ارتفاع الأسعار في السلع الاستهلاكية.. المواطن هو «الضحية»

بقلم: حسن أبوالريش
تشهد الأسواق السودانية موجة متصاعدة من الغلاء وارتفاعاً مستمراً في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية، في مشهد يعكس حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين الذين باتوا يواجهون ضغوطاً متزايدة في توفير احتياجاتهم اليومية.
ويعود هذا الارتفاع إلى جملة من العوامل، أبرزها التراجع المستمر في قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى تعطّل العديد من المصانع وسلاسل الإمداد والإنتاج، مما انعكس بصورة مباشرة على الأسواق وحركة التجارة.
ورغم إعلان الجهاز المركزي للإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي إلى 44.5% خلال مايو 2026 مقارنة بـ45.84% في أبريل، فإن الواقع المعيشي لا يزال يشير إلى ارتفاع فعلي في الأسعار، الأمر الذي أضعف القوة الشرائية للمواطنين وأثقل كاهل الأسر السودانية.
كما أسهمت الزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، عقب خروج مصفاة الخرطوم عن الخدمة والاعتماد بصورة أكبر على الاستيراد، في رفع تكاليف النقل والترحيل بين الولايات، وهو ما انعكس على أسعار معظم السلع الأساسية.
ومن بين العوامل المؤثرة كذلك، زيادة الدولار الجمركي المستخدم في احتساب الرسوم الجمركية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، خاصة المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات الضرورية الأخرى.
وتتفاوت حدة الغلاء بين الولايات المختلفة، حيث سجلت ولاية الخرطوم معدلات مرتفعة في التضخم، بينما شهدت أسواق ولايات أخرى، مثل القضارف وبورتسودان، قفزات ملحوظة في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك السكر والأرز والخبز.
كما أسهمت الرسوم والضرائب المحلية المفروضة على الأنشطة التجارية في زيادة تكاليف التشغيل، وهو ما دفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو إغلاق محالهم التجارية في ظل الركود وضعف حركة الشراء.
ومع كل هذه التحديات، يبقى المواطن البسيط هو الحلقة الأضعف والأكثر تأثراً. فارتفاع الأسعار لا يمثل مجرد أرقام اقتصادية، بل ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأسر ومستوى معيشتها وقدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.
والمفارقة أن السودان يمتلك من الموارد والإمكانات ما يؤهله لأن يكون من الدول الرائدة اقتصادياً. فالأراضي الزراعية الشاسعة، والموارد المائية الوفيرة، والثروات المعدنية المتنوعة من ذهب وحديد ونحاس ومعادن أخرى، تمثل جميعها فرصاً حقيقية لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة إذا ما أُحسن استغلالها وتوظيفها.
غير أن هذه الإمكانات ظلت، لسنوات طويلة، رهينة الأزمات والصراعات والتحديات التي أعاقت الاستفادة المثلى منها، وأثرت على مسيرة التنمية والإنتاج والاستقرار الاقتصادي.
إن تجاوز هذه المرحلة يتطلب رؤية وطنية شاملة تقوم على دعم الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الاستقرار، واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة، حتى يتحول السودان من بلد غني بالموارد إلى دولة تنعكس ثرواتها على حياة مواطنيها بصورة ملموسة.
وقد أظهرت التطورات الأخيرة وما تحقق من تقدم ميداني واستعادة للاستقرار في عدد من المناطق مؤشرات إيجابية يمكن البناء عليها لبدء مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، شريطة أن تتضافر الجهود الرسمية والشعبية لتحقيق التنمية والاستفادة من الموارد الوطنية.
كسرة أخيرة
السودان يمتلك كل المقومات التي تؤهله للنهوض من جديد، لكن تحقيق ذلك يتطلب عملاً جاداً وإرادة قوية وإيماناً بقدرات هذا الوطن. فبالعلم والإنتاج والاستقرار يمكن تحويل التحديات إلى فرص، وبناء دولة قوية ينعم فيها المواطن بالأمن والرخاء والعيش الكريم.
دمتم بخير وعافية.
الإثنين 22 يونيو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





