مقالات وآراء

اعتراف حميدتي باستجلاب أجانب لتشغيل المسيّرات… بين الرواية المُعلنة والوقائع المتداولة..

تحليل: عبدالله ودالشريف

في تقديري، فإن اعتراف محمد حمدان دقلو (حميدتي) باستجلاب “10 كولمبيين فقط” لتشغيل الطائرات المسيّرة لا يمكن التعامل معه باعتباره تفصيلاً عابراً أو واقعة محدودة، بل يبدو أقرب إلى محاولة حصر قضية أوسع في نطاق ضيق.
ذلك أن تقارير أمنية وإعلامية متداولة خلال العامين الماضيين تحدثت عن نشاط شبكة عابرة للحدود تعمل على تجنيد ونقل عناصر كولمبية إلى السودان لصالح قوات الدعم السريع، في سياق الحرب الدائرة.
شبكة تتجاوز “العشرة أفراد”

لم تتوقف التقارير عند رقم محدد، بل أشارت إلى مسارات وتحركات لمرتزقة عبر أكثر من دولة، من بينها:
مطار بوصاصو في بوصاصو، الذي يُذكر في تقارير عدة كنقطة عبور في شرق أفريقيا.
مطار الكفرة في الكفرة، الواقع ضمن مناطق نفوذ قوات تابعة للواء خليفة حفتر، ويُشار إليه في تقارير إعلامية باعتباره معبراً لنقل عتاد وأفراد.
رحلات مرتبطة بشركات تعمل من الإمارات العربية المتحدة، قيل إنها تتولى عمليات تعاقد مع خبراء مسيّرات وعناصر سابقة في الجيش والشرطة الكولومبية.

وهنا تبرز المفارقة:
هل يمكن لشبكة تحركات عابرة لثلاث دول، مع ترتيبات لوجستية وتمويل وتعاقدات خارجية، أن تكون مخصصة لعشرة أفراد فقط؟
اعتراف يحمل دلالات سياسية وقانونية
بغض النظر عن الرقم، فإن الإقرار بوجود عناصر أجنبية لتشغيل المسيّرات يحمل دلالات مهمة:
1️⃣ تقويض رواية “القوة المحلية”
لطالما قُدمت قوات الدعم السريع بوصفها قوة سودانية خالصة. غير أن الاعتراف بالاستعانة بخبرات أجنبية مدفوعة الأجر يضعف هذه الرواية، ويشير إلى اعتماد تقني وبشري خارجي، خصوصاً في مجال الطائرات المسيّرة، التي تمثل أحد أبرز أدوات التفوق غير المتكافئ في النزاع الحالي.

2️⃣ إبراز البعد الدولي للصراع
مرور عناصر عبر الصومال وليبيا والإمارات – وفق ما ورد في التقارير – يعكس تعقيداً إقليمياً ودولياً يتجاوز الإطار المحلي، ويشير إلى:
مصادر تمويل خارجية
وسطاء وشبكات تعاقد
خطوط انتقال عابرة للحدود
تسهيلات في مطارات ومناطق خاضعة لنفوذ عسكري
3️⃣ فتح باب المساءلة القانونية
تجريم تجنيد المرتزقة واستخدامهم في النزاعات الداخلية ورد في نصوص دولية عدة، أبرزها الأمم المتحدة، عبر الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة لعام 1989.
وعندما يصدر الاعتراف – ولو جزئياً – عن قائد القوة نفسها، فإنه يمنح الجهات الدولية مادة أولية قد تُبنى عليها مطالبات بالتحقيق والمساءلة، سواء على مستوى الأفراد أو الشبكات الداعمة.

خلاصة
سواء كان الرقم عشرة أو أكثر، فإن جوهر القضية لا يتعلق بعدد الأفراد، بل بطبيعة الظاهرة نفسها:
الاستعانة بمقاتلين أو خبراء أجانب في نزاع داخلي.
الاعتراف – حتى لو جاء في صيغة تقليل أو تحجيم – يمثل تحولاً في الخطاب، وينقل الجدل من مرحلة النفي إلى مرحلة الإقرار الجزئي، وهو ما قد تكون له تداعيات سياسية وقانونية تتجاوز بكثير مسألة “العشرة كولمبيين”.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى