أخبار سياسية

الإعيسر: حرية الصحافة مسؤولية.. والقانون الفيصل في مواجهة التجاوزات..

الخرطوم: التيار

أكد وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، خالد الإعيسر، أن حرية التعبير لا يمكن أن تكون غطاءً للإساءة إلى الأشخاص أو انتهاك كرامتهم، مشدداً على أن الصحافة تظل رسالة ومسؤولية عامة، وأن الممارسة الإعلامية الرشيدة تقوم على المهنية والمصداقية واحترام حقوق الآخرين وسيادة القانون.
وقال الإعيسر، في مقال نشره الأربعاء 12 أغسطس 2026م، إن التجارب الديمقراطية الراسخة حول العالم ربطت بصورة وثيقة بين الحريات العامة والمسؤولية واحترام حقوق الآخرين، موضحاً أن حرية التعبير لا تعني تجاوز خصوصيات الأفراد أو المساس بكرامتهم.

*الماجنا كارتا.. درس في سيادة القانون*
وأشار الوزير إلى أن الماجنا كارتا، التي صدرت في إنجلترا عام 1215م، تمثل إحدى المحطات التاريخية المهمة في تطور مفاهيم سيادة القانون والحقوق والحريات والحد من السلطة المطلقة، مبيناً أن أهميتها التاريخية تجاوزت نصوصها إلى ما أحدثته من تأثير في تطور الفكر الدستوري والقانوني.
ورأى الإعيسر أن بعض الدروس المستفادة من هذه التجربة التاريخية يمكن استلهامها في معالجة الخلافات السودانية المرتبطة بالحريات والمشاركة السياسية والصلاحيات الدستورية، بما يسهم في تعزيز مفهوم الدولة الوطنية والحد من الجهوية والعصبية القبلية.
وأوضح أن احترام القانون والمؤسسات يمثل مدخلاً أساسياً لمعالجة الخلافات، بدلاً من الاحتكام إلى الصراع أو ممارسة الضغوط خارج الأطر القانونية.

*الصحافة.. سلطة تقوم على المصداقية*
وفي حديثه عن الصحافة، أكد الإعيسر أن وسائل الإعلام، والصحافة على وجه الخصوص، اكتسبت وصف «السلطة الرابعة» لما تؤديه من دور مؤثر في حياة الناس، وما تضطلع به من مسؤولية في كشف مواطن الخلل، وتناول القضايا العامة، وإثارة النقاش حول المشكلات التي تواجه المجتمعات.
وشدد على أن هذه المكانة تفرض على الصحافة أن تكون بعيدة عن العاطفة والتحيز والتعصب والتضليل، وأن تلتزم الإنصاف والموضوعية والأمانة في نقل الأخبار، حتى عند تناول آراء ومواقف المخالفين والمعارضين.
وقال إن الرسالة الأساسية للصحافة تتمثل في تنوير المجتمع وإحاطة الجمهور بالحقائق والأحداث بصدق ومهنية وموضوعية، بعيداً عن التضليل والإثارة المفتعلة واختلاق المعلومات أو توظيفها لخدمة الخصومات.

*«الحرية» لا تعني التشهير*
وأكد الوزير أن الديمقراطية وحرية التعبير لا تمنحان أحداً الحق في انتهاك خصوصية الآخرين أو الإساءة إليهم، مشيراً إلى أن المفهوم المتطور للحريات يقوم على تحقيق التوازن بين حرية التعبير واحترام حقوق الأفراد وكرامتهم.
وأضاف أن المصداقية تظل الأساس في المهنة الصحفية، محذراً من تحويل الإعلام إلى وسيلة للإثارة أو نشر المعلومات الكاذبة أو الإساءة، أو السعي إلى تحقيق الانتشار عبر الإعجابات والمشاهدات في وسائل التواصل الاجتماعي على حساب الحقيقة والمهنية.
ورأى الإعيسر أن التطور الكبير في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية ضاعف مسؤولية الصحفي والإعلامي، في ظل السرعة الهائلة لانتشار المعلومات، الأمر الذي يجعل التحقق من الأخبار واحترام الخصوصية والتثبت من المصادر والتمييز بين الخبر والرأي، أموراً أكثر أهمية من أي وقت مضى.

