى مستقبل أبنائه يضيع أمام عينيه لأنه لا يملك ثمن تعليمهم.
فبالتعليم الجيد تُبنى الأوطان، وترتفع رايات المجد. وعلى الحكومة أن تجعل التعليم والمعلم في مقدمة أولوياتها، لأن الاهتمام بهما ليس مجرد قرار إداري، بل تعبير عن إرادة دولة تؤمن بمستقبلها وتستعد لبنائه.

إن تمويل التعليم يحتاج إلى فكر إبداعي، وشراكة مجتمعية، وعبقرية في الإدارة، لا إلى أنصاف الحلول والمعالجات المؤقتة التي لا تعالج جذور الأزمة. كما أن غياب المجالس القومية المعنية بالتعليم خلال الفترة الماضية أسهم في إضعاف منظومة التعليم، وهو ما يستدعي إعادة النظر في الأطر المؤسسية والتنسيقية، وتعزيز التخطيط والمتابعة والتقويم.

إن إنقاذ التعليم مسؤولية تتجاوز الوزارات والمؤسسات، لتشمل المجتمع والقطاع الخاص والمنظمات الوطنية وكل من يستطيع الإسهام في حماية حق الأطفال والشباب في التعلم. فكل جنيه يُوجّه إلى التعليم هو استثمار في الإنسان، وكل طفل يُحرم منه هو خسارة لمستقبل البلاد.

أنقذوا التعليم.. تنقذوا سودان الحرب
الأربعاء 21 أكتوبر 2026م.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى