اتهامات بتصفية مدنيين في الخرطوم بحري وسط ادانات واسعة

لقيت حادثة متداولة بكثافة في منصات التواصل الاجتماعي.. حول تصفية مجموعة من الشباب في منطقة الحلفايا بمدينة بحري من قبل عناصر زعم أنها تقاتل إلى جانب الجيش السوداني استنكاراً من قطاعات واسعة من الشعب السوداني.. بجانب ادانات واسعة من قبل كيانات حقوقية وقوى سياسية اعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.
وتناول محامو الطوارئ توثيق حالات لانتهاكات وصفتها بالجسيمة تمت من قِبل عناصر قالت إنها تتبع إلى لواء البراء بن مالك بجانب أفراد من الجيش السوداني في منطقة “الحلفايا ” ببحري في 29 سبتمبر. كما ذكرت الهيئة الحقوقية المستقلة أنهم نفذوا اعتقلات وتصفية جسدية لمدنيين و عسكريين شمال العاصمة الخرطوم.
ولم يصدر الجيش السوداني بياناً بشأن الحادثة حتى بث الخبر في المنصة.
و قال محامو الطوارئ في بيان أطلعت عليه صحيفة التيار إن مصادرها أفادت عن تعرض مدنيين و عسكريين لانتهاكات جسيمة من قبل قوات لواء البراء بن مالك و أفراد من الجيش في منطقة “الحلفايا ” ببحري في 29 سبتمبر.
وأوضحت أن الانتهاكات شملت عمليات اعتقال تعسفية.. وجرائم قتل خارج نطاق القضاء. تستند إلى أسس عرقية ومناطقية و بعضها كان استجابة لدعوات التحريض و الكراهية.. ونوهت إلى أن جميع الحالات كانت بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع التي سيطرت على الحي لقرابة عام منذ نشوب الحرب في 15 ابريل.
وقال مجموعة محامو الطوارئ :”يستمر ارتكاب هذه الجرائم و تنفيذ أحكام اعدام سميت بـالمحاكمات الميدانية.. و شملت المدنيين و العسكريين معاً و تدعمها بشكل كبير دعوات التحريض بالرغم من الظروف الكارثة التي تشهد المدينة”.
وشددت على أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.. وترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها.. و بموجب إتفاقيات جنيف لعام 1949. لا سيما المادة (3) المشتركة، كما أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. وخاصة المادة (6) والتي تضمن الحق في الحياة، وتحظر أي اعتداء على هذا الحق إلا بموجب قانون عادل ومعترف به.
و طالبت مجموعة محامو الطوارئ بوقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية و تهديد حياة المدنيين.. و قالت :”نذكر جميع الأطراف المتنازعة بإلتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تحظر بشكل قطعي إستهداف المدنيين أو التمييز ضدهم على أي أساس كان”.
ودعت المجموعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.. والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية.. إلى إتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين في “الحلفايا”.
ونبهت إلى أن إستمرار هذه الإنتهاكات دون محاسبة يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.. لذلك نؤكد على ضرورة التحرك السريع والفوري لوقف هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين في كافة المناطق المتأثرة بالنزاع.
من جهتها قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” إن المعلومات الأولية المتاحة حتى الآن أظهرت حدوث قتل لمدنيين من خلال تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون طالت عشرات المدنيين.
وأكدت في بيان أن ما حدث جريمة حرب مكتملة الأركان وأن العدالة ستطال كل من ارتكبوها وحرضوا عليها في يوم من الأيام، وفق البيان.
وأشارت إلى أن مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مجموعات تقاتل في صفوف الجيش السوداني تعلن بعد دخولها منطقة الحلفايا بالخرطوم بحري عن تصفية وقتل مدنيين خارج نطاق القانون”.
ودعت “تقدم” إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين وتقديمهم إلى المحكمة والتعامل الجاد معها بعيدًا عن التسويف والمماطلة.. كما حدث في انتهاكات سابقة انتهت بوعود التحقيق دون وجود نتائج.. وفق البيان.
وحذر البيان من مخاطر تجريم العاملين في العمل الإنساني والقائمين على أمره بالتصنيف السياسي.. أو الاتهام بالانحياز لأي من طرفي الحرب.
كما حذر من تنامي قتل المدنيين خارج القانون أو استهدافهم بدوافع عرقية.. لما قد يدفع البلاد إلى أتون حرب أهلية شاملة لا تبقي ولا تذر.. وفق البيان.
وأضاف أن “من يعتقدون أن دفعهم البلاد للحرب الأهلية الشاملة ستجعلهم في مأمن من شرورها.. وتمكنهم من حكم البلاد مجددًا بالحديد والنار.. يجهلون أنهم سيكونون ضحاياها عاجلًا أم آجلًا ويلاحقهم التاريخ بلعناته”.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