*القانون.. الطريق لمعالجة التجاوزات*
وشدد الوزير على أن من يختار طريق الإساءة أو التشهير يجب أن يدرك أن لكل فعل تبعات، وأن مواجهة التجاوزات ينبغي أن تتم عبر القانون والمؤسسات المختصة، لا عبر الضغوط أو التهديدات أو محاولات التأثير.
وأكد أن اختلاف المواقف، سواء كانت سياسية أو مهنية أو فكرية، لا يبرر المساس بكرامة الآخرين أو انتهاك حقوقهم، مشيراً إلى أن احترام الإنسان وكرامته يجب أن يظلا من المبادئ التي لا يجوز تجاوزها.
وقال إن الدولة التي تحترم الحريات والديمقراطية تجعل القانون الفيصل في معالجة التجاوزات، والعدالة الطريق الأمثل لحماية الحقوق، بعيداً عن الانتقام والتشفي وأخذ القانون باليد.

*«لا يمكن بناء دولة القانون بعقلية الفوضى»*
وأكد الإعيسر أن الاحتكام إلى القانون وعدم أخذ الحقوق باليد يمثلان وعياً راسخاً بمفهوم الدولة الحديثة، مشيراً إلى أن القوة الحقيقية لا تقاس باستغلال النفوذ أو فرض الإرادة، وإنما باحترام المؤسسات واللجوء إلى الوسائل القانونية لاسترداد الحقوق.
وأضاف أن امتناع المسؤول، مهما كان موقعه، عن التدخل المباشر أو توظيف منصبه للتأثير في مسارات استرداد الحقوق، يمثل سلوكاً يجسد المسؤولية واحترام سيادة القانون والإيمان بقيم الحرية والعدالة.
وحذر من أن مواجهة التجاوزات لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لارتكاب تجاوزات جديدة، قائلاً إن «لا يمكن بناء دولة القانون بعقلية الفوضى، ولا حماية الحقوق بانتهاك حقوق الآخرين، ولا ترسيخ العدالة بالانتقام».

*رفض استخدام القوة خارج القانون*
ودعا وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار إلى ترسيخ مفاهيم دولة القانون واحترام المؤسسات، خصوصاً في البلدان التي عانت من تغول السلطة أو استغلال النفوذ أو استخدام القوة خارج الأطر القانونية.
وأكد أن أساليب التهديد والترويع والبلطجة وقطاع الطرق لا يمكن أن تكون بديلاً عن مؤسسات الدولة، كما أن استخدام السلطات الأمنية خارج مظلة القانون ومؤسسات العدالة لا يصنع هيبة الدولة، وإنما يقوضها ويضعف الثقة في مؤسساتها.

*«الصحافة رسالة.. والحرية مسؤولية»*
واختتم الإعيسر مقاله بالتأكيد على أن الصحافة الحرة لا ينبغي أن تتحول إلى «معول هدم» أو ساحة للتجريح والإساءة، كما أن المسؤولية العامة لا ينبغي أن تكون امتيازاً لاستغلال السلطة أو حماية المسؤول من النقد.
وأكد أن القاعدة التي ينبغي أن تحكم العلاقة بين الصحافة والمجتمع والدولة تتمثل في أن الصحافة رسالة، والحرية مسؤولية، والقانون مظلة للجميع، والكرامة الإنسانية حق لا يسقط بالاختلاف.

أيضا وجه الإعيسر رسالته بالتأكيد على معادلة واضحة: «حرية بلا فوضى.. نقد بلا تشهير.. مسؤولية بلا استغلال للسلطة.. وعدالة بلا انتقام».
وأشار الإعيسر إلى أنه سبق أن تناول بعض هذه الأفكار في مقال نشره بصحيفة القدس العربي اللندنية في 28 نوفمبر 2014م، كما استعاد مقالاً سابقاً نشره بصحيفة الأحداث السودانية في 18 فبراير 2011م حول دور الصحافة ومسؤوليتها في المجتمع.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى