اعادة نشر .. “التيار ” تحاور أول سفير الأمريكي بالخرطوم بعد 25 سنة من القطيعة

• ليس صحيحا ما قاله أبوهاجة أن مشاركة البرهان في الأمم المتحدة تعني ان صفحة جديدة مع الغرب وأمريكا قلبت.
• اذا قررت حكومة السودان المضي قدما في اقامة منشأة بحرية لروسيا أو اعادة التفاوض حولها سيكون ذلك مؤذيا لمصالح السودان.
• ظللنا نستعجل الحكومة العسكرية بالسودان لاستعادة حكومة بقيادة مدنية ووضع السودان مرة أخرى في مساره الانتقالي وهو أمر ندفع بقوة لتحقيقه.
• لا أرى سببا أن لا يكون السودان دولة مزدهرة، قادرة على منح شعبها حياة أفضل، بل وتوفير الأمن الغذائي للاقليم
• السودان يملك قدرات سياحية هائلة، عدد كبير من الاهرامات والأثار القديمة
• تلمست رغبة قوية من الشركات الأمريكية للاستثمار بالسودان لكنها تركز على البيئة القانونية.
• مبادرة نقابة المحامين تطور ايجابي مقترح جاد يحظى بموثوقية ومشاركة مجموعات مختلفة قد يساعد في تشكيل حكومة مدنية متوافق عليها بشكل واسع.
بعد قطيعة لأكثر من ربع قرن أرسلت واشنطون إلى الخرطوم سفيرها السيد جون قودفري، في مهمة استثنائية، لبلد استثنائي بأزماته و علاقاته مع المجتمع الدولي التي ظلت تكابد عزلة طويلة. و قودفري رجل دقيق للغاية يوزن كلماته بدقة وحرص خلال الحوار، دون ان يخل بالمعاني والشفافية المطلوبة.
حوار: عثمان ميرغني

شكرا سعادة السفير، دعنا نبدأ بالوضع الراهن للعلاقات الثنائية بين السودان و الولايات المتحدة الأمريكية، أين تقف الآن؟
قد يكون مناسبا هنا أن أبدا بوصولي كأول سفير منذ حوالي 25 سنة، مايعنيه ، وما لا يعينه ذلك. وكما قلت عند تقديم أوراق اعتمادي للبرهان أن مهمتي الأساسية تقوية العلاقات بين الشعبين الأمريكي والسوداني، وما لا تعنيه هذه الخطوة تقوية العلاقات بين الحكومتين الأمريكية والسودانية في الوقت الراهن. نرغب في أن نكون الشريك الذي يختاره السودان، وهو هدف ذهبي بالنسبة لنا، لكن مفتاح ذلك هو وجود حكومة جديدة بقيادة مدنية و الاطار الدستوري الذي يستعيد المسار الانتقالي بالسودان. وكنت واضحا في ذلك خلال لقاءاتي بالحكومة العسكرية والفاعلين المدنيين، وأعتقد من المهم
توضيح ذلك لأن هناك احتمال كبير للخلط حول هذا الموضوع، فقد اطلعت على خبر ليلة أمس (الأربعاء ليلا) – وشكرا لزملائي المستشارين الاعلاميين الذين يتابعون ذلك- المستشار الاعلامي للجنرال البرهان الطاهر أبوهاجة قال أن (مشاركة الجنرال البرهان في اجتماع الجمعية العامة للأم المتحدة يقلب صفحة جديدة في علاقات السودان مع الغرب وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، وظلام الأمس يتبدد، والصفحة الجديدة مع المجتمع الدولي تبدأ بالاحترام والمصالح المتبادلة..) “انتهى الاقتباس”.
نحن نرغب في مثل هذه العلاقة لكن مشاركة البرهان في الجمعية العامة للامم المتحدة لا تعني أن الصفحة قُلبت، وأكرر أن المفتاح لذلك هو علاقات عميقة بين الحكومتين وتمديد التعاون بين الولايات المتحدة والسودان على مستوى الحكومات، و يتحقق ذلك بوجود حكومة بقيادة مدنية واستعادة المسار الانتقالي بالسودان.
هل يعني هذا عدم اعترافكم بالحكومة العسكرية القائمة حاليا بالسودان؟
نحن ظللنا نستعجل الحكومة العسكرية بالسودان لاستعادة حكومة بقيادة مدنية ووضع السودان مرة أخرى في مساره الانتقالي وهو أمر ندفع بقوة لتحقيقه.
حسنا، نعود إلى العلاقات الاقتصادية، أين تقف الآن؟
أعتقد هناك امكانيات كبرى للسودان، وخلال الأسابيع الثلاثة التي أمضيتها هنا لا أرى سببا أن لا يكون السودان دولة مزدهرة، قادرة على منح شعبها حياة أفضل، بل وتوفير الأمن الغذائي للاقليم، وحتى أكثر من ذلك. ما يملكه السودان من موارد طبيعية توفر له قدرات اقتصادية هائلة. هناك ثلاثة قطاعات اقتصادية يتميز بها السودان:
الأول: السودان يملك أكبر مساحات من الاراضي الزراعية غير المستغلة على مستوى العالم، في وقت تزداد في العالم المخاوف على الأمن الغذائي. مما يوفر للسودان أمانا غذائيا ولمناطق أكبر.
الثاني: المعادن، الجميع يركز على الذهب لأنه أسرع في توفير السيولة، وبالطبع عند تصديره بالطرق العادية يوفر عوائد ضريبية لوزارة المالية لمصلحة الشعب السوداني. ولكن فوق ذلك السودان لديه احتياطي معادن أخرى يمكن أن توفر له عائد اقتصادي كبير.
الثالث: وهو ربما رغبتي الشخصية، أعتقد أن السودان يملك قدرات سياحية هائلة، عدد كبير من الاهرامات والأثار القديمة وسواحل البحر الأحمر ومناطق طبيعية جميلة بما فيها دارفور التي زرتها الأسبوع الماضي.
هذه الموارد الثلاثة وحدها كفاية لتوفير موارد اقتصادية لمصلحة السودانيين وازدهارهم. ولكن؛ وهي “لكن” مهمة، لكثير من الاستثمارات الأجنبية بما فيها الأمريكية محاذير حقيقية من الدخول إلى السوق السودانية لوجود حكم عسكري بعد 25 أكتوبر 2021، وهناك مخاوف من الاستقرار السياسي والأوضاع الأمنية . وبالنسبة للتبادل التجاري والاستثماري بين الولايات المتحدة والسودان فإن الأمر – لسوء الحظ – يعود مجددا إلى الأزمة السياسية وحاجة السودان للعودة إلى حكومة بقيادة مدنية تستعيد المسار الانتقالي الذي يقود إلى الديموقراطية. وأعتقد سيكون بعد ذلك هناك رغبة من المستثمرين ليس من الولايات المتحدة وحدها بل من مستثمرين أخرين للدخول الى السودان.
هل تلمستم رغبة من القطاع الخاص الأمريكي للاستثمار في السودان؟
خلال الأسابيع الثلاثة من وجودي بالسودان تلمست رغبة قوية للاستثمار بالسودان، و التركيز على السؤال كيف يبدو الوضع الاقتصادي الراهن بالسودان؟ كيف تبدو الفرص التجارية في قطاعات محددة؟ ودائما تنتهي -الأسئلة- بماهو تقديرك؟ هل يمكن أن يتغير الوضع السياسي بصورة تحقق مزيدا من الاستقرار حتى نأتي للاستثمار جديا. ودعنا هنا أشير لنقطة محددة، دائما الشركات الأمريكية، وبصراحة كل الشركات، تركز على البيئة القانونية، ومدى سرعة التعاطي مع النزاعات التجارية في حال الخلافات مثلا بين الطرف السوداني والشريك الأمريكي أو غيره، وهذا الأمر يأخذ اشكالا عدة لكنه في النهاية يرتبط بالقانون التجاري. واحدة من الخسائر الكبرى لاستلام العسكريين السلطة في 25 أكتوبر الماضي أنه كان ممكنا انجاز عمل مقدر في اعداد قوانين جديدة للاستثمار ولكنه تعطل، وهذا يساهم كثيرا في جذب ليس الشركات الأمريكية فحسب، بل متعددة الجنسيات أيضا.
هل بالامكان استعادة المساعدات الأمريكية للسودان التي كانت تجمدت بسبب الانقلاب العسكري؟
من المهم الاشارة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم توقف المساعدات الانسانية منذ 25 أكتوبر، و ربما في معلوميتك أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح منفرد للمساعدات الانسانية للسودان بلغت هذه السنة وحدها أكثر من 531 مليون دولار بما فيها المساعدات الانسانية الأخيرة لنكبة الفيضانات. واستمر دعمنا لبرامج منظمات المجتمع المدني في حقوق الانسان وتعزيز الديموقراطية، ونواصل دعما محدودا جديدا من أموال كانت قد جُمدت بعد 25 أكتوبر الماضي لبرامج منظمات المجتمع المدني لتعزيز حقوق الانسان والديموقراطية و برامج دعم الاعلام المستقل والسكان المهمشين.
و أشدد أنه ليس من هذه المساعدات ما يذهب للحكومة، وإذا كنت فهمت سؤالك جيدا فهناك كثير من برامج التنمية العديدة التي تقدم من جانب الولايات المتحدة و شركاء آخرين تجمدت بعد 25 أكتوبر الماضي، ونحن جاهزون لتجديدها ومفتاح ذلك يتوقف على تشكيل حكومة بقيادة مدنية واستعادة المسار الانتقالي، وتعزيز قدرة الحكومة الانتقالية لضمان عدم تراجع العسكريين عن التزامهم.
في سياق استعادة المسار الانتقالي، لاحظنا أنكم مع أطراف أخرى دعوتم الأطراف خاصة الحرية والتغيير “أ” و “ب” للقاءات بغرض الوصول الى توافق مدني، إلى أين وصلت هذه الجهود؟
دعني أقول ” ضاحكا” الحرية والتغيير “1” و “2” و “3” أيضا.
ربما على أن أقول بعض النقاط العامة وأنا سعيد بطرحك هذا السؤال، أننا و شركاؤنا نؤكد التزامنا بمحاولة دعم رغبة السودانيين في الوصول لحكم ديموقراطي بقيادة مدنية. وهذا يتطلب منا العمل بعدة محاور منها ما يسمى بـ”الترويكا” والرباعية وأصدقاء السودان والاتحاد الأوروبي، و كلها تصب في عمل الآلية الثلاثية التي تتكون من الاتحاد الأفريقي والايقاد والامم المتحدة التي تعمل بتفويض لتسهيل عملية التوافق على عرض لتشكيل حكومة بقيادة مدنية واستعادة المسار الانتقالي.
وانخرطنا في مباحثات مختلفة عقدت لتحديد مفاهيم بعض العناصر الرئيسية للاتفاق واعتقد ان مبادرة نقابة المحامين تطور ايجابي في هذه الاتجاه، ودعني أوضح لك لماذا.
نعتقد أنه مقترح جاد يحظى بموثوقية ومشاركة مجموعات مختلفة، واعتقد أن كتابة مشروع وثيقة دستورية قد يساعد في تشكيل جسم حكومة مدنية متوافق عليها بشكل واسع. وتحتوي على ملاحظات خبراء دقيقة بصورة تجعلها مقبولة فنيا، ومما يميزها عن بقية المبادرات – وهي عديدة- أنها تمتعت بقبول واسع من مجموعات سياسية مختلفة من الداعمين أو الموقعين عليها. اعتقد هذا مؤشر على الموثوقية من مختلف الجهات و من المهم الاشارة أن العسكريين أيضا يعتبرون ذلك هو الوضع.
وقد تساهم المبادرة في تكوين مجموعة مدنية تتوافق على اعلان سياسي تسمح للآلية الثلاثية تسهيل مباحثات رسمية وغير رسمية بين العسكريين و هذه المجموعة المدنية المتوافقة.
هناك ربما نقطتان اخيرتان في مبادرة نقابة المحامين:
الأولى : عندما صدرت أعلن أنها تظل مفتوحة قابلة للاضافة والتعديل .
والثانية: أن الموقعين عليها استمروا في التواصل مع بقية المجموعات لجذب مزيد من المساندة للوثيقة ووجدت بعض النجاح الذي يعزز مصداقيتها.
ويجدر التأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية أو الآلية الثلاثية أو أية جهة خارجية أخرى ليست في موقع الاملاء لمصداقية أو عدم مصداقية أية وثيقة. نعتقد أن هناك مواصفات محورية يجدر أن تتضمنها الحكومة المدنية لكن الأمر يعود للسودانيين في تحديد شكل الديموقراطية التي يريدونها. مهمتنا والآلية الثلاثية والفاعلين الآخرين تسهيل لا املاء شكل الحكومة بقيادة مدنية أو الفترة الانتقالية كيف تكون.
لقاؤكم مع قوى الحرية والتغيير بجناحيها والمكون العسكري فشل، فهل يعني ذلك فشلكم في جمع أطراف العملية السياسية حول طاولة اجتماع واحدة بما يستوجب المفاوضات غير المباشرة.
لا أعتقد أن الأمر كذلك. اعرف الاجتماع الذي تقصده، صحيح الأمور لم تحدث بالطريقة التي خططنا لها، ورغم أننا فقدنا فرصة لكن على العموم المباحثات استمرت منذ ذلك اليوم وليس بالضرورة تحت مظلة اجتماع الرباعية، الأطراف استمرت في مباحثات مختلفة بمجموعات مختلفة.
“مقاطعة” بحضوركم شخصيا؟
عقدنا اجتماعات ثنائية مع الأحزاب كما فعل غيرنا من الفاعلين الآخرين، بينما حدثت اجتماعات متعددة الأطراف ليس بالضرورة أن أكون جزءا منها. وبالعودة لمبادرة المحامين لاحظنا خلال المباحثات أنها قد تساعد في تكوين مجموعة قابلة للتوافق على حكومة بقيادة مدنية. وهذا يساعد الآلية الثلاثية للوصول إلى منصة تنطلق منها.
الشعب السوداني الذي ينظر للعملية السياسية باحباط كبير يقلقه استمرار الأزمة السياسية لوقت أطول فبعد شهر واحد تحل الذكرى الأول للانقلاب العسكري، هل أنت متفاءل بأن الجهود الدولية متعددة الأطراف تساعد على الحل السريع؟
أنا متفائل، المباحثات التي تجري حول مبادرة نقابة المحامين أكثر تماسكا ومركزة حول تفاصيل عَمَلِيّة، وبصراحة بصورة لم تعهدها المباحثات الماضية. ويعود ذلك لحقيقة أن المكون العسكري يثمن المساندة السياسية الواسعة من قوى فاعلة خلافا للمبادرات السابقة بما يدل على أن لها مصداقية و تختلف عن الأخريات. علاوة على أن المجتمع الدولي يركز على مساندة ما يعتقد أنها مبادرة جادة ذات مصداقية.
ولكن -كما ذكرت أنت واعتقد أنها نقطة مهمة يجب الاعتراف بها- هناك قلق داخلي وأيضا لدى الشركاء الدوليين أن الذكرى الأولى في 25 أكتوبر نقطة مهمة وقد لا يتحقق اتفاق قبلها أو على الأقل نقطة تحول ملموسة نحو الاتفاق مما يثير عدم الاستقرار والعنف، وهذا أمر مقلق جدا.
لاحظنا انكم بعد تقديم اوراق اعتمادكم في القصر الجمهوري باشرتم سلسلة لقاءات مجتمعية، هل هي رسالة “موازنة” خشية تفسير توقيت وصولكم الخرطوم أنه اعتراف بالحكومة العسكرية؟
هل تقصد لقاءاتي مع أسر الشهداء ولجان المقاومة.
نعم..
أشكرك على هذا السؤال وأنا سعيد بتوضيح هذا الأمر. كان مهما لي لقاء بعض الأسر التي قدمت أرواح أبنائها في المظاهرات من أجل الحرية والديموقراطية في السودان.
و المظاهرات كانت ماكينة الثورة وشعلة للحرية والسلام والعدالة. التقيت أسر الشهداء لعدة أسباب، واحد منها ابداء التقدير لتضحياتهم والأهداف التي من أجلها ضحى أحباؤهم بحياتهم. وكانت لحظة عاطفية عميقة ومؤثرة بالنسبة لي عند سماع رسالتهم أن استعادة الحكم المدني هو تكريم لذكرى هؤلاء الشهداء. أما لجان المقاومة فأنا مدرك للحساسيات التي تحيط بهذه المجموعات فهم من خلفيات فكرية متباينة و أعمار مختلفة ومناطق جغرافية متنوعة ويمثلون قاعدة واسعة من المجتمع السوداني كان مهما لي أن التقيهم لأسمع منهم مباشرة ما يقلقهم ويثير اهتمامهم وكيف يرون الأزمة السياسية الراهنة والطرق المحتملة للخروج منها. خلال ثلاثة أسابيع من وجودي بالسودان التقيت بحوالي 30 مجموعة مختلفة وسافرت إلى الغرب، كل هذا جعلني متفائل -كما سألتني- لأني أحسست بالتزام حقيقي ليس من أسر الشهداء أو لجان المقاومة فحسب، بل من السودانيين العاديين، فلنقل غير المسيسيين، الذين التقيتهم للبحث عن شكل حكم مختلف، بقيادة مدنية ، ديمقراطي، شفاف، يمنحهم حياة أفضل. هذا أمر جيد و مشجع ولم تدهشني قوة الالتزام بتحقيق ذلك، وخروجهم في المظاهرات رغم العنف والمكافحة، هذا فعلا مثير للملاحظة، هو سلوك شجاع جدا.
لكن بعض القوى السياسية تعتبر هذا تدخلا منكم في الشأن الداخلي السوداني.
ماهو نوع التدخل هنا؟
لقاءاتكم مع المكونات المجتمعية السودانية.
بكل احترام مهمتي أن أكون سفيرا لدولتي أمام كل السودانيين، وهذا ما دفعني للسفر إلى دارفور، و سأفر أيضا إلى شرق السودان قريبا، على أمل الالتقاء بأكبر عدد من السودانيين، وفي بلدي الولايات المتحدة يلتقي السفراء الأجانب بمكونات المجتمع الامريكي، هذا عادي.
هل تخطط للالتقاء بالقوى السياسية التي كان لها صلة بالنظام السابق؟
لأكون أمينا لم أركز في هذا الأمر، و حاليا أنا ركزت على القوى السياسية المهتمة بتحقيق الانتقال الديموقراطي و حكومة بقيادة مدنية واطار دستوري يستعيد الفترة الانتقالية، ربما المجموعات التي ذكرتها لا تضع ذلك في قائمة أهدافها. واعتقد هناك حساسية عالية داخل السودان أن هناك بعض المرتبطين بالنظام القديم اعيدوا لمواقعهم في الحكومة وعودة بعض ممارسات النظام القديم، وهذا ما لا نؤيده ولا ندعمه فالشعب السوداني أوضح بجلاء عدم رغبته في عودة حقبة البشير وخلال وجودي لثلاثة أسابيع لمست رغبة السودانيين في عدم عودة من شاركوا في الحكم في تلك الحقبة.
كيف تستطيع تحديد أن هذه القوى السياسية داعمة للديموقراطية وتلك ضدها؟
في حالة النظام السابق والقوى التي شاركته في الحكم نحن نتحدث عن دكتاتورية فكرية حكمت بصورة سيئة خلال 30 سنة. ولا ضبابية في ما مثلته هذه المجموعات وكيف حكمت في ذلك الوقت، ولا أتوقع أنهم يدعمون حكما ديموقراطيا بالطريقة التي يريدها الشعب السوداني.
