اتحاد المحامين العرب

دولة القانون
بمنتصف القرن المنصرم تأسس اتحاد المحامين العرب(الاتحاد) من نقابات ومنظمات وجمعيات المحامين في الأقطار العربية. ويعتبر من العضوية المحامين الأفراد الممارسين للمهنة بصفتهم الفردية وذلك طبقاً للضوابط التى يحددها المكتب الدائم للاتحاد. من أهم الأهداف التي تأسس من أجلها الاتحاد إرساء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة وسيادة حكم القانون بالأقطار العربية سواء من حيث التشريع او التطبيق علاوة على تأمين الضمانات والدفاع عن تلك المبادئ. انطلاقاً من هذا الهدف السامي قرر الاتحاد في الثاني والعشرين من الشهر الجاري: “تشكيل فريق عمل قانوني للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا الخارجة عن القانون (الدعم السريع) أبريل 2023”.
كون الاتحاد يضطلع بدوره نحو أي انتهاكات لحقوق الإنسان وبالذات في حالة الحرب التي اندلعت مؤخراً بالسودان فإن هذه الخطوة، وإن تأخرت، إلا أنها تعتبر من صميم واجبات الاتحاد بالذات للدور الريادي الذي لعبه المحامون السودانيون ضمن هذا الاتحاد منذ تأسيسه. اللافت للانتباه أن الاتحاد ورغماً عن صدور قرار بحل نقابة المحامين السودانيين وتشكيل لجنة تسيير بموجب القانون إلا أنه، أي الاتحاد، لم يعترف بلجنة تسيير نقابة المحامين وظل متمسكاً بالتعامل مع النقابة التي تم حلها ضمن أجهزة العهد البائد. بافتراض أن موقف الاتحاد لم يعترف بزوال نقابة العهد البائد والمستند لقرار اللجنة المنشأة بقانون، وطالما أن النقابة المحلولة لجأت للقضاء وصدر بشأن وضعها القانوني حكم من محكمة مختصة اعترفت بلجنة التسيير فلا يجوز للاتحاد أن يزدري أحكام القضاء السوداني أو أن يرفض الامتثال لها حتى وإن كان له رأي فيما قضت به.
خلال تاريخه الطويل اكتسب اتحاد المحامين العرب (الاتحاد) خبرات متراكمة تؤهله لأدوار أعظم تتسق وأهدافه السامية. فاتحاد بحجم المحامين العرب أقل ما هو متوقع منه ليس مجرد تشكيل فريق للتحقيق في الانتهاكات المترتبة على حرب نشأت عن تمرد فصيل على المؤسسة العسكرية الرسمية لأحدى دول الاتحاد. بحكم عضويتي في اتحاد المحامين العرب، ومن خلال هذا المقال، ألتمس الأمين العام للاتحاد ورئيس لجنة تسيير نقابة المحامين الجلوس، وبأعجل ما يمكن، ليكونوا النواة للجنة وساطة يرأسانها للعمل على وقف الحرب. بجانب الوساطة ليس هناك ما يحول ورئيس لجنة التسيير والذي هو بحكم المنصب نقيب المحامين السودانيين أن يطلب أي دعم فني من الاتحاد لاقتراح الوثائق المطلوبة لوقف العدائيات وصولاً لإنهاء الحرب. بذات الوقت يجب على لجنة التسيير الاستفادة من إمكانيات وخبرات الاتحاد للعمل على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المترتبة على هذه الحرب.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
26 يناير 2024
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار


