الامدادات البيطرية..بين السلب والاختطاف

تقرير: علي ميرغني
اوقفت وزارة الثروة الحيوانية كل الفحوصات المناعية والترتيبات الفنية الخاصة بصادر الماشية. وهي خطوة تعني ضمنيا توقف صادر الماشية، في وقت يقترب اقتصادنا من الانهيار.
وبرر وكيل الوزارة، دكتور حسن التوم، الخطوة بعدم استلامهم تسعيرة اللقاحات المستوردة التي يفترض ان تجيزها وزارة المالية. وشمل القرار الاتي ايقاف كل الفحوصات المناعية وكل الترتيبات الفنية الخاصة بصادر الماشية الحية لعدم التمكن من اجراء التطعيمات اللازمة حسب اشتراطات الصادر المنصوص عليها في دستور صادر حيوانات اليابسة في المنظمة الدولية لصحة الحيوان. وقف اي اجراء الا بعد استلام خطاب اجازة التسعيرة للقاحات وبطاقات الاذن. .
على ان يتم تعميم القرار لكل المحاجر والمنافذ لصادر الحيوان.
القرار عمليا يعني توقف صادر الماشية، وهو الأمر الذي حذر منه مقرر شعبة مصدري الماشية، خالد وافي. الذي اعتبر القرار حرب اقتصادية خاصة ان العام الفائت شهد تصدير اكثر من سبعة مليون رأس قدر عائداتها بمليار دولار لم ترجع منها ولا دولار واحد للسودان.فيما قال وكيل الوزارة ان القرار مؤقت وسيتم وقفه بإنتفاء الاسباب التي ادت له.
ويبدو ان القرار يمثل فقط قمة جبل الجليد لتحديات تواجه صادر الماشية. يقول للتيار خالد وافي، أنّ القرار يمثل الخطوة الثانية في سلسلة اجراءات تهدف لابعاد هيئة الامدادات البيطرية ومنح مهامها لشركة خاصة انشئت حديثا. وأوضح ان العام السابق كانت هناك شركة (فا.) هناك شكوك عن وجود علاقة تربط الوزير السابق بها. لكن هذا العام ظهرت شركة جديدة (أل.) من المرجح ان يتم منحها حق استيراد اللقاحات والامصال الخاصة بصادر الثروة الحيوانية. وبحسب خالد وافي، تتبع هيءة الامدادات البيطرية لمجلس الوزراء ومناط بها توفير اللقاحات التي لا يتم تصنيعها بواسطة المعمل البيطري المركزي. وأعتبر وافي الخطوة سلب حق الامدادات البيطرية ومنحه لشركات خاصة. وطالب وافي الجهات المختصة بكشف ملاك هذه الشركات ورجح ان تكون لها علاقة ببعض قيادات الوزارة.
ولمعرفة حجم الأموال المتداولة في سوق اللقاحات قال للتيار احد مصدري الماشية طلب حجب اسمه أن سعر حقنة لقاح واحد تصل إلى 1500 جنيه للرأس الواحد، في حين يتم تلقيح الرأس الواحد بأكثر من لقاحين.
إلا أن وكيل وزارة الثروة الحيوانية، دكتور حسن التوم، قال للتيار أنه لم يتم الغاء دور الامدادات “لكن بكل اسف الناس بتنظر بعين الانتقاد” ويضيف أن ممتلكات الامدادات كلها نهبت بسبب الحرب وان مرتبات العاملين بها يتم صرفها طيلة هذه المدة من صندوق الثروة الحيوانية ولمدة سنه كاملة. ويطرح سؤال عن كيف تستطيع الامدادات البيطرية في ظل هذا الوضع توفير اللقاحات من الخارج.
ولم ينفي دكتور حسن أن الشركة المعنية ـ لم يسمها ـ حصلت على حق استيراد اللقاحات بصورة حصرية، ويشرح ذلك بأن مسالة حصريا لشركة جاءت باجراءات وفق قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض وشارك في اللجنة اعضاء من وزارة المالية ومستشارون قانونيون وخبراء في المعامل والمحاجر البيطرية والمراجعة والادارة المالية.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