ماهو رأيكم في موقف بعض اطراف اتفاق السلام بجوبا التي ساندت الانقلاب العسكري؟
من خلال مباحثاتي هنا في الخرطوم ثم سفري إلى دارفور أدركت أن تنفيذ اتفاق السلام الموقع بجوبا لا يسير بالسرعة المطلوبة، وهنا قلق حقيقي من تداعيات ذلك.
وسمعت هنا بالخرطوم بصورة واضحة أن بطء تنفيذ اتفاق السلام مع ضعف الحكومات في دارفور نتيجة غياب الحكومة المركزية منذ 25 أكتوبر أديا لتدهور الوضع بعدة أوجه، خاصة بالنسبة للنازحين واللاجئين والأقليات، الوضع الأمني صار أسوأ. واتفاق جوبا قصد تحقيق السلام بتشكيل قوة عسكرية موحدة للمساعدة بصورة مباشرة في الوضع الأمني ومنح موارد اقتصادية للاقاليم المهمشة ركزنا على ذلك كثيرا. وهذا أمر كان يجب أن تفعله الحكومة العسكرية لكننا لا نلاحظه، ونحن نحث الحكومة سواء كانت الحالية أو الحكومة بقيادة مدنية المتوقعة ان تعجل بتنفيذ اتفاق السلام. لأننا نعتقد أن التدهور في المناطق الثلاث بل وحتى في الشرق ناتج من التدهور الأمني والاقتصادي من جهة والعنف بين المجتمعات من جهة أخرى. وكما تعلم -أفضل مني- أن مثل هذه الأوضاع تاريخيا في السودان قادت لتداعيات سيئة جدا.
ماهو رأيكم في “تحالف القوى الجذرية للتغير الشامل”؟
حسب معلوماتي هذا التحالف تكون في يوليو الماضي “2022” ، بقيادة الحزب الشيوعي السوداني ويتضمن تجمع المهنيين السودانيين ومجموعات أخرى، ليس من حقنا أن نحدد كون أن مجموعات بناءة أو مدمرة لكننا نحث كل الأحزاب السودانية للانخراط في العملية السياسية التي تفضي للتوافق على حكومة بقيادة مدنية تحقق الانتقال الديموقراطي ولا نتوقع في أي ديموقراطية أن تحقق الاجماع الكامل، ومع تقدم العملية السياسية سيكون هناك مجموعات تتوافق على حكومة بقيادة مدنية لتحقيق الانتقال الديموقراطي وأخرى لا تتفق معها.
بعض التقارير الاخبارية تتحدث عن تقدم العلاقات بين السودان و روسيا، هل يقلقكم ذلك؟
نعم تابعنا تقارير اخبارية تكشف عن نية روسيا تنفيذ اتفاق سابق مع البشير في العام 2017 لاقامة منشأة بحرية في بورتسودان. ومن المهم أن نقول أن العزلة الدولية حول رئيس روسيا تتزايد حاليا بسبب الغزو غير المبرر لأوكرانيا.
واذا قررت حكومة السودان المضي قدما في اقامة هذه المنشأة أو اعادة التفاوض حولها سيكون ذلك مؤذيا لمصالح السودان. إذا وافق السودان على بناء المنشأة أو أعاد التفاوض حولوها سيؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية للسودان. والوقت دقيق بالنسبة للسودانيين الذين يتطلعون لمزيد من التعاون مع المجتمع الدولي. حق سيادي مكفول للسودان ولأية دولة أن تحدد شركاءها، ولكن لذلك ثمن وتداعيات، والولايات المتحدة الامريكية ترغب أن تكون شريكا اختياريا للسودان، و لاستعادة العلاقات الطبيعية بين الحكومتين مفتاح ذلك تكوين حكومة بقيادة مدينة واستعادة الانتقال بالسودان.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





