الأمم المتحدة: انتهاكات جنسية ممنهجة في السودان طالت 16 ولاية وارتُكبت على نطاق صادم..

جنيف (تقرير دولي): التيار
كشف تقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن اتساع غير مسبوق في نطاق العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان، واصفاً إياه بأنه يُمارس على نطاق واسع وبوحشية “تجعل منه سلاح حرب” له آثار مدمرة طويلة الأمد على الضحايا وأسرهم والمجتمعات.
وأوضح التقرير أن هذا النمط من الانتهاكات تزامن مع التمدد الجغرافي للنزاع ليشمل 16 ولاية من أصل 18 في البلاد، مشيراً إلى أنه استُخدم بشكل منهجي “كأداة لترويع المدنيين وإلحاق صدمات نفسية جماعية بهم”.
وخلال إفادة صحفية في جنيف، الثلاثاء، قال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان، سيف ماغانغو، إن المكتب رصد ما لا يقل عن 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع، طالت 838 ضحية منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، مؤكداً أن هذه الأرقام “لا تمثل سوى جزء محدود من الواقع بسبب الامتناع الواسع عن الإبلاغ”.
وبيّن أن معظم الحالات التي تم التحقق منها نُسبت إلى عناصر من قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها وميليشيات محلية، فيما نُسبت بعض الوقائع أيضاً إلى القوات المسلحة السودانية وجهات أمنية مرتبطة بها.
وأشار ماغانغو إلى أن نحو ربع الحالات الموثقة تضمنت عمليات اغتصاب جماعي، لافتاً إلى وقوع حالات مروعة شملت اعتداءات جماعية على ضحايا، بينهم فتيات، من قبل مجموعات مسلحة متعددة. كما شملت الانتهاكات الأخرى الاستعباد الجنسي، والزواج القسري، والبغاء القسري، والتعذيب الجنسي، والاتجار بالبشر لأغراض جنسية.

*جرائم ترقى إلى مستوى خطير*
ووفق التقرير، فقد قُتل ما لا يقل عن 13 ضحية من النساء والرجال والأطفال، غالبيتهم إثر حوادث اغتصاب جماعي وحشية، وكان أصغر الضحايا طفلاً يبلغ من العمر تسع سنوات. كما عانى العديد من الناجين من مضاعفات صحية خطيرة، في ظل انهيار النظام الصحي، فيما حملت أو أنجبت 59 امرأة وفتاة على الأقل نتيجة لهذه الاعتداءات.
وأضاف التقرير أن العنف الجنسي استُخدم أيضاً كأداة انتقام على أساس الانتماء المفترض أو الدوافع العرقية،
حيث أفاد ضحايا من إثنية “المساليت” في غرب دارفور بأن المهاجمين كانوا يستفسرون عن انتمائهم القبلي قبل تنفيذ الاعتداءات.
وحذر المتحدث الأممي من أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، مشيراً إلى أن هناك “أسباباً معقولة للاعتقاد” بأن جزءاً منها، خاصة في دارفور، قد يدخل ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية نظراً لطبيعتها الواسعة والممنهجة.
*دعوات لإنهاء الإفلات من العقاب*
وحذر التقرير من أن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة يهدد بإضعاف فرص السلام والتماسك الاجتماعي في السودان لسنوات طويلة، ما لم تتم معالجتها عبر العدالة الشاملة، ووضع الضحايا في صميم الاستجابة، والتصدي للوصمة والتمييز.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى تحقيقات عاجلة ومستقلة ومحايدة في هذه الجرائم، مؤكداً أن الإفلات من العقاب “يفاقم الانتهاكات ويغذي دوامات العنف”.
وشدد تورك على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين، بمن فيهم القيادات، وضمان حصول الضحايا على تعويضات وجبر للضرر، داعياً أطراف النزاع إلى اتخاذ تدابير قابلة للتحقق لمنع العنف الجنسي، وإلى جعل العدالة والمساءلة ركناً أساسياً في أي جهود دولية لوقف الحرب وتسوية الصراع.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





